سلال بواشنطن: الجزائر ليست سوقا لبعض البلدان الأوروبية

قال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال مساء يوم الخميس بواشنطن أن الجزائر بحاجة إلى مهارة و تجهيزات الشركات الأمريكية و أنها ليست سوقا لبعض البلدان الأوروبية.
و قدم سلال خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و سفارة الجزائر بواشنطن عرضا حول الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر و ما تنتظره من المستثمرين الأجانب. و في تدخله أمام رؤساء حوالي أربعين شركة أمريكية تنشط في مجال الري تطرق الوزير إلى برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 الذي تبلغ قيمته الإجمالية 286 مليار دولار و التغييرات التي أدخلتها السلطات الجزائرية في 2009 على النصوص التشريعية و التنظيمية المسيرة للاستثمارات الأجنبية التي جعلت بعض أوساط الأعمال تدعي أنه هناك صعوبات تعرقل الاستثمار في الجزائر. و ذكر في هذا الصدد أن البلد قرر الخروج من نظام سياسي و اقتصادي موجه و انتهاج اقتصاد السوق مضيفا "إلا أننا فتحنا أبواب (اقتصادنا) و دخل منها محتالون".
و بعد أن أكد مجددا أن الجزائر "ستسهر على تطبيق الأنظمة القانونية" السارية المفعول في مجال الاستثمارات الأجنبية أشار سلال إلى توفر كافة الإمكانيات المالية لتحقيق هذا البرنامج الخماسي مذكرا باحترام الجزائر الدائم لالتزاماتها المالية في إطار عقودها مع شركائها. و أضاف سلال يقول "السوق الجزائرية مفتوحة على كافة القطاعات التي خصصت لها ميزانيات عمومية معتبرة. و نحن بحاجة إلى مهارة الشركات الأمريكية و تجهيزاتها و أن الجزائر ليست سوقا لبعض البلدان الأوروبية". و في تطرقه إلى قطاع الموارد المائية على وجه الخصوص عرض الوزير بشكل وجيز المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 داعيا الشركات الأمريكية إلى الالتزام أكثر فأكثر مع الشركات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة من خلال شراكة يعود بالفائدة على الطرفين. و اقترح سلال في هذا الصدد شراكة من أجل تحقيق هذه المشاريع حيث يمتلك الشريك الجزائري 51 بالمئة و الباقي للشركة الأمريكية مع الاستفادة من تسيير المشروع و تصدير مهارتها و تجهيزاتها للشريك الجزائري.
و أضاف مخاطبا رؤساء الشركات الأمريكية الحاضرين في هذا اللقاء "عليكم بالمبادرة". و تجدر الإشارة إلى أن قانون الصفقات العمومية ينص على وجوب كل مؤسسة أجنبية ترغب في الاكتتاب في إطار عقد عمومي للممتلكات أو الخدمات في الجزائر مرافقة عرضها باقتراح للمساهمة في عصرنة مؤسسة جزائرية.)
و كان تدخل سلال متبوعا بعرضين مفصلين الأول عرضه المدير العام للوكالة الوطنية لموارد الري رشيد طايبي حول المشاريع الجديدة للموارد المائية في حين قدم العرض الثاني من قبل مسؤولي الشركة الأمريكية "أيكوم" التي تنشط بالجزائر منذ 1978 و المختصة في الهندسة و الخدمات في مجال الري حيث تطرقوا إلى خبرتهم بالجزائر و عبر العالم.
و في رده على سؤال لوأج على هامش هذا اللقاء حول نظرة المسؤولين السياسيين و الاقتصاديين للإدارة الأمريكية الذين التقى بهم خلال زيارته لواشنطن لقوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية قال السيد سلال أن هؤلاء المسؤولين "طلبوا
فقط توضيحات حول مضمون هذا التنظيم الجديد و لكن لم يبدوا معارضتهم له". و أكد أنه أوضح لممثلي الحكومة الأمريكية أن استمرار المشاكل البيروقراطية راجع للانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق و هذا يخلق حتما صعوبات مصيفا أن "هناك تفهم من قبل الطرف الأمريكي" بخصوص هذه المسائل. و قال سلال أنه أكد للمسؤولين الأمريكيين أن التصور الجزائري الجديد في مجال الاستثمارات الأجنبية لن يسمح بفتح للسوق الوطنية حيث لن تستفيد المؤسسة الجزائرية من هذه المشاريع. و أوضح يقول "إذا أردنا إعادة تأهيل أداة إنتاجنا الوطني علينا أن ننظم أنظمتنا القانونية. و هذا ما تم القيام به من أجل السماح لكافة القطاعات بالاستفادة منها. و ليس كون الجزائر تتوفر على موارد مالية معتبرة يعني وجوب إنفاقها لتشييد البلد. و حان الوقت لضرورة إعادة تأهيل قطاعات الإنتاج و الإنجاز معا".
و سجل أنه "بعد تقديم هذه التوضيحات أبدى المسؤولون الأمريكيون تفهمهم و طلبوا فقط بتطبيق قانون الاستثمارات الجديد بشكل سليم". و من جهة أخرى أكد أن صورة الجزائر تتطور بشكل ايجابي لدى الحكومة الأمريكية مضيفا أن اختيار الولايات المتحدة لعقد الندوة حول المقاولة الولايات المتحدة-المغرب العربي في ديسمبر المقبل بالجزائر "إشارة تحمل أكثر من دلالة". و بالإضافة إلى اللقاءات التي جمعته يوم الخميس مع عدة مسؤولين من كتابة الدولة و وزارة التجارة أجرى سلال محادثات يوم أمس الجمعة بالبيت الأبيض مع مسؤول سامي لدى مجلس الأمن الوطني.