اللواء هامل بخصوص المظاهرات الأخيرة: "جهاز الشرطة محايد وفرّقنا المتظاهرين بتسخيرة من الوالي"

شدد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أمس، على أن جهاز الشرطة "ليس لديه ما يُخفيه ولا ما يُدافع عنه"، في حديثه عن الاحتجاجات والمظاهرات الأخيرة بالعاصمة وولايات أخرى التي كانت معظمها "غير مرخصة" أي خارجة عما تنص عليه الأحكام القانونية التي تستوجب الترخيص من أجل أي نشاط في الأماكن العمومية أو الطريق العمومي، وذلك بصفة "جهاز" الشرطة" جهاز تنفيذي للقوانين وتحت خدمة مؤسسات الدولة، موضحا أن السلطات الإدارية "هي المسؤولة الوحيدة "عن حفظ النظام" بحيث هي التي تمنح الترخيص لأي مظاهرة وهي المخولة بإصدار "تسخيرة" لقوات الأمن من أجل التدخل وهي المخولة أيضا بالخروج للميدان ومخاطبة المتظاهرين للتفرق من الميدان في حال التظاهر "غير المُرخّص". وتتمثل السلطات الإدارية المسؤولة عن أوضاع "حفظ النظام" في رئيس البلدية والوالي ووزير الداخلية الذي يُصدر "تسخيرة" عندما تمسّ الأحداث ولاية أو أكثر.
ففي ندوة صحفية، عقدها أمس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، تطرق اللواء عبد الغني هامل بالتفصيل إلى جملة من المسائل، لا سيما بعد تسجيل مؤخرا أحداث مختلفة في غرداية وخاصة العاصمة، وأكد اللواء أن "كل المهام الموكلة لجهاز الشرطة تُمارس في إطار القانون مع احترام حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة يتعامل مع المتظاهرين بطرق وأساليب متطورة تضمن حقوقهم فيما يسمى "بالتسيير الديمقراطي للحشود"، وأن مصالحه لم يستعمل منذ سنة 2010 الوسائل المنصوص عليها في القانون، "ونادرا ما نلجأ إلى استعمال الغاز المسيل للدموع"، مؤكدا أن "أخطر التسخيرات التي تُصدرها السلطات الإدارية وفق ما ينص عليه القانون، هي الترخيص باستعمال السلاح أو العيار الناري". في سياق متصل، أوضح المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في ردّه على أسئلة الصحافة حول كيفية تعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين مؤخرا، أن "حمل شخص متظاهر من طرف أربعة عناصر شرطة ونقله إلى شاحنة الشرطة، لا يوجد أي مساس بحقوقه"، غير أنه أكد أن "هذه الخطوة غير جيدة"، وكشف اللواء أن "كل تدخلات عناصر الشرطة خلال تسجيل أي حدث ما أو تظاهرة غير مُرخصة، تكون تحت أعين ومراقبة غرفة العمليات في أمن الولايات والصور تصلها بالتفاصيل وكل نشاطاتهم متابعة عن قرب. وبخصوص تزويد الإعلام بالمعلومات حول هذه الأحداث، فأكد رئيس مديرية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، أن المديرية أصدرت بيانات بخصوص الأحداث تؤكد فيها كيفية تعامل قوات الشرطة مع الأحداث وفق ما يمليه عليهم القانون. وبالمناسبة دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل "الصحافة إلى نقل الحقيقة فقط"، وقال في هذا الخصوص "أنا جدّ ديمقراطي"، وأشار هامل إلى أن "موضوع أي مظاهرة لا يهمنا، بل ما يشغلنا هو إن كانت مرخصة أو غير مرخصة لاتخاذ الاحتياطات التي تصبّ في إطار حماية أرواح هؤلاء المتظاهرين. «المتهمين لنا بقمعنا للمظاهرات نقول... "نحن لن نسمح أبدا بجرّ المتظاهرين بالأحصنة أو استعمال الغازات الخانقة!!!"
