أبدى استعداده لمناقشة تقرير ملاحظيه حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية

الاتحاد الأوروبي يعرض على الجزائر اتفاقية أمنية لمواجهة الإرهاب
رض الاتحاد الأوروبي، على الجزائر، توقيع اتفاقية أمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وأبدى الأوروبيون رغبتهم بالعمل مع الجزائر لدعم الأمن والسلم في الساحل، كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمناقشة التقرير الذي أعدته بعثة الخبراء الأوروبيين المكلفين بمتابعة الرئاسيات الأخيرة، وكذا التقرير الصادر عقب التشريعيات، وأعلن الأوربيون دعمهم لمسار الإصلاحات وتعديل الدستور وتعزيز حقوق الإنسان والحريات أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في تعميق الشراكة مع الجزائر في المجال الأمني، وذالك خلال المباحثات التي جمعت الطرفين الجزائري والأوروبي في اجتماع مجلس الشراكة ببروكسل، واقترح الأوروبيون تعزيز التعاون على أساس مذكرة تفاهم يتم التفاوض حولها، وهي الاتفاقية التي ستحدد أسس التعاون الأمني بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، بعدما اقتصر هذا التعاون على الشق الثنائي، أي بين الجزائر ودول الاتحاد على انفراد.ولم يخفي الطرف الأوروبي ارتياحه لمستوى الحوار و التعاون مع الجزائر بشأن القضايا الأمنية والإقليمية منذ 2013 في إطار الحوار السياسي الثنائي والعديد من الزيارات التي يقوم بها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ومنسق الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب. حيث جدد الاتحاد الأوروبي، استعداده لإقامة شراكة ومزيد من التعاون في هذا المجال، كما أكد الاتحاد الأوروبي رغبته في تكثيف و تنفيذ الإستراتيجية من اجل الأمن والسلام في منطقة الساحل،
وفي الشق السياسي، دعا الاتحاد الأوروبي، الجزائر للمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلبية مطالب الشعب الجزائري، بما في ذلك فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية فضلا عن تطوير اقتصاد أكثر تنوعا وأكثر كفاءة وظائف الإبداعية لجميع الجزائريين. مبديا ترحيبه بإعلان الجزائر مراجعة الدستور، وأعرب عن استعداده لدعم عملية الإصلاحات الديمقراطية.
كما جدد الاتحاد الأوروبي، استعداده للدخول في حوار مع السلطات الجزائرية، حول التوصيات التي قدمتها بعثة الملاحظين الأوروبيين المكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية الماضية، وكذا تقرير بعثة الخبراء التي تابعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة. حيث أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم الإصلاحات السياسة والتدابير المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية، الكفيلة بتعزيز المسار الديموقراطي من خلال حوار شامل مع جميع المكونات المجتمع المدني. وكانت الحكومة قد أعلنت تنفيذها لبعض التوصيات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بعد التقرير الذي أعدته اللجنة التي كلفت بمتابعة التشريعيات، وأعلنت الجزائر موافقتها على العمل ب17 توصية من أصل 38 وردت في تقرير بعثة الملاحظين الأوربيين للإنتخابات التشريعية الأخيرة، ورفضت بالمقابل اقتراحا بتسليم الهيئة الناخبين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد التزم الطرفين الجزائري والأوروبي، بمواصلة المفاوضات من أجل اعتماد في إطار سياسة الجوار الأوروبية. تتضمن الخطة جدول زمني محدد تعكس إرادة الجزائر في المضي قدما في مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها في 2011، من جانبه وبخصوص سياسة الجوار الأوروبية، أعرب الطرف الجزائري الذي شارك في مسار مراجعتها عن ارتياحه للعمل الذي حققه الطرفان لحد الآن لإعداد مخطط عمل أداة التعاون الجديدة هذه التي ينبغي أن تقدم قيمة مضافة في مجالات أولوية تهم الجزائر و برنامجها الخاص بالإصلاحات السياسية و الاقتصادية و كذا ترقية الحوار و علاقات التعاون الثنائية. و عبرت عن أملها في أن يكون مخطط العمل هذا أداة جديدة في خدمة شراكة مربحة للطرفين في مجالات أولوية معينة حيث تبحث الجزائر عن تعزيز قدراتها و التقرب من مكسب الجماعة و تثمين مزاياه المقارنة مع الاتحاد الأوروبي.
كما تم التطرق خلال المباحثات التي جمعت في بروكسل الطرفين الجزائري والأوروبي، لملف حقوق الإنسان والحريات، شجع الطرف الأوروبي، على العمل من اجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والرأي. ويشجع الاتحاد الأوروبي الجزائر لتطوير أدوات وآليات لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك تمشيا مع الاتفاقيات الدولية، مع إبلاء اهتمام خاص لحقوق المرأة. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل مع السلطات الجزائرية في هذا المجال. و أكدت الجزائر في بيان صدر عن الوفد الرسمي، انه في مجال حقوق الإنسان تبرز إعادة انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016 «بجلاء التزامها التام و الثابت لصالح ترقية حقوق الإنسان» ، مضيفا أن مراجعة الدستور المقبلة «سترسخ أكثر إرادة السلطات الجزائرية في جعل من مسألة ترقية حقوق الإنسان سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية انشغالا هاما و دائما».
وأعاد الاتحاد الأوروبي، طرح اقتراحه الذي قدمه سابقا على الجزائريين بشان الهجرة والتنقل بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، بما فيها تسيير تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وكذا إجراءات الترحيل وإعادة القبول.
الأوروبيون يطالبون بتخفيف قاعدة (49-51)
في الشق الاقتصادي، دعا الطرف الأوروبي إلى تحسين مناخ الأعمال وبشكل خاص بشأن الاستثمار الأوروبي المباشر، ودعا الاتحاد الأوروبي في هذا المجال إلى مراجعة قاعدة (51-49) المنظمة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر لتسهيل محادثات ثنائية في إطار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. كما شجع الطرف الأوروبي، الجزائر على التصديق في أقرب وقت ممكن على الاتفاقية الإقليمية على قواعد المنشأ التفضيلية الأورو متوسطي المنشأ. وفي مجال التعاون الطاقوي، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة إنشاء هيئة مشتركة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول الطاقة الموقعة بالجزائر في جويلية من العام الماضي، ما يسمح بعقد اجتماعات دورية بين الطرفين الجزائري والأوروبي لمناقشة ملف الطاقة. أنيس نواري