لعمامرة يبرز أهمية التنسيق بين دول الساحل لمواجهة التحديات الأمنية

باماكو تطلب من الجزائر مواصلة دورها في إطلاق و إنجاح الحوار الشامل في مالي
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الثلاثاء بالعاصمة، على أهمية اللقاء التشاوري لدول الساحل الذي انطلقت أشغاله أمس بالجزائر، و قال أن هذا الاجتماع الذي يبحث قضايا الأمن و التنمية في المنطقة بمشاركة خمس دول هي الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو و التشاد، يأتي في الوقت المناسب كونه ينعقد عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي للنظر في إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية لحفظ الأمن بمالي.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه رمطان لعمامرة وزراء خارجية كل من النيجر، محمد بازوم، بوركينا فاسو، جيبريل باسولي، بينما يمثل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد، و التشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في كلمة له، على أهمية تضافر الجهود وتدعيم العمل المشترك بين بلدان الساحل من أجل استتباب الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والتنمية في المنطقة.
وأضاف لعمامرة، أن هذا الاجتماع التشاوري الذي يجري في جلسة مغلقة يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون مشترك بغية إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الأزمة في شمال مالي وضرورة حلها عن طريق الحوار والمصالحة.
و كان وزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد زهابي قد أعرب أول أمس بالعاصمة عن ارتياحه للتقدم المحرز في التحضير للحوار في مالي و هو حوار شامل من أجل استتباب السلم و الأمن في هذا البلد.
وقال زهابي عقب أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية- الجزائرية المالية حول شمال مالي "نحن متفائلون بشأن الحوار المالي المقبل حيث نسجل إلى حد الآن تقدما كبيرا في مجال التحضير. أعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا".
وبعد أن أكد أن الرئيسين الجزائري و المالي اتفقا على أن تقوم الجزائر بمحادثات تمهيدية داخل الجماعات المسلحة للتحضير للحوار المالي، نوه زهابي بالتقدم المحرز في التحضير لهذا الحوار الذي سيشمل كما قال "الحركات المسلحة والمجتمع المدني و جميع مجموعات شمال مالي دون استثناء".
و أضاف أن دولة مالي مستعدة للتحاور مع من يريد السلم و الابتعاد عن العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب و مع الذين هم على وعي بأنهم ماليين.
وذكر في سياق متصل، أن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا قرر تعيين مفاوض رئيسي يتكفل عن الجانب مالي بضمان قيادة المفاوضات في إطار الحوار المالي باسم الحكومة من أجل التأكيد على أن جميع الجهود المبذولة "ستؤدي إلى حل سريع و تفاوضي.
وبخصوص اللجنة الثنائية الجزائرية المالية حول شمال مالي، أكد زهابي أنها تكتسي أهمية بالغة و تندرج في إطار الشراكة مع كل المجموعة الدولية.
وقال في هذا السياق، أن الحل الذي سنتوصل إليه حول شمال مالي في إطار الحوار المالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التكامل و الوحدة الترابية لمالي و الطابع اللائكي للدولة و كذا استقرار المنطقة من أجل تفادي خلق اللااستقرار في بلدان الجوار، مضيفا أنه على الجزائر و مالي الحرص معا على دراسة المسائل الأمنية بطريقة تشاورية وتدريجية.
وعن العلاقات الجزائرية- المالية، أكد الوزير المالي أنها ظلت دائما جيدة حتى خلال الأزمة التي عرفتها مالي، معربا عن امتنان بلده للجزائر للدعم الذي قدمته في المجالين الإنساني و الاقتصادي.
من جهته، أكد الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدولاي ديوب أهمية اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي و الدور المتميز الذي تلعبه الجزائر في حفظ الاستقرار في المنطقة.
وأضاف "نسعى إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة التي بإمكان الجزائر تقديمها لصالح السلم و الاستقرار و الأمن بشمال مالي" مذكرا بأن الجزائر تعد كذلك شريكا هاما للتنمية في مالي.
للإشارة ستعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي خلال شهر ماي المقبل بباماكو.
كما كان البيان المشترك الذي صدر مساء أول أمس عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، أن دولة مالي متمسكة بدور الجزائر في إطلاق و إنجاح الحوار المالي الشامل في أحسن الظروف و الآجال.
وأوضح البيان، أن الطرف المالي طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعيه الحميدة من أجل توفير كل الظروف التي تسمح بإطلاق حوار مالي شامل في أقرب الآجال بمستوى تطلعات الماليين و المجتمع الدولي.
ومن جهته، شجع الطرف الجزائري الطرف المالي على مواصلة و تكثيف و الإسراع في تكريس مسار المصالحة الوطنية بين كل الماليين و هو شرط أساسي لاستتباب الأمن و الاستقرار بشكل نهائي في هذا البلد، مبرزا استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال و وضع خبرته تحت تصرف الماليين.