سعداني: الأفلان يقترح نظام شبه رئاسي في مشروع تعديل الدستور

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني اليوم الاثنين أن حزبه مع نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات. وقال سعداني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن حزب جبهة التحرير الوطني مع النظام شبه الرئاسي "الذي يمنح للبرلمان دورا اكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات". وبخصوص اقتراحات حزبه بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور لتفعيل دور البرلمان يرى المتحدث انه لا بد من جعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها وكذا منح الهيئة التشريعة "صلاحيات مهمة" في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص "الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وانشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم اطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية جانب حجب الثقة على الحكومة". وذكر المتحدث ان حزبه مع مبدأ "اسناد منصب رئيس الحكومة للاغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد "توافقي". وبخصوص اقتراحات الحزب في المجال القضائي قال ذات المتحدث ان هذا الاخير مع الاستقلالية التامة للقضاء وان "القاضي لا يخضع لاية جهة كانت ماعدا القانون وان المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يعين القاضي وينقله ويراقب مساره المهني" مشيرا الى ان حزبه لديه "اقتراحات فعالة" في هذا الشأن بامكانها ان تساهم في تعزيز وترقية استقلالية القضاء ولا تجعله "خاضعا للسلطة التنفيذية" وكذا حول تركيبة المجلس الاعلى للقضاء. وفيما يتعلق بتعزيز الحريات أوضح سعداني ان حزبه مع كل الاقتراحات التي تساهم في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية في الجزائر لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون. وبشأن العهدات الرئاسية ذكر نفس المسؤول أن حزب جبهة التحرير لا يهمه ان يتم تقييد او فتح العهدات فهو ليس لديه مشكل في مجال اختيار الاطارات لهذا المنصب مشيرا إلى أن الحزب مع الاختيار الذي يتفق حوله "الجميع". وبشان موقف حزبه من طريقة تمرير مشروع تعديل الدستور قال سعداني انه اذا تم الوصول الى دستور توافقي فان التعديلات ستمر عبر البرلمان.
دعوة المعارضة للمشاركة في وضع دستور توافقي
من جهة اخرى دعا سعداني احزب المعارضة الى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحات للوصول الى دستور توافقي يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني "ويخرج البلاد من المراحل الانتقالية الى عملية التدوال على الحكم وبناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية". وذكر نفس المسؤول ان "الكرة الان في مرمى المعارضة للمشاركة باقتراحات فعالة بشأن تعديل الدستور خاصة وان الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للاثراء والتعديل ولا تضع اية حواجز اوضوابط الا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية".وبعد ان اشار الى ان رئيس الجمهورية الذي جسد وعده والتزاماته بشأن تعديل الدستور وإعطاء مجالات أوسع للمعارضة لممارسة نشاطها أكد أن الهدف هو أن يكون الدستور "نابعا من القاعدة وليس من القمة" وتشارك في صياغته أحزاب المعارضة والموالاة. وأشار ذات المسؤول إلى أن حزبه مع مبدأ "احترام الرأي والرأي الآخر" ومشاركة الأغلبية والمعارضة في تسيير شؤون البلاد مبرزا دور المعارضة في مراقبة عمل الحكومة والمؤسسات المنتخبة. ويرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير أن الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب لتقديم اقتراحات بناءة تساهم في "إقامة دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السلطات وقضاء حر وتوسيع دائرة الحريات للمواطنين ومنح حماية قانونية وقضائية للمعارضة واعطاء دور مهم لتنظيمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية المحلية". وردا عن سؤال بشان مطالب جزء من المعارضة الخاص بتنظيم ندوة أو جلسات للوصول لصياغة دستور توافقي تساءل سعداني عن أهمية هذه الندوة ومن يقوم بتنظيمها وتحديد توجهاتها مشيرا إلى انه إذا كانت المعارضة تريد الوصول إلى دستور توافقي يضمن حقوق الممارسة السياسية الواسعة من الأجدر أن تشارك في هذه المشاورات باقتراحات مهمة.