أعلن إنشاء وكالة وطنية للدواء

ولد عباس يتعهد بالقضاء على مافيا الدواء و"البقارة"
تعهد وزير السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم السوق الوطنية للدواء وتطهيرها من " الجماعات المافيوية" التي تسعى إلى تحقيق الأرباح على حساب المصلحة العامة للبلاد والمواطن. وكشف من جهة أخرى في أول لقاء مع المتعاملين والنقابات والجمعيات المهنية الناشطة في قطاع الصيدلة أمس أيضا، عن وجود جهات أجنبية تسعى لخلق ندرة منظمة في الأدوية بهدف ضرب استقرار الجزائر والإخلال بتوازنها. ولم يستبعد الوزير " إمكانية استهداف السيادة الوطنية من خلال بروز مفهوم الاستعمار الموجه عن بعد القائم أساسا على التبعية للخارج في مجال تصنيع الأدوية"،في إشارة إلى الضغوط الممارسة على بلادنا الأشهر الأخيرة انتقاما من الإجراءات الحمائية التي اتخذتها في 2008 لحماية الإنتاج الوطني.وذكر الوزير بخطط الدولة ل"تحقيق الرهان المتعلق بتغطية حاجات سوق الأدوية على المستوى الوطني بنسبة 70 في أفق عام2014 " مشيرا أن هذا الرهان لن يتحقق إلا في حالة تطبيق سياسة عامة للأدوية.و اعترف الوزير في حديثه بافتقاد بلادنا لإستراتيجية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2009، انعكس سلبا من خلال مضاعفة قيمة الأدوية المستوردة، حيث بلغت نهاية العام المنصرم 1.7 مليار دولار، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم السوق الوطنية وتطهيرها من " الجماعات المافيوية" التي تسعى إلى تحقيق الأرباح على حساب المصلحة العامة للبلاد والمواطن. و أعلن الوزير عن إطلاق الوكالة الوطنية للأدوية قبل انقضاء السنة الجارية، حيث ستتم المصادقة على المرسوم الخاص بتنصيبها من طرف مجلس الوزراء في غضون الأيام المقبلة، كهيئة ضبط لردع المتعاملين ومنتجي الأدوية من تجاوز معايير التعامل المعتمدة في هذا الإطار. وأضاف أن المرسوم جاهز بعد أن أدخلت عليه تعديلات بإدراج ممثلي النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات في تشكيلته.وكشف عن إجراءات جديدة لتسهيل مهمة الناشطين الجديين في السوق من خلال فتح مديرية جديدة للأدوية بوزارة الصحة من أجل تسهيل تسجيل الأدوية وتقليص المدة الخاصة بذلك. و أكد ولد عباس في نفس السياق على التعجيل بمراقبة الأدوية قبل نزولها إلى السوق من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية. ونفس الإجراء سيتم تطبيقه حسب الوزير فيما يتعلق بتحرير المادة الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية حيث أشار إلى تقليص المدة التي تقضيها هذه المواد بالموانئ وعلى مستوى مصالح الجمارك بعد التخفيف من الإجراءات الإدارية. والتزم بأن يشمل الدعم الحكومي المنتجين الخواص وليس صيدال وحدها.و أعلن تقديمه ملف للوزير الأول، أحمد أويحيى، يضم صيغ مضبوطة للحصول على القروض البنكية لتجسيد المشاريع الخاصة بتصنيع الأدوية بشكل يتوافق مع إعادة التوازن لمناخ الاستثمار العام، كخطوة احترازية لضمان توجيه الغلاف المالي المخصص لقطاع الصحة خلال المخطط الخماسي 2010-2014، والذي أسال لعاب الكثيرين، نحو المصلحة العامة للبلاد والنهضة بالصناعة الصيدلانية الوطنية. ووضع الوزير مهلة للمستثمرين في سوق الأدوية، أي فرصة تدارك التأخر المحسوب على إطلاق المشاريع الخاصة بالتصنيع الدوائي، وهذا إلى غاية مطلع عام 2011، مهددا هؤلاء المتعاملين ب " تجميد مشاريعهم في حالة عدم تمكنهم من ترتيب أمورهم". أما أصحاب الصيدليات المتربصين بذوي الشهادات الخاصة بالصيدلة، فأكد الوزير على أنه سيتصدى ل " بقارة" بيع الأدوية من خلال تأطير العملية وفق تدابير قانونية بحتة تحول دون تفشي هذه الظواهر غير المرغوبة.وبدوره اقترح ممثل النقابة الوطنية للمتعاملين في الصيدلة إعادة النظر في النظام الحالي لتمويل الصناعة الصيدلانية و إعطاء مكانة أكبر للتكوين وتحديد المعايير القانونية للأدوية الممنوعة من الاستيراد بينما طالب ممثل جمعية المنتجين المحليين للأدوية بأهمية الوصول لإجماع حول نظام التعويض و السعر المرجعي و وضع إستراتيجية وطنية للأدوية على المدى القصير والمتوسط و تكوين الإطارات في الصيدلة و الكيمياء و التقنيين. وطالب ممثل مجمع صيدال من جهته من الوزارة بتخصيص مصلحة لتسجيل الأدوية المصنعة محليا وتحيين قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد ومساعدة المنتجين على توسيع وحدات الإنتاج من أجل تطويره وتلبية الاحتياجات الوطنية.