سلال يؤكد من واشنطن

الجزائر ترفض أن تكون مجرد سوق للبلدان الأوروبية
قال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الجزائر بحاجة إلى مهارة وتجهيزات الشركات الامريكية وأنها ليست مجرد سوق للبلدان الأوروبية. وخلال العرض الذي قدمه مساء الخميس الماضي بواشنطن أمام رؤساء حوالي أربعين شركة أمريكية تنشط في مجال الري تطرق سلال الى برنامج الاستثمارات العمومية 2010 - 2014 والتغييرات التي أدخلتها السلطات الجزائرية سنة 2009 على النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للاستثمارات الأجنبية التي جعلت بعض أوساط الأعمال وجود صعوبات تعرقل وذكر الوزير في هذا السياق أن البلد قرر الخروج من نظام سياسي واقتصادي موجه، وانتهاج اقتصاد السوق مضيفا " إلا أننا فتحنا أبواب اقتصادنا ودخل منها محتالون". وبعد أن أكد مجددا أن الجزائر ستسهر على تطبيق الأنظمة القانونية السارية المفعول في مجال الإستثمارات الأجنبية، أشار سلال الى توفير كافة الإمكانيات المالية لتحقيق هذا البرنامج الخماسي مذكرا باحترام الجزائر الدائم لالتزاماتها المالية في إطار عقودها مع شركائها.ولدى تطرقه الى قطاع الموارد المائية على وجه الخصوص عرض الوزير بشكل وجيز المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي 2010/ 2014 داعيا الشركات الامريكية الى الإلتزام أكثر فأكثر مع الشركات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة من خلال شراكة تعود بالفائدة على الطرفين، وعلى أساس امتلاك الشريك الجزائري 51 بالمئة والباقي للشركة الامريكية مع الاستفادة من تسيير المشروع وتصدير مهارتها وتجهيزاتها للشريك الجزائري. وأشار إلى أنه ينتظر المبادرة من الشركات الامريكية يذكر، أن قانون الصفقات العمومية يلزم كل مؤسسة أجنبية ترغب في الإكتتاب في إطار عقد عمومي للممتلكات أو الخدمات في الجزائر مرافقة عرضها باقتراح للمساهمة في عصرنة مؤسسة جزائرية. وأبرز الوزير في سياق متصل، أنه أوضح لممثلي الحكومة الامريكية أن استقرار المشاكل البيروقراطية راجع للإنتقال من الإقتصاد الإشتراكي إلى اقتصاد السوق وهذا يخلق حتما صعوبات ملفتا الى وجود تفهم أمريكي لمثل هذه المسائل. وأضاف أنه أكد للمسؤولين الامريكيين أن التصور الجزائري الجديد في مجال الإستثمارات الأجنبية لن يسمح بفتح للسوق الوطنية بالطريقة التي لاتسيفيد بها المؤسسة الجزائرية من هذه المشاريع.ماطلبه الامريكيون - يقول سلال - هو تطبيق قانون الإستثمارات الجديد بشكل سليم.