صحيفة ألمانية تكشف

فرنسا دفعت 18 مليون دولار للإفراج عن الصحافيين المختطفين
كشفت مجلة «فوكوس» الألمانية، أمس، أن فرنسا دفعت 18 مليون دولار للإفراج عن أربعة صحافيين فرنسيين خطفوا في سوريا، وأفرج عنهم الأسبوع الماضي، وكعادتها كل مرة، تكتمت المصادر الفرنسية الرسمية على تفاصيل الاتصالات والوساطات التي أفضت إلى الإفراج عن الصحافيين الأربعة، وأعادت تكرار موقفها المعلن القائل إن باريس لا تدفع فدية لاستعادة مواطنيها. ذكرت مجلة «فوكوس» الألمانية، أن فرنسا دفعت 18 مليون دولار للإفراج عن أربعة صحافيين فرنسيين خطفوا في جوان 2013 في سوريا، وأفرج عنهم الأسبوع الماضي، وهو ما نفته باريس «بشكل قاطع». ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر مقربة من الحلف الأطلسي في بروكسل، أن فرنسا «دفعت فدية قيمتها 18 مليون دولار للإفراج عن الصحافيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في سوريا وعادوا إلى باريس قبل أيام.
وأوضحت المجلة أن «الأموال حولها وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إلى أنقرة، ودفعت للخاطفين بواسطة أجهزة الاستخبارات التركية». وبحسب خبراء في الحلف الأطلسي، فقد أبلغ جهاز الاستخبارات الفرنسي منذ بدء عملية خطف الرهائن بمكان احتجاز الصحافيين الأربعة، لكن باريس رفضت تدخلا مسلحا لتحريرهم بسبب المعارك الدائرة في سوريا، كما أضافت المجلة.
وحرص مكتب وزير الدفاع على إرسال نفي لهذه المعلومات إلى وكالة الأنباء الفرنسية. وقال مصدر من المكتب إن «الحكومة تنفي بشكل قاطع المعلومات التي أوردتها المجلة المذكورة، وتكرر موقف فرنسا حيال مسألة الإفراج عن الرهائن كما ذكر لوران فابيوس الأسبوع الماضي».
من جانبها تكتمت المصادر الفرنسية الرسمية على تفاصيل الاتصالات والوساطات التي أفضت إلى الإفراج عن الصحافيين الأربعة، الذين عثر عليهم في مكان ما من الحدود التركية - السورية قريبا من مدينة أكجاكال الواقعة جنوب شرقي البلاد، غير البعيدة عن قرية عين العرب السورية. وأعادت تكرار موقفها المعلن القائل إن باريس لا تدفع فدية لاستعادة مواطنيها.
كذلك أحجم وزير الخارجية لوران فابيوس عن إعطاء تفاصيل إضافية حول الجهة التي احتجزت الأربعة طيلة عشرة أشهر، وكذلك حول تفاصيل إخلاء سبيلهم. وقال هولاند إن بلاده «لا تدفع فدية» في موضوع الرهائن، وإن ذلك «يشكل مبدأ بالغ الأهمية حتى لا يعمد الخاطفون إلى احتجاز رهائن آخرين». وأضاف الرئيس الفرنسي أن إطلاق سراح الرهائن «يمر عبر المفاوضات والمناقشات».
وفي السياق عينه، قال فابيوس إن الموقف الفرنسي هو «الالتزام» بالمبدأ الذي أعلنه هولاند، نافيا أن تكون باريس سلمت أسلحة لأي جهة، مقابل الإفراج عن الصحافيين. بيد أنه استدرك قائلا: «لا أريد أن أخوض في مزيد من التفاصيل»، حيث إنه ما زال لفرنسا رهينتان محتجزتان في أفريقيا.وسائل الإعلام الفرنسية بدورها شككت في الرواية الرسمية، مستندة إلى السوابق المعروفة، وهي تؤكد أن باريس إما تدفع مباشرة عبر أجهزتها المخابراتية أو «بالواسطة» عبر بلد صديق أو شركة ذات مصلحة. وفي حالة الصحافيين الأربعة أدار الملف ثلاثة هم الرئيس هولاند ووزير الدفاع جان إيف لودريان ومدير المخابرات الخارجية السفير السابق برنار باجوليه.
وبخلاف المعلومات الصحافية، التي أكدت أن الصحافيين الأربعة عثر عليهم معصوبي الأعين ومقيدين، أفاد الصحافي نيكولا اينان بأن الخاطفين اعتنوا بهم ليلة الإفراج عنهم، وقدموا لهم وجبة عشاء دسمة قبل أن يقودوهم إلى الحدود، ويدلوهم على موقع قريب للجيش التركي، مضيفا أنهم اجتازوا الحدود «وأعينهم مفتوحة، وأيديهم في جيوبهم».
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلا عن مصادر فرنسية إنه «يتعين انتظار بعض الوقت»، لمعرفة «الثمن» الذي حصل عليه الخاطفون مقابل الإفراج عن الصحافيين الأربعة. وقالت هذه المصادر أن السلطات الرسمية «لا تكذب بالضرورة» بتأكيد أن فرنسا لم تدفع فدية مالية أو غير مالية، لأن هذه الفدية يمكن أن تأتي من طرف «ثان» صديق يؤديها كخدمة لفرنسا.
وفي هذا السياق، قال النائب الحالي ألان مارسو، الذي كان متخصصا بقضايا الإرهاب، عندما كان قاضيا، إن «دولة صديقة مثل قطر أو الإمارات العربية المتحدة» ربما قدمت أسلحة أو أموالا للخاطفين مقابل عملية الإفراج. لكن مارسو لا يملك دليلا حسيا على ما يقوله.