كشف المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغني هامل أمس أن الحركة التي أجراها على سلك رؤساء أمن الولايات شملت تعيين 23 إطارا بالأمن الوطني في هذا المنصب، وتحويل 8 رؤساء أمن الولايات إلى ولايات أخرى، مع الإبقاء على 17 رئيس أمن ولائي في منصبه، مشيرا إلى أن العملية ارتكزت على أربعة معايير رئيسية تتعلق بالانضباط والسن والمستوى التعليمي إضافة إلى الأقدمية في الخدمة. وأوضح اللواء هامل في ندوة صحفية عقدها بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، عقب حفل تنصيب رؤساء أمن الولايات أن هذه الحركة التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وصادق عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية تندرج في إطار المسعى العام لتجسيد احترافية وتحديث الشرطة الجزائرية، والذي يرتكز على حركية المورد البشري وإعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني ومراجعة القانون الأساسي لموظفيها ورفع مستواهم التكويني ومؤهلاتهم المهنية، علاوة على تدعيم وتطوير الوسائل التكنولوجية، مشيرا في سياق متصل إلى أن الإطارات التي تم تحويلها لأداء مهام أخرى، تعد بمثابة دعائم حيوية لتطوير المؤسسة الأمنية، وذلك بالنظر لخبرتها الطويلة ومهاراتها. وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن عملية تحويل وتعيين رؤساء أمن الولايات الجدد أشرفت عليها لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن الوطني، قامت في مدة قاربت الشهر بدراسة 168 ملفا يخص الإطارات المرشحة لشغل هذا المنصب، منها 24 ملفا تخص عمداء أوائل للشرطة و144 ملفا تخص عمداء الشرطة، مع اشتراط سن أقصى لا يتعدى 50 سنة بالنسبة للعمداء و52 سنة بالنسبة للعمداء الأوائل، مع الإشارة إلى انه تم الاعتماد على الإطارات التي اشتغلت في الميدان العملياتي وليس الإداري. وبعد أن أكد بأن العملية لا تعد غاية في حد ذاتها ولا تعبر عن إجراء عقابي بقدر ما تمثل إجراء له علاقة بحسن القيادة والتسيير. أوضح السيد هامل بأن الأهداف المتوخاة من هذه الحركة تشمل بالأساس، تكريس الحركية التي تمس الوظائف العمومية والمناصب العليا في الدولة، تحقيق التناوب على مناصب المسؤولية من اجل ضمان اكبر قدر من الفعالية في النشاط الميداني لمصالح الشرطة، بالإضافة إلى تمكين مصالح الشرطة في مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة تتمتع بالمستوى التكويني والخبرات الميدانية اللازمة لإيجاد الحلول للإشكاليات الأمنية. وقد حرص المسؤول الأول على مؤسسة الشرطة الوطنية خلال إشرافه على عملية تنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد على تذكير هؤلاء بدورهم وبالأهداف المنشودة في إطار مهام حماية الأشخاص والممتلكات وجهود مكافحة مختلف أشكال الجريمة والوقاية منها، كما قدم لهم توجيهات من أجل الاستمرار في محاربة الجريمة المنظمة بلا هوادة، وتكثيف الجهود لضمان حفظ النظام والأمن العام والتكريس الفعلي للشرطة الجوارية، مبرزا في هذا الشأن أهمية إسهام المواطن في النظام الأمني، وداعيا في السياق إلى ضرورة الاعتناء بالعنصر البشري الذي ''لن يتأتى من دونه أي تغيير أو تطور'' على حد قوله. استئصال الإرهاب أولوية دائمة لمصالح الأمن أكد السيد هامل في توجيهاته لرؤساء أمن الولايات الجدد بأن استئصال جذور الإرهاب يبقى يشكل هدفا ذا أولوية دائمة بالنسبة لمصالح الشرطة، مشددا على أن هذه الأخيرة ستستمر من خلال التعاون مع المصالح الأمنية الأخرى في تحقيق نتائج إيجابية ضد هاته الظاهرة الإجرامية. وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص تقييم الوضعية الأمنية للعاصمة، أكد المدير العام للأمن الوطني بأن الجهاز الأمني الذي تم وضعه يستجيب لانشغالات المواطنين. وفيما أشار إلى ضرورة التفريق بين الحواجز الأمنية التي تم وضعها لغرض تنظيم حركة المرور، أوضح المتحدث بأنه في الوقت الحالي لا يمكن الاستغناء عن هذه الإجراءات الأمنية، على اعتبار أن ''الأمن ليس له ثمن ولا يقبل التفاوض''. وإذ قدر السيد هامل نسبة التغطية الأمنية الحالية بأكثر من 70 بالمائة على المستوى الوطني، أوضح بخصوص الكاميرات التي تم وضعها على مستوى عدة جهات بالعاصمة بأنها ستدعم عمل تأمين حياة المواطن وممتلكاته، كاشفا بأن هذا المشروع ليس تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني وإنما لجهات أخرى، غير أن مصالح الشرطة سيكون لها مهام استغلال هذه الكاميرات بعد تشغيلها. القانون الأساسي قيد المعالجة، ولا وجود لمشروع نقابة في جدول الأعمال وحول مستوى تقدم مشروع القانون الأساسي الخاص بجهاز الشرطة، اعتبر المدير العام للأمن الوطني بأن هذا الملف يعالج حاليا بصرامة تامة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تعمل لجنة وضعت لهذا الغرض على إعداده، مستعينة بمرافقة من مصالح مديرية الوظيف العمومي وأمانة الحكومة ووزارة المالية، بغية الوصول إلى ضبط هذا القانون الأساسي ونظام التعويضات، وفيما توقع أن تنهي اللجنة هذا العمل قبل الآجال التي حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكد المسؤول بأنه من حيث المضمون سيلقى القانون الأساسي للشرطة ارتياحا كاملا لدى موظفي المؤسسة الأمنية.وفي سياق متصل وردا عن سؤال حول إمكانية إنشاء نقابة لموظفي جهاز الشرطة، قال السيد هامل بأن هذه النقابة ''ليست في جدول أعمالي ولا أفكر فيها''. وبخصوص الوضعية التي وجد عليها المؤسسة الأمنية عند تنصيبه على رأسها، أشار المتحدث إلى انه وجد إطارات مكونة تكوينا جيدا، وانه لم يجد سلبيات كثيرة تذكر، سوى افتقاد المؤسسة إلى التوجيه بعد الأزمة التي عاشتها،( اغتيال الرئيس المدير العام السابق). وفند بالمناسبة ما روج حول استقدامه لعدة إطارات من مؤسسة الدرك الوطني إلى المديرية العامة للأمن الوطني، موضحا بأن كل ما في الأمر انه استعان بإطارين فقط من الدرك الوطني ويتعلق الأمر بالعقيد جعفري والمقدم بن عياط. وذكر المدير العام للأمن الوطني ببعض المهام التي ستسهر مصالح الأمن الوطني على تنفيذها في إطار انخراطها التام في التوجيهات التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد، ومن أبرز هذه المهام امتصاص ظاهرة السوق الموازية، حيث ذكر في هذا الإطار بأن العملية شرع فيها مع تحويل سوقي باش جراح وباب الوادي، وستتواصل مستقبلا مع أسواق أخرى، بينما أشار بخصوص تنظيم الحظائر العشوائية، إلى وجود لجنة على مستوى الأمن الوطني تعمل على هذا الملف، موضحا بأن عمل هذه الأخيرة سيتوج باقتراحات سيتم عرضها على وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
