ممثلو المعارضة شاركوا في النقاش وانتقدوا غياب الحصيلة

النواب يطالبون بتسريع عملية التقسيم الإداري الجديد
ثمن نواب أحزاب الأغلبية مخطط عمل الحكومة في الوقت الذي انتقد فيه نواب المعارضة بشدة أداء الجهاز التنفيذي و استغربوا من تقديم مخطط عمل جديد قبل تقديم حصيلة تنفيذ المخطط السابق. وهيمن نواب الأفلان و الأرندي على النقاش في اليوم الأول، وخصوصا الفترة الصباحية منها، حيث لم يسمع أي من أصوات نواب المعارضة الذين شاركوا في النقاش. وفي تدخله رافع النائب بهاء الدين طليبة (أول مسجل) من أجل مواصلة الحملة المعلنة ضد الفساد ورموزه عبر تدعيم استقلالية القضاء و تحديث جهاز العدالة، وأبرز أن معالم الحكومة الجديدة توحي بالاطمئنان باعتبارها حكومة كفاءات لتجسيد برنامج الرئيس في الميدان، واعتبر أن مناقشة مخطط العمل يمكن أن يشكل بداية شراكة بين الجهاز التنفيذي و البرلمان.
و أبرز نائب عن ولاية الأغواط أهمية منح أفلو صفة ولاية في التقسيم الإداري الذي تعتزم الحكومة القيام به في الفترة المقبلة، فيما دعا نائب الأرندي عن ولاية تمنراست محمد بابا عمي إلى الاهتمام بالبدو الرحل و التخلي عن الأحكام النمطية بخصوص احتجاجات الشباب في الجنوب، واتهامهم بأنهم انفصاليون. ودعا إلى التحلي بالمعايير الدولية خلال التقسيم الإداري الجديد، وذلك بهدف التكفل بالمشاكل والانشغالات المحلية للمواطن وبعث التنمية في الولايات الجديدة مع مراعاة الطابع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.
وبدوره رافع نائب جبهة التحرير الوطني عبد القادر حجوج من أجل مواصلة عملية إصلاح قطاع العدالة للوصول إلى الأهداف المنشودة بما في ذلك تحرير القاضي من كل الضغوط وإزالة العراقيل البيروقراطية، و توجيه الجهود للقضاء على العنف بالمدارس وضرورة احتواء هذه الظاهرة نظرا لما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل التلاميذ، إلى جانب ترقية المنظومة الصحية في مختلف جوانبها حتى يتم التكفل بالمواطن في المجال الصحي على أحسن وجه.
كما دعا نواب أفلانيون إلى تجسيد وعود السلطة التنفيذية بفتح صفحة جديدة مع المنتخبين، فيما شن نواب المعارضة الذين قرروا المشاركة في النقاش العام عكس ما تردد سابقا، باحتمال الغياب والمقاطعة،هجوما على الحكومة، و في هذا السياق، أبرز النائب لخضر بن خلاف في تدخله، ما اسماه انتهاك الحكومة لأحكام الدستور وتساءل عن مصير بيان السياسة العامة للحكومة الأولى والثانية لسلال تنفيذا لأحكام المادة 84 من الدستور، مشيرا إلى أنه من أصل 13 حكومة، 04 منها فقط قدمت حصيلتها. وتساءل قائلا "كيف نطلب من الشعب أن يلتزم بالقوانين و حكوماته تدوس على الدستور، بل هناك وزراء أطلقوا مشاريع ضخمة و باشروا العمل عليها ثم رحلوا دون أن يقدموا شيئا و النتيجة هي إهمال لآلاف المشاريع و هدر للمال العام". واستدل بهذا الخصوص بمشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية التي حولت المدينة إلى خراب بحسبه و المركز الثقافي محمد العيد آل خليفة شاهد على ذلك حسب قوله. وانتقد البرلماني سياسة الإنفاق العمومي، و لاحظ أنه فيما تقبل الجزائر على شح شديد في الموارد المالية مستقبلا، فإن الحكومة تغمض عينها عن ذلك الواقع و تريد أن تسير البلاد بمخطط إنفاق غير محسوب العواقب.
و انتقدت البرلمانية حياة تياتي من جبهة القوى الاشتراكية، بدورها غياب حصيلة الحكومة السابقة، وعجز الحكومة عن تقديم أجوبة للمشاكل الاجتماعية للجزائريين، و رأت أن المخطط الجديد يفتقد للدقة والشفافية، و إلى أهداف قابلة للتجسيد.
وسجل أكثر من 250 نائبا أسماءهم في قائمة المتدخلين في المناقشة التي ستختتم يوم الأربعاء.