تعليمات صارمة لاحترام سن التقاعد في صفوف الشرطة

أوصى عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، مديريات الشرطة بضرورة التشدد مع سن التقاعد في نهاية الخدمة لفسح المجال أمام الإطارات الجديدة، ووجد السيد هامل مئات المسؤولين ممن تجاوزوا فترة 25 سنة من الخدمة دون أن يحالوا على التقاعد رغم عدم قدرتهم على العطاء المهني.
أعطى المدير العام للأمن الوطني، هامل عبد الغني، تعليمات صارمة بشأن سن التقاعد للمتسخدمين في القطاع، وقالت مصادر أن اللواء هامل، أوصى بجعل سن ال25 سنة من العمل نهائية لتحيل على تقاعد أي مسؤول كبير في جهاز الشرطة، وثاني التعليمات الشفهية الصادرة عن اللواء، هو التكفل بملف وحدات الجنوب، حيث قرر تدعيم وحدات الشرطة في الجنوب الجزائري بإطارات متخرجة من أحسن المعاهد مع تقديم أولويات لها من حيث بعض الامتيازات المهنية.
ونقل عن المدير العام، ضجره من مسألة السن بالنسبة لبعض المسؤولين في الشرطة، وقد وقف اللواء هامل على حالات لمسؤولين يرفضون الخروج إلى الحياة المدنية، على خلفية رفضهم التخلي عن المزايا التي يمنحها المنصب، لذلك قرر التمهل في مسألة التحويلات، إلى غاية الإنتهاء من جرد المسؤولين المعنيين بالتقاعد وإعطاء تلك المنصب لفرق شابة متخرجة من المدرسة العليا للشرطة، يضاف إليها تكوين قاعدي سيشرع فيه قريبا بالتعاون مع المؤسسة العسكرية
وفي هذا الصدد سيتم إنشاء فرقة ميدانية خاصة لمكافحة الإرهاب مكونة من نخبة الطلبة الضباط في مدرستي الشرطة بشاطوناف بالعاصمة والتكوين بالصومعة بولاية البليدة .ومن المقرر أن تدرج قائمة الضباط الذين تم اختيارهم من المدرستين، لأجل إرسالهم إلى المدرسة العسكرية بشرشال وإخضاعهم لتكوين عسكري يشرف عليهم ضباط وخبراء من المؤسسة العسكرية .
ومن الخطوات التي اتخذها اللواء هامل، يبدو أنه يسير وفق خارطة طريق واضحة، كان حددها وزير الداخلية دحو ولد قابلية، تخص تعزيز مكانة المهنة من خلال تطبيق القانون الأساسي للشرطة، وتثمين المهنة وتعزيز مكانتها، و ترشيد النفقات والعمل على تكريس سنة التكوين الدائم لأعوان الشرطة وسائر كوادر القطاع.
وكان دعا وزير الداخلية، المدير العام الجديد للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى القيام "بسرعة" بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة. وأكد ولد قابلية قائلا "قبل القيام بأي عمل ينتظر منك (اللواء هامل) القيام بسرعة بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة وكشف نقاط القوة والضعف". وتطرق الوزير إلى "ضرورة تنسيق دائم ومتواصل لكافة مصالح الأمن" مضيفا أن "دور المساعد القضائي يضعك في اتصال دائم مع السلطة القضائية التي يجب حتما التعاون معها للحفاظ على دولة القانون وحماية المواطنين من كل التجاوزات وكافة أشكال العنف". وأضاف: "ولهذا الغرض يجب مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية مثل المخدرات والتهريب والتقليد والهجرة غير القانونية والفساد والجريمة المالية". وأكد الوزير انه يولي "أهمية بالغة للمخابرات العامة" مشيرا إلى أن مكافحة التحريض والجريمة الكبرى "لا يمكن أن تنجح دون المخابرات".
وقد أولى اللواء هامل، اهتماما بالجنوب الجزائري، وأيضا اهتماما لمراقبة الحدود وتنقل السكان عبر الحدود" وامن المرافئ والمطارات "و يشتغل اللواء هامل على أهمية ضمان تكوين عال لعمال الشرطة على كافة المستويات يكون مواكبا لمختلف التطورات والمستجدات قصد الاستجابة للتحولات الداخلية والدولية. في ذات الصدد ركز على أهمية رفع القدرات البشرية والمادية للمديرية العامة للأمن الوطني والعمل على تزويدها بوسائل ومعدات "متطورة وحديثة" لتمكينها من مكافحة "بفعالية" كل أنواع الجرائم خصوصا ظاهرة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة لاسيما الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات.