الشرطة الجزائرية قدّمت دروسا في حقوق الإنسان تعليمات صارمة لإبراز احترافية تسيير الحشود بطرق جديدة
كشف اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، عن إحداث تغيير في طريقة التعامل مع الحشود، بالرغم من نجاح الطرق المستعملة سابقا، وذلك لغلق الطريق أمام محاولات تشويه الحقائق من طرف متظاهرين غير مرخص لهم قانونا بذلك، قامت مصالح الأمن بالتعامل معهم باحترافية. مشدّدا على أن الشرطة الجزائرية لطالما قدّمت دروسا في حقوق الإنسان، مضيفا أن التظاهرات التي عرفتها العاصمة خلال الأيام الفارطة تعامل فيها رجال الشرطة برزانة تامة مع المتظاهرين غير الشرعيين الذين نقلوا صورا مزيفة عن كيفية استقبالهم بمراكز الشرطة. شدّد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أمس، خلال ندوة صحفية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن الجزائر تعيش في حالة أمن، ما عدا ما يحدث على الحدود، ولم يتوان المدير العام للأمن الو طني في القول بأن الجزائر آمنة، وأوضح اللواء عبد الغني هامل أن هناك وصفة جديدة في التعامل مع المتظاهريين غير الشرعيين بتعليمات صارمة منه، والتي شرع في تطبيقها منذ يوم أول أمس، خلال ندوة المترشح السابق للرئاسيات، رشيد نكاز، أمام البريد المر كزي، وذلك رغم نجاح الطرق السابقة بغرض غلق الطريق أمام محاولات تشويه الحقائق، متسائلا كيف يتم الحديث عن العنف في نقل متظاهر غير مرخص له يؤثر سلبا على الاشخاص والممتلكات بطريقة عادية إلى مراكز الشرطة. ودافع اللواء عبد الغني هامل على تعامل قوات الأمن الوطني مع الاحتجاجات الأخيرة التي مسّت العاصمة وبعض الولايات المجاورة، مشيرا إلى أن مؤسسة الأمن الوطني تلتزم الحياد بشأن موضوع الاحتجاج وأكد أن كل تدخلات أعوان الشرطة جاءت في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أي تظاهرة أو احتجاج لابد أن يكون هناك ترخيص مسبق من قبل السلطات الإدارية، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تنظر الى الجهة وسبب تنظيم الاحتجاجات، بل أن مهمتها حفظ النظام وحماية ألأفراد والممتلكات مهما كانت الجهة التي نظمت الوقفات الاحتجاجية. وأشار اللواء هامل الى أن أعوان الشرطة لم يستعملوا وسيلة تقليدية في حفظ النظام على غرار القنابل المسيلة للدموع والهراوات. المتظاهرون غير الشرعيين لم يتعدوا حدود العشرات وكشفت أرقام المديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل، في الفترة الممتدة من أول جانفي الى السادس من مارس الجاري، 13 تجمعا على المستوى الوطني من بينها ثلاثة تجمعات في العاصمة تم من خلالها توقيف 264 شخص منهم 30 صحفيا تجمعوا في ساحة اودان والمجلس الدستوري. وبولاية البويرة، تم إحصاء ثلاثة تجمعات، وتجمعين ببجاية وتجمعين اخرين بولاية قسنطينة وتجمع واحد بولاية تيزي وزو بحيث تم أطلاق سراح جميع الموقوفين وفي هذا الإطار، نفى اللواء عبد الغني هامل حدوث إصابات في صفوف الموقوفين، مؤكدا أن الشرطة الجزائرية أعطت دروسا في تسيير الاحتجاجات والمظاهرات، وفي رده عن سؤال حول المخطط الأمني الخاص بتأمين الرئاسيات، قال اللواء هامل أن أعوان الشرطة سيتكفلون بحفظ النظام طيلة فترة الرئاسيات موازاة مع الإستمرار في مهام تأمين الطرقات ومكافحة الإرهاب. مدرسة للشرطة ومراكز أمن جديدة بغرداية وحول الأحداث الأخيرة التي مسّت ولاية غرداية، كشف اللواء عبد الغني هامل عن الشروع في بناء مدرسة للشرطة ووحدات الأمن والتدخل، الى جانب مراكز أمن حضري في كل من الڤرارة، بريان وغرداية.
الهامل يأمر بفتح تحقيق في قضية استمارات نكاز
من جهة أخرى، كشف اللواء عبد الغني هامل، أن مصالحه فتحت تحقيقا حول قضية اختفاء استمارات المترشح المقصى من الرئاسيات، رشيد نكاز، وسيتم الكشف عن النتائج في الأيام المقبلة.
