باتنة

ثمانية أعضاء ببلدية تيمقاد يطالبون بتوقيف المير
أعلن 08 أعضاء من أصل 15 بالمجلس الشعبي لبلدية تيمقاد غرب ولاية باتنة حالة انسداد داخل المجلس بسبب ما وصفوه سوء التسيير من طرف المير واحتكاره للمهام ما أدى إلى تعطل عدد من المشاريع التنموية، وطالب الأعضاء الثمانية بتوقيف رئيس البلدية عن مهامه لكونه متابع قضائيا في قضية سب وشتم رفعتها ضده عضو بالمجلس. أعضاء المجلس وبينهم 03 نواب طالبوا بتدخل والي الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع حالة الانسداد وبتوقيف المير عن مهامه بعد أن استدعته هيئة محكمة عين التوتة الابتدائية في قضية سب وشتم كانت عضوة بالبلدية قد رفعتها ضده، وأكدوا بأن قانون البلدية يقضي في حالة المتابعة القضائية توقيف المير عن مهامه، وذكر الأعضاء في تقرير موجه لوالي الولاية تلقت "النصر" نسخة منه، الأسباب التي أدت بالمجلس البلدي للانسداد وكان آخرها عدم المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المنعقدة الأسبوع الماضي بسبب تصرفات رئيس البلدية حيالهم التي وصفوها بالانفرادية وسوء التسيير، وأكدوا في هذا السياق عدم استشارة الهيئة التنفيذية للمجلس في تحضير جدول الأعمال للدورة طبقا لنص المادة 20 من قانون البلدية، والتسيير واحتكار المهام والإنفراد بالسلطة.
وهو ما أدى، حسب الأعضاء المعارضين للمير، إلى جمود معظم المشاريع التنموية، وعدم تسديد الإعانات الخاصة ببرنامج الجزائر البيضاء، والتماطل في تسليم شهادات المعاينة للفلاحين وتعطل برنامج البناء الريفي، وسوء تسيير مصلحة التجهيز ولجنة الصفقات ما أدى إلى عدم جدوى مجمل الاستشارات والصفقات منها صفقة شاحنة لرفع القمامة، وصفقة متضمنة إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الولائي 160 ومشتة صفاح على مسافة 2.6 كلم، ونتج عن "سوء التسيير" أيضا ،حسب الأعضاء الثمانية، عدم إلغاء صفقة شاحنة رافعة بسلة، وعدم تسوية بعض الديون السابقة الخاصة بصاحب مكتبة ومقاولة، واتهم الأعضاء المير بالسهر على تسوية مصالح شقيقه الخاصة بقطعة أرضية، وزرعه للفتنة بين النواب والأعضاء.
من جهته رئيس البلدية وفي اتصالنا به نفى ما وجه له من تهم من طرف الأعضاء واعتبرها افتراءات لها خلفية سياسية، وأكد بأن البلدية تسير على أحسن ما يرام نافيا تعطل مشاريع أوصفقات، ونفى أيضا الانفراد بالتسيير أو استغلال السلطة لأغراض شخصية مشيرا إلى تدعيم البلدية انطلاقا من يوم الاثنين المقبل بشاحنة رفع القمامة بعد أن انتهت كافة الإجراءات المتعلقة بصفقتها وفي نفس السياق أكد تسوية الإجراءات الخاصة بالسكن الريفي. وبخصوص المطالبة بتوقيفه لكونه متابع قضائيا في قضية سب وشتم، فأكد المير بأن القضية على مستوى العدالة وليست لها صلة بشؤون تسيير البلدية أو اختلاس وتبديد أموال عمومية وأكد أيضا بأنه لم يتعرض للعضو بالمجلس بالسب على أن تفصل العدالة في القضية حسبه.
ياسين/ع
الباعة الفوضويون بحي 84 مسكن بوسط المدينة يعادون الاحتجاج
عاود مساء أول أمس، العشرات من الباعة الفوضويين الذين يزاولون نشاطهم بحي 84 مسكن بوسط المدينة، الاحتجاج بمقر بلدية باتنة بعد طردهم وملاحقتهم من طرف مصالح الشرطة، حيث ناشدوا رئيس البلدية التدخل من أجل تسوية وضعيتهم وإيجاد حل لهم.
المحتجون وفي لقائهم برئيس البلدية أكدوا بأن النشاط الذي يمارسونه يعد مصدر رزقهم الوحيد وطالبوا المير بالتدخل بعد أن طالتهم ملاحقات عناصر الشرطة، وهو ما بات، حسبهم، يهدد مصدر قوتهم، وأكدوا بأنهم اقتنوا سلعا لبيعها في الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان وعيد الفطر واعتبروا بأن منعهم من عرض السلع سيجعلها مهددة بالكساد ويتكبدون من وراء ذلك خسائر مادية، وتعهد الباعة الفوضويون بعدم إزعاج سكان الحي أو عرقلة حركة السير، كما تعهدوا بالمحافظة على نظافة المكان إذا ما تم تركهم يمارسون نشاطهم إلى غاية عيد الفطر على أن يلتزموا بتعهدهم.
من جهته رئيس البلدية أعطى موافقة مبدئية على ترك الباعة يواصلون نشاطهم شريطة أن لا يزعجوا السكان ويعرضوا سلعهم بعيدا عن مداخل العمارات، وأكد المير بأن مصالحه تعمل على تهيئة فضاءات جديدة وإحصاء الباعة الفوضويين من أجل تحويلهم على الأسواق والفضاءات المبرمج إنجازها وتهيئتها.
يذكر أن عمارات 84 مسكن بوسط المدينة تحولت إلى محلات وبازارات وعيادات طبية خاصة ما حولها إلى سوق يعج بالفوضى بانتشار الباعة الفوضويين وهو ما عكر صفو السكان القاطنين بالعمارات والذين بدورهم يطالبون السلطات بالتدخل بعد أن تحول الحي السكني إلى مجمع تجاري يعج بالفوضى.