مناصرة يدعو إلى حوار وطني ويصرح

على المعارضة أن تعترف بالسلطة وأن تتعامل معها كسلطة فعلية
دعا أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة إلى " حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إعادة بناء الثقة بين السلطة والمعارضة والوصول بالتالي إلى حل توافقي للأزمة القائمة في البلاد والاتفاق على خارطة طريق حول كيفية تسيير مرحلة ما بعد الرئاسيات الأخيرة، مقترحا " أجندة " لهذا التوافق. وفي ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه في حي الينابيع بالعاصمة، أعرب مناصرة ن يقينه بأن البلاد تمر بأزمة مؤكدا على ضرورة اعتراف جميع الأطراف ( سلطة ومعارضة ) بوجود أزمة قائمة، ودعا إلى " حوار بين كل الأطراف دون إقصاء بإشراف السلطة.
وأكد المتحدث على ضرورة أن تعترف المعارضة بالسلطة القائمة وأن تتعامل معها كسلطة فعلية، كما دعا هذه الأخيرة لأن تقتنع بأن العهدة الرئاسية الجديدة هي عهدة انتقالية قابلة للتقصير، وقال " نحن محتاجين لبناء الثقة من أجل حوار حقيقي " مقترحا أن يكون الحوار " جامعا بدون تخوين وبدون وصاية وبدون استغفال واستغباء ".
واقترح رئيس جبهة التغيير في هذا السياق أرضية كمنطلق للحوار أسماها " أجندة التوافق " تتكون من ثماني نقاط، وتقوم على أساس الاتفاق على " دستور توافقي، لا هو دستور الرئيس ولا دستور الأغلبية بل دستور الجميع، إصلاح النظام الانتخابي، تحرير الإعلام من القيود والضغوط إلى جانب تهدئة الجبهة الاجتماعية سيما من خلال إيجاد الحلول مشكلة البطالة في الجنوب غير المبررة تماما و مشكلة غرداية.
كما تتضمن مبادرة مناصرة " الاتفاق على بعض الأطروحات في الإصلاح الاقتصادي و ترقية المصالحة الوطنية فضلا عن الاتفاق على المؤسسات الانتقالية، وكذا تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة ثم انتخابات رئاسية مسبقة كذلك".
وبعد أن وجه انتقاداته لدعاة " التغيير من طرف واحد " وتأكيده بأنه " لا يمكن تغيير نظام بندوة وطنية للمعارضة فقط "، دعا مناصرة السلطة إلى " استيعاب المعارضة وقبول اقتراحاتها للخروج من الأزمة والانتقال إلى نظام ديمقراطي حر وحقيقي›› مضيفا " مؤكدا بأنه " لا يمكن تجاهل المعارضة وأطروحاتها›› وقال " إن التطرف لا يمكن أن يقدم حلا ، وإن لم نجد حلا ستستمر هذه الحالة وكلما طالت ستتسبب في مشاكل أكثر، لذلك أرى أن الحل التوافقي هو وحده الذي يصنع علاجا للأزمة ويرعى مصلحة الجزائر أولا وأخيرا ".
وأثناء إبرازه لوجهة نظره حول نتائج الرئاسيات التي جرت يوم 17 من شهر أفريل الجاري سجل مناصرة اعتراف السلطة بأن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق هي أضعف نسبة مشاركة شهدتها رئاسيات الجزائر وهو ما فسره يدل على عزوف الكم الأكبر من الجزائريين وعدم اقتناعهم بجدوى الحل الانتخابي في ظل نظام انتخابي غير عادل وغير نزيه، منتقدا بذات المناسبة استعمال " خطاب التخويف والترهيب و الاتهام بالتخوين وأسلوب الشتم والسب والمال الفاسد والوعود الكاذبة والمضللة خلال الحملة الانتخابية››.
من جهة أخرى نندد رئيس جبهة التغيير بالعملية الإرهابية الأخيرة التي ذهب ضحيتها 11 جنديا في ولاية تيزي وزو ودعا إلى تضافر وتوحيد الجهود من أجل التصدي للإرهاب والوقوف في وجهه، كما ندد بما عبر عنه " بالممارسات القمعية التي تمارسها الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، والذين لديهم مطالب معقولة ومندمجة ضمن منظومة الهوية الوطنية ، وهم يعبرون بطرقهم السلمية ".