البرلمان الأوروبي يصف الإصلاحات السياسية في الجزائر بالفرصة التاريخية

أكد البرلمان الأوروبي على لسان ممثله،بيار أنطونيو بانزيري،رئيس مفوضية العلاقات مع دول المغرب العربي بمقر ممثلية الإتحاد الأوروبي بالجزائر،أن مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر يعتبر فرصة تاريخية و "لا ينبغي تفويتها".
وصرح بانزيري يقول:أن"هذا المسار الذي يتم تعزيزه حاليا سيعكس الإنفتاح الديمقراطي في الجزائر و أؤكد دعمنا لهذه الإصلاحات".
وأكد بانزيري انه لمس لدى السلطات الجزائرية"عزما"على"إنجاح"مسار الإصلاحات السياسية الرامي إلى "تعميق الديمقراطية و توسيع مجال الحريات العامة و ترقية الحكامة على كل المستويات".
وأشار إلى ان الزيارة جرت "في جو من الصراحة والتبادل المثمر بين الطرفين في ظرف حاسم لمسار الإصلاحات السياسية".
و بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في سنة 2012 أشاد الوفد الأوروبي ب"عزم السلطات الجزائرية على أن يكون هذا الاقتراع حرا و شفافا" مع الإشارة إلى استعداد البرلمان الأوروبي لوضع خبرته تحت تصرف الجزائر.
و فيما يتعلق بالفصل الخاص باتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي صرح أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي أنهم يشجعون مواصلة المحادثات حول اتفاق التفكيك الجمركي بهدف"التوصل إلى حل يبقى في إطار الاتفاق و هذا في أقرب الآجال".
كما أكدوا في نفس الاتجاه على ضرورة«تعزيز"التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة.
و لتحقيق ذلك تم الاتفاق على أهمية تشكيل وفد دائم على مستوى البرلمان الجزائري مكلف بالعلاقات مع البرلمان الأوروبي بهدف مواصلة الحوار بين الجانبين
ويقول انه قلق جدا من انتشار الأسلحة الثقيلة داخل ليبيا و خارجها
عن التغيير الحاصل في ليبيا و انعكاساته على منطقة الساحل،قال بانزيري،أن البرلمان الأوروبي"تشغله هذه التطورات"مضيفا،أن الوضع الجديد يتطلب"عملا مشتركا"و"دعما"للتعاون الإقليمي و الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
ولم يخف ذات المسؤول"قلقله من انتشار الأسلحة الثقيلة داخل ليبيا و خارجها متسائلا :إذا كانت هذه الأسلحة ليست بين آيادي المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة.. ؟.
في هذا السياق،أعرب البرلمانيون الأوروبيون عن أملهم في أن تتزود ليبيا بمؤسسات"ديمقراطية و ممثلة"،مشيرين،إلى أنه من"المهم"أن يفضي المسار الجاري في هذا البلد إلى بناء دولة قانون.
إشادة البرلمان ب"عزم"الجزائر على ضمان"حرية و شفافية"الانتخابات التشريعية ل2012
ومن بين ما توجت به أشغال اللقاء البرلماني ال11 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تأكيد الطرفان على "المصير المشترك" لدول المغرب العربي مع دول الاتحاد الأوروبي "لا سيما في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لرفع تحديات القرن ال21".
كما أكدوا أن"التعاون الإقليمي ينبغي ان يتطور بشكل أسرع لتقديم الرد المناسب على الرهانات الإقليمية" مشيدين في الوقت ذاته ب"عزم"السلطات الجزائرية على ضمان"حرية و شفافية"الانتخابات التشريعية ل2012.وإبداء"استعداده"لوضع تجربته تحت تصرف الجزائر"في حالة استدعاء مراقبين دوليين وأشار الوفد الأوروبي إلى"التجربة الكبيرة"التي بحوزة البرلمان الأوروبي في مراقبة المسارات الانتخابية مبديا"استعداده"لوضع هذه التجربة تحت تصرف الجزائر"في حالة استدعاء مراقبين دوليين ضمن إجراءات الإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012 و مراقبتها".
وقد شجع أعضاء الوفدين مواصلة المناقشات حول اتفاق التفكيك الجمركي بغية إيجاد في إطار هذا الاتفاق حل في "أقرب الآجال".
و قد تبادل أعضاء الوفدين وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأووربي و الإصلاحات السياسية و الوضع بالجزائر بالنظر إلى الظرف الإقليمي للمغرب العربي.
كما اطلع الوفد البرلماني الأوروبي على الظرف الاقتصادي السائد بالجزائر و كذا على آفاق الاقتصاد الجزائري.