الآفلان يندّد بالدعوات إلى حل المجلس الشعبي الوطني ندّد حزب جبهة التحرير الوطني بالمطالب الداعية إلى حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وإجراء انتخابات تشريعية جديدة مسبقة، واعتبرها تدخلا سافرا في صلاحيات رئيس الجمهورية ومساسا بالمؤسسات الدستورية، بينما جدد أمناء محافظات الحزب عبر القطر الوطني وقوفهم إلى جانب القيادة الحالية وهذا بعد تحديد تاريخ دورة اللجنة المركزية. رفض المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الأصوات الداعية إلى حل الغرفة السفلى للبرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ، وندّد المكتب في بيان له بعد اجتماعه أول أمس برئاسة عمار سعداني بمثل هذه الأصوات واعتبر ذلك «تدخلا سافرا في صلاحيات رئيس الجمهورية ومساسا بالمؤسسات الدستورية». وفي نفس السياق نوّه المكتب السياسي بالمساهمة الفعالة لنواب الحزب في أعمال البرلمان، وقال أنه يعول على مساهمتهم أيضا في مناقشة و إثراء خطة عمل الحكومة التي ستعرض عليهم بداية من الأسبوع المقبل، من خلال إبراز دور الحزب في الدفاع عن انشغالات المواطنين ولفت الانتباه إلى كل النقائص، ودعا المكتب السياسي للآفلان نواب الحزب في هذا المقام إلى مواكبة برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، وإنجاحه في الميدان. وسيجمع الأمين العام للحزب عمار سعداني أعضاء غرفتي البرلمان يوم السبت المقبل في اجتماع يخصص لإعطاء التعليمات لهم حول كيفية التعامل مع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول على نواب الغرفة السفلى يوم الأحد المقبل. والملاحظ بالنسبة لموضوع حل المجلس الشعبي الوطني الحالي الذي تطعن في مصداقيته العديد من التشكيلات السياسية خاصة المعارضة، اختلاف وجهات النظر حتى بين المؤيدين لرئيس الجمهورية، ففي الوقت الذي يرفض فيه الآفلان الحل لأنه يملك أغلبية المقاعد فيه، ولا يمكنه الحصول عليها في انتخابات أخرى، يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي الصمت حيال هذه المسألة، بينما تبدو الحركة الشعبية الجزائرية -وهي المساندة أيضا لرئيس الجمهورية- متحمسة هي الأخرر أيضا لحل المجلس الحالي، وفي الأصل فإن صاحب الفكرة والذي ناضل كثيرا من أجل حل البرلمان الحالي هي لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي طعنت مند البداية في مصداقية المجلس الحالي، وطالبت بحله مهما كان الأمر، بل وقاطعت حنون مبنى زيروت يوسف مند جلسة التنصيب في ماي من العام 2012. وبالنسبة لموضوع تعديل الدستور يتطلع الآفلان حسب بيان مكتبه السياسي لمساهمة فعالة منه في إثراء مشروع التعديل الدستوري بما يكرس دولة الحق والقانون واحترام اختيار الشعب، وترسيخ القيم الديمقراطية، ودعا بالمناسبة كل القوى السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات المهنية والشخصيات الوطنية والكفاءات للمساهمة في مناقشة وثيقة اقتراحات التعديل الدستوري من أجل الوصول إلى تعديل توافقي يشارك فيه الجميع. كما استنكر المكتب السياسي وندّد بما اسماه الحملة الكاذبة التي تروج لها بعض الأطراف التي تزعجها فعالية حزب جبهة التحرير الوطني وقوته، مؤكدا على قوة وتماسك الآفلان. المكتب السياسي الذي جدد دعمه للجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن في دفاعهم عن حدود الوطن في هذا الظرف الخاص، شرع في التحضير للدورة التاسعة العادية للجنة المركزية التي ستعقد في 23 جوان المقبل، والتي ينتظر أن يكون ضمن جدول أعمالها تجميد عضوية العديد من قيادات الحزب التي أحيلت ملفاتها على لجنة الانضباط في المدة الأخيرة، وقد رفضت القيادات المعنية الاستجابة لدعوة اللجنة وينتظر أن تقدم قرارات تجميد عضويتها في اللجنة المركزية خلال الدورة المذكورة. وفي موضوع متصل جدّدت كل محافظات الحزب عبر القطر الوطني في بيانات لها أمس وقوفها إلى جانب القيادة الحالية للحزب وعلى رأسها الأمين العام عمار سعداني، ودعمها اللامشروط لها في هذه المرحلة.
