اجتماع اللجنة المركزية في 23 جوان المقبل

سعداني يرافع في الدستور القادم لصالح دولة مدنية وحكومة أغلبية برلمانية

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد دورتها العادية يوم 23 جوان، وسيتم خلالها استعراض مقترحات الحزب بشأن مسودة الدستور التي أفرجت عليها رئاسة الجمهورية مؤخرا، للخروج بحوصلة نهائية، لافتا إلى أن الأفالان سيقترح "إقامة دولة مدنية تقوم على مبدأ الفصل السلطات، وقضاء حر، وتوسيع دائرة الحريات للمواطنين، ومنح حماية قانونية وقضائية للمعارضة، وإعطاء دور مهم لتنظيمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية المحلية.
إذا أرادت المعارضة دستور توافقي يجب أن تشارك في مشاورات السلطة
لا مشكل لدينا في فتح أو غلق العهدات الرئاسية
أعلن عمار سعداني، عن استدعاء اللجنة المركزية في دورة عادية يوم 23 جوان القادم، للنظر في مقترحات الحزب فيما يتعلق بالدستور القادم الذي تنطلق مشاوراته منتصف الشهر الداخل، مشيرا إلى أن قيادة الحزب أرسلت مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور إلى كل محافظات الحزب حتى تتمكن مختلف الهياكل من إبداء رأيها في هذه الوثيقة، وقال في حديثه عن مقترحات الحزب بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور، التي غاب عنها مطلب نائب الرئيس، أن الحزب يؤيد اعتماد نظام شبه رئاسي للفصل بين السلطات، وأنه لا يهمه تحديد العهدات الرئاسية أو فتحها، وأنه لابد أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها، مع منح الهيئة التشريعية ”صلاحيات مهمة” في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي، ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات، وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز، وكذا تسيير الأموال العمومية، إلى جانب حجب الثقة على الحكومة. وأكد الأمين العام للأفالان في تصريح ل”واج”، أن حزبه مع مبدأ إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية، مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية، وواصل فيما يتعلق بالمجال القضائي، أنه ”نؤكد على الاستقلالية التامة للقضاء، وأن لا يخضع القاضي لأية جهة كانت ماعدا القانون، وأن يعين المجلس الأعلى للقضاء، القاضي وينقله ويراقب مساره المهني”، ورافع لصالح تعزيز الحريات، وقال إن ”الأفالان مع كل الاقتراحات التي تساهم في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون”، لافتا إلى أنه للوصول إلى دستور توافقي يجب أن يمر عبر البرلمان.
ودعا سعداني أحزاب المعارضة إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحات للوصول إلى دستور توافقي، وأبرز أن ”الكرة الآن في مرمى المعارضة للمشاركة باقتراحات فعالة بشأن تعديل الدستور، خاصة وأن الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للإثراء والتعديل ولا تضع أي حواجز أو ضوابط إلا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية”. وتساءل في رده على سؤال حول ندوة الانتقال الديمقراطي، المقررة يوم 10 جوان القادم، ”ما أهمية هذه الندوة ومن يقوم بتنظيمها وتحديد توجهاتها؟.. إذا كانت المعارضة تريد الوصول إلى دستور توافقي يضمن حقوق الممارسة السياسية الواسعة من الأجدر أن تشارك في هذه المشاورات”.