في إطار متصل، وفي ردّه على أسئلة الصحافة بخصوص الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية التي اتهمت الشرطة بتعنيف المتظاهرين وقمعهم، أكد اللواء قائلا "نحن لن نسمح أبدا بأن تقوم الشرطة الجزائرية باستعمال الأحصنة وسط المتظاهرين وجرّهم، أو استعمال الغازات الخانقة، وهي صوّر شهدنها في مظاهرات في دول أخرى، وحتى الوسائل التقليدية المنصوص عليها في القانون لم نستعملها.
وأضاف هامل "لا يمكن لأحد أن يخلق لنا عقدة بخصوص احترام حقوق الإنسان، لأننا كوّنا ضباطنا وعناصر شرطتنا في هذا المجال جيدا، ولم يبق احترام حقوق الإنسان بالنسبة لنا مجرّد شعار، بل طبقناه في الميدان"، "حيث إننا خصصنا من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني ميزانية لشراء مستلزمات الموقوفين للنظر من حقيبة النظافة وغيرها وكل ما يحتاج إليه خلال فترة توقيفه للنظر".
لن أسمح أبدا بإعطاء تعليمات لتوقيف متظاهرين "على أساس مواقفهم".
وشدد اللواء هامل خلال إجابته عن سؤال عما إذا كان قد أعطى تعليمات بتوقيف عناصر الشرطة في مظاهرات العاصمة مؤخرا أمام الجامعة المركزية، لمتظاهرين ضد العهدة الرابعة دون توقيف الذين يُساندون العهدة الرابعة، أنه "لن يسمح أبدا بإعطاء تعليمات مثل هذه"، وأكد بلهجة حادة "سأعمل عل حياد هذه المؤسسة وهي خدمة الدولة الجزائرية". «أنا الذي أدافع عن حقوق الشرطي الآن وإنشاء نقابة في الشرطة هو قرار سياسي". من جهة ثانية، أكد المدير العام للأمن الوطني أن إنشاء نقابة للشرطة هي قرار سياسي، ولا يعني أن تفكيري العسكري يجعلني ضد هذه الفكرة، وقال "عندما أتلق الأمر بإنشائها سأُنشئها، والأن أنا الذي أدافع عن حقوق رجال الشرطة".
"علي بلحاج نحن متسامحون معه كثيرا كثيرا"
وعن كيفية تعامل الشرطة مع مؤسس جبهة الإنقاذ المحظورة سابقا علي بلحاج خلال تظاهره بالمجلس الدستوري مؤخرا، أكد اللواء هامل أن هذا الشخص معروفة الأحكام الصادرة في حقه، وهو ممنوع من العمل السياسي، "ونحن متسامحون معه كثيرا كثيرا، ورغم ذلك كل مرة نقوم بنقله إلى مقر الشرطة ثم عرضه على الطبيب ونُطلق سراحه".
264 شخصا و30 صحفيا موقوفا في مظاهرات منذ جانفي
كشف رئيس مركز العمليات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه تم تسجيل منذ الفاتح جانفي إلى غاية بداية الجاري، 6 تجمعات و13 مظاهرة غير مرخّص بها في كل من ولايات البويرة، بجاية، قسنطينة، العاصمة وتيزي وزو، أسفرت عن توقيف 264 شخصا واإلاق سراحهم بعد نقلهم إلى مراكز الشرطة للتحقق في هويتهم، و30 صحفيا، وحثّت المديرية العامة للأمن الوطني الإعلاميين على أن يعملوا في إطار واضح للعيان حتى لا تكون معاملتهم غير معاملة المتظاهرين دون ترخيص، وأن الهدف ليس اعتقال المتظاهرين أيضا بل حمايتهم بسبب اختلاط الأمور، حسب ما أكده مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي.
وبخصوص الندوة التي نظمها رشيد نكاز بالعاصمة من دون ترخيص كان قد أعلن عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أكد اللواء هامل أن هناك عدة طرق لتسيير الحشود، وكانت هناك تعليمات جديدة أمس ونفذّت في الميدان بنجاح.