قسنطينة

الوالي يتهم إداريين في عمليات بيع أراض فلاحية بغرض البناء
اتهم والي ولاية قسنطينة إداريين بمصالح مختصة وأعوان على مستوى المجالس البلدية ،بالتواطؤ مع خواص لبيع أراض فلاحية تستغل لبناء مساكن ووجه تعليمات صارمة بعدم منح أصحابها قرارات التعمير و منع إدماج القطع التي تم بيعها ضمن المحيط العمراني. الوالي تطرق إلى الموضوع خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي المنعقد يوم السبت، حيث وأثناء عرض للدراسة الخاصة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الممتد على 1500 هكتار كاحتياط عقاري لإنجاز مختلف المشاريع والمتضمن تصور عمراني إلى غاية سنة 2030، وجه تعليمات بعدم إدماج الأراضي الفلاحية التي تم شراؤها من الخواص وشدد على عدم منح قرارات التعمير لأصحابها.
كما طالب الوالي، وفق ما ورد في بيان صدر أمس عن خلية الاتصال بالولاية، المواطنين بضرورة التأكد من الطبيعة القانونية للأراضي قبل شرائها بالتقدم من مصالح التعمير موجها اتهاما مباشرا لبعض الأعوان بالمجالس البلدية وإداريين بمصالح مختصة بالتواطؤ مع الملاك وأمر مدير التعمير بالتكفل حصريا وبصفة مباشرة بالملف.
رئيس الهيئة التنفيذية بالولاية ،تساءل عن الأسباب التي جعلت عملية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تستغرق خمس سنوات في حين أن المدة المحددة لتقديمه لوزارة السكن والعمران 12 شهرا فقط، كما طالب مكتب الدراسات المشرف على الملف بتعميق دراساته ومراجعتها بما يتلاءم والنمو الديموغرافي و احتياجات السكان في المشاريع وذلك لتحسين الإطار المعيشي خلال العشرين سنة المقبلة.
كما طالب بضرورة إنشاء أقطاب سكنية جديدة على شاكلة قطب عين نحاس بالخروب ، علما بأن المخطط من المقرر أن يعرض على المجلس الولائي خلال دورته العادية المقبلة قبل تحويله على الوزارة.
الوالي أمر مكتب الدراسات "أورباكو" باسترجاع الجيوب العقارية في الوسط الحضري لاستغلالها في التوسع العمراني ضمن مشروع المخطط الجديد.