قال أن الجزائر واعية بالمسؤولية التي يتوجب عليها تحملها لإيجاد حلٍ لأزمة هذا البلد

لعمامرة يؤكد أن مالي ستخرج حتما من الأزمة
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الأحد بباماكو، أن مالي ستخرج حتما من الأزمة لتي تعرفها. و قال لعمامرة الذي يمثل الجزائر في الاجتماع رفيع المستوى لوزراء خارجية بلدان الساحل ( الجزائر و مالي و التشاد و بوركينا فاسو و النيجر) حول مالي و منطقة الساحل، لدى افتتاح أشغاله، أن مالي التي تمر بمرحلة تاريخية جد هامة من مسارها ستخرج حتما من الأزمة من أجل مستقبل أفضل.
كما أكد لعمامرة من جهة أخرى، أن الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي شكلت فرصة لتأكيد " تطابق و جهات النظر و الأعمال خاصة بين الجزائر ومالي حول المسالة المالية و المنطقة. و صرح في لقاء صحفي قصير عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية " أنا سعيد لكون هذا اللقاء الجديد شكل فرصة لتأكيد تطابق وجهات نظر و أعمال الجزائر و مالي وعدد من بلدان الجوار حتى يجمع الحوار بين الماليين كافة الشعب المالي و يجند الجميع حول مهام إعادة الاعمار و تدعيم المسار الديمقراطي".
وأضاف أنه كان من الضروري فتح آفاق جديدة من أجل غد أفضل في كافة الأوساط المالية، مؤكدا النوعية الممتازة للعلاقات بين الجزائر ومالي.
و كان لعمامرة قد أكد مساء أول أمس أن الجزائر واعية بالمسؤولية التي يتوجب عليها تحملها في حل الأزمة المالية من أجل تحقيق الاستقرار و الأمن في المنطقة قصد ضمان انطلاقها الاقتصادي.
و سجل في مداخلته في أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، أن الجزائر تدرك تماما ضرورة تفادي قدر المستطاع تجارب مماثلة، و قال "كل يوم و أسبوع يمر هباء بخصوص استتباب الأمن و الاستقرار في المنطقة يكون ضائعا بالنسبة للتنمية و التعايش بين السكان المعنيين".
و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه ينبغي السهر على حصر آفات و مشاكل الحدود مثل النشاطات الإرهابية و القضاء عليها تدريجيا بفضل تعاون جميع الهيئات و نشاطات الوقاية.و أضاف لعمامرة "نطمح في تحويل المنطقة الساحلية الصحراوية إلى منطقة تنمية من خلال انجاز مشاريع مهيكلة".و تابع بأنه أدرك النظرة الإستراتيجية لرئيسي الدولتين الجزائرية والمالية عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم بوبكر كايتا خلال تنصيب اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية من اجل العمل في كنف التشاور مع وجهات نظر يتعين تجديدها مع ذلك.
و سجل في هذا السياق أن الطرفين تزودا بخارطة طريق تتكفل بكل التطورات التي طرأت منذ يناير الفارط من اجل التفكير في مستقبل طموح من خلال سلك طرقات تكون أحيانا سلمية و سياسية من أجل الوصول إلى حلول و نتائج تحافظ على وحدة و سلامة الدستور المالي.و أوضح لعمامرة، أنه من الضروري تقديم حلول ناجعة و ذات مصداقية لمسائل يجب التكفل بها بشكل ملموس و منظم قصد معالجة كل سبب عميق للازمات من الجذور بهدف القضاء على مخاطر تكراره.وأعرب وزير الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب في باماكو عن تأكده من المساهمة الايجابية جدا التي تقدمها الجزائر من أجل ترقية حوار بناء و صريح بين الأطراف المالية. و أوضح ديوب أن "التزام الجزائر مرحب به مرغوب فيه حيث أننا متيقنون انه سيساهم بشكل ايجابي جدا في حوار بناء و صريح بين الأطراف المالية".و أضاف أن البلدين سيتوجهان نحو أنجع الحلول من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة مشيدا بالمواقف الواضحة للجزائر و التزامها المتجدد و المساعدة التي تقدمها لسكان شمال مالي.
و أكد أن رئيسي الدولتين أعطيا تعليمات واضحة بخصوص تعزيز علاقات التشاور و التفاهم التي بلغت أرقى المستويات من حيث الأعمال الملموسة لتعزيز الاستقرار و السلم في مالي من اجل الوصول إلى تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة.و سجل أن ما يجري في مالي لا يعني هذا البلد فقط و إنما كافة بلدان المنطقة بما أن مصيرها مرتبط بحكم التاريخ و الموقع الجغرافي.
و أوضح ديوب من جهة أخرى، أن تعيين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا مؤخرا لممثل سامي مكلف بالمباحثات الشاملة بين الماليين يعتبر مرحلة هامة تسمح بتتويج الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تحضير حوار قائم على أسس سليمة.