قمة إفريقيا الاتحاد الأوربي

وعود بشراكة رائدة

صادق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا خلال قمة العاصمة البرتغالية لشبونة على مخطط عمل يحدد أربعة أهداف رئيسية للشراكة الاستراتيجية على المدى البعيد وشملت تعزيز الشراكة السياسية إفريقيا - الاتحاد الأوروبي وترقية السلم والأمن ودولة القانون والتنمية وتعددية الأطراف وإشراك المجتمع المدني· وترمي الشراكة السياسية إلى "تعزيز الروابط المؤسساتية" ورفع التحديات المشتركة المتمثلة في السلم والأمن والهجرة والتنمية والعمل على ترقية محيط سليم· وفي هذا السياق سيعمل الطرفان على عصرنة الحوار السياسي بين افريقيا والاتحاد الأوروبي لارساء قواعد شراكة قارية "متينة ودائمة خاصة بافريقيا والاتحاد الأوروبي"
أما الهدف الثاني فيتمثل في تعزيز وترقية السلم والأشمن والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية المستديمة وكذا الاندماج الاقليمي والقاري في إفريقيا مع حلول 2015·
إن ترقية "نظام تعددية الأطراف فعال ومزود بهيئات قوية و شرعية" تلزم الطرفين بالعمل معا على إصلاح منظومة الأمم المتحدة و الهيئات المشتركة الأخرى ومواجهة التحديات العالمية والتكفل بالانشغالات المشتركة على غرار حقوق الانسان لا سيما حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين و التجارة العادلة و الهجرة و السيدا والملاريا والسل والأمراض الاخرى وكذا التغيرات المناخية والأمن والارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهريب الأسلحة الخفيفة···إلخ·
كما يهدف إشراك الفاعلين غير الحكوميين في تنفيذ هذه الشراكة إلى تحفيز المجتمع المدني والفاعلين المحليين والقطاع الخاص على لعب "دور فعال في مجال تطوير وتعزيز الديمقراطية والوقاية من النزاعات"·
وبهدف تحقيق الأهداف الأساسية ينبغي على إفريقيا والإتحاد الأوروبي "التخلي عن العلاقة التقليدية وإقامة شراكة تميزها المساواة" ومواصلة الأهداف المشتركة· كما ينبغي عليهما استخلاص العبر من التجارب الماضية وترقية تعارف متبادل أكثر وضوحا خلفا للصورة التي تسيطر عليها نماذج نمطية سلبية ورثت من الماضي والتي لا تأخذ بعين الإعتبار التطورات الإيجابية التي حصلت بالقارتين و تشجيع التفاهم المتبادل بين شعوب و ثقافات القارتين·
ويتعلق الأمر من جهة أخرى بدعم الجهود التي تبذلها إفريقيا و الدور الرئيسي الذي ينبغي أن تلعبه من أجل خلق ظروف ملائمة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة والعمل سويا على التكييف التدريجي للسياسات والأطر القانونية والمالية· واتفقت القارتان على جعل التعاون الثنائي بين بلد واحد أو بين العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية يساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية المشتركة والإدماج في برامجها إجابات مشتركة للتحديات العالمية· كما شجعت القارتان الاندماج الكامل لأعضاء جماعات المهاجرين في بلدان إقامتهم من خلال ترقية وتسهيل العلاقات مع بلدانهم الأصلية بغية المساهمة في مسار التنمية بشكل ملموس· وتحدد هذه الأهداف الإطار الشامل الذي ينبغي أن توضع فيه استراتيجيات خاصة في مجال "السلم و الأمن" و"التسيير وحقوق الإنسان" و"التجارة والاندماج الإقليمي" و"المسائل الجوهرية في مجال التنمية"·
وينقسم مخطط العمل الأول على مدى السنتين القادمتين ويحدد أنماط تطبيق هذه الأهداف إلى 8 "شراكات إفريقيا-الإتحاد الاوروبي" خاصة وذات أولوية بالموازرة مع مبادرات أخرى تم اتخاذها مع الإتحاد الأوروبي - إفريقيا للمنشآت التي أطلقت في 24 أكتوبر 2007·
وستعمل هذه الشراكات وفقا للتوجيهات السياسية للجنة الثلاثية الوزارية إفريقيا - الإتحاد الأوروبي التي تم تنصيبها كما سيتم تمويل هذه الشراكات بموارد مالية متوفرة أو جديدة·
وتتمثل هذه الشراكات القطاعية ضمن "شراكة إفريقيا - الإتحاد الأوروبي من أجل السلام والأمن" التي تهدف إلى "جعل المخطط الإفريقي للسلام و الأمن عمليا بشكل كامل" و"الشراكة إفريقيا - الإتحاد الأوروبي للحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان" التي تهدف بدورها إلى "ترقية الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ودعم الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم وتعزيز التعاون في مجال الممتلكات الثقافية"·
كما تقترح "الشراكة إفريقيا - الإتحاد الأوروبي للتجارة والتكامل الاقليمي والهياكل القاعدية" دعم برامج التكامل الإفريقي وتعزيز كفاءات إفريقيا في مجال القواعد والمعايير ورقابة النوعية وتطبيق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجال الهياكل القاعدية·
وفيما يتعلق ب"الشراكة إفريقيا والإتحاد الأوربي حول أهداف الألفية للتنمية" فإن الهدف يتمثل في إرساء القواعد الضرورية فيما يخص التمويل والسياسة التي يجب تطبيقها لبلوغ أهداف الألفية للتنمية سيما في مجال الأمن الغذائي والصحة والتربية·
ومن جهة أخرى ترتقب "الشراكة إفريقيا-الإتحاد الأوروبي للطاقة" تعزيز التعاون في مجال الأمن الطاقوي و الحصول على الطاقة و ستسمح "الشراكة إفريقيا - الإتحاد الأوروبي حول التغيرات المناخية" بإعداد برنامج مشترك حول السياسات اللازم تطبيقها في مجال التغيرات المناخية و التعاون في هذا المجال والتعاون في مكافحة تدهور التربة والجفاف المتزايد سيما عن طريق مبادرة "الحزام الأخضر للصحراء"·
وفيما يتعلق بالهجرة والتنقل والشغل فإن الشراكة القطاعية تهدف إلى تطبيق ندوة طرابلس حول الهجرة والتنمية ومخطط العمل للإتحاد الأوروبي - إفريقيا لمكافحة المتاجرة بالأشخاص ومخطط العمل الخاص بالشغل والتقليص من الفقر في إفريقيا·
وفي الأخير ستعزز "الشراكة إفريقيا-الإتحاد الأوروبي للعلوم ومجتمع الإعلام والفضاء" تطوير مجتمع إعلام متفتح على الجميع في افريقيا وتعزيز التعاون في مجال التطبيقات والتكنولوجيات الفضائية·