رجح تمرير التعديلات عبر غرفتي البرلمان

سعداني : حزب جبهة التحرير لا يهمه أن يتم تقييد أو فتح العهدات الرئاسية
دورة اللجنة المركزية في 23 جوان لقطع الطريق أمام محاولات المعارضة لتنظيم اجتماعها
قررت قيادة جبهة التحرير الوطني عقد اجتماع الدورة العادية اللجنة المركزية للحزب يوم 23 جوان. لمناقشة ملفات منها اقتراحات الحزب بشأن مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور ، فيما برمجت لجنة الانضباط اجتماعا جديدا لها يوم 30 ماي الجاري للاستماع لقياديين سابقين، رفضوا الحضور مطلع هذا الأسبوع. و صرح الأمين العام للحزب عمار سعداني أمس لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أنه سيتم خلال هذه الدورة تقديم اقتراحات الحزب بشأن مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة المركزية لإبداء أرائهم والخروج بحوصلة نهائية بشأن هذه الوثيقة. و أوضح أن قيادة الحزب قد أرسلت مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور إلى كل محافظات الحزب حتى تتمكن مختلف هياكل الحزب من إبداء رأيها في هذه الوثيقة وتقدم اقتراحات فعالة مشيرا إلى أن محافظات الحزب تحتوي على خزان كبير من الكفاءات المتعددة الاختصاصات والتي بإمكانها أن تقدم اقتراحات مفيدة. ويشكل تحديد تاريخ عقد دورة اللجنة المركزية عائقا أمام خصوم سعداني في الحصول على ترخيص لدورة موازية يعتزمون تنظيمها في الفترة المقبلة. لكن مصادر في الحزب رجحت إمكانية أن يلجا سعداني إلى طرح الثقة في نفسه، خلال الدورة المقبلة ، لإنهاء مشكل الشرعية التي يواجهه الحزب من المؤتمر الأخير للحزب.و رافع الأمين العام للافالان لإقامة نظام شبه رئاسي يمنح للبرلمان دورا أكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات». وأكد المتحدث انه لا بد من جعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها وكذا منح البرلمان «صلاحيات مهمة» في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص «الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية جانب حجب الثقة على الحكومة». وجدد سعداني مطلب حزبه ل «إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد «توافقي».. وابرز أن حزب جبهة التحرير لا يهمه أن يتم تقييد أو فتح العهدات فهو ليس لديه مشكل في مجال اختيار الإطارات لهذا المنصب مشيرا إلى أن الحزب مع الاختيار الذي يتفق حوله «الجميع». و قال سعداني من جهة أخرى انه إذا تم الوصول إلى دستور توافقي فان التعديلات ستمر عبر البرلمان.
وجد أمين عام جبهة التحرير الوطني نصيحته لأحزاب المعارضة إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحات للوصول إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني «ويخرج البلاد من المراحل الانتقالية إلى عملية التداول على الحكم وبناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية». وقال أن «الكرة الآن في مرمى المعارضة للمشاركة باقتراحات فعالة بشأن تعديل الدستور خاصة وان الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للإثراء والتعديل ولا تضع أية حواجز وضوابط إلا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية». وابرز أن رئيس الجمهورية الذي جسد وعده والتزاماته بشأن تعديل الدستور وإعطاء مجالات أوسع للمعارضة لممارسة نشاطها و أن الهدف هو وضع دستور «نابع من القاعدة وليس من القمة» وتشارك في صياغته أحزاب المعارضة والموالاة. وأضاف أن حزبه مع مبدأ «احترام الرأي والرأي الآخر» ومشاركة الأغلبية والمعارضة في تسيير شؤون البلاد مبرزا دور المعارضة في مراقبة عمل الحكومة والمؤسسات المنتخبة، مضيفا أن الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب لتقديم اقتراحات بناءة ، وتساءل عن جدوى مساع أحزاب وتكتلات معارضة للمشاركة في صياغة دستور جديد تنظيم ندوات للوصول لصياغة دستور توافقي تساءل سعداني عن أهمية هذه الندوة ومن يقوم بتنظيمها وتحديد توجهاتها مشيرا إلى انه إذا كانت المعارضة تريد الوصول إلى دستور توافقي يضمن حقوق الممارسة السياسية الواسعة من الأجدر أن تشارك في هذه المشاورات باقتراحات مهمة.