نواب المعارضة يرافعون لمنع ازدواجية صلاحيات الوالي والإسراع في تقسيم إداري جديد

الأفالان والأرندي وحدهما في معركة الدفاع عن قانون الولاية

وجد نواب الأفلان والأرندي أنفسهم وحيدين في معركة الدفاع عن مشروع قانون الولاية كما أوردته الحكومة، مع اختلاف طفيف عند الأرندي الذي دعا إلى إصلاح جبائي محلي، فيما لم تعتبره حمس أولوية في الوقت الراهن ولا يحمل أي معنى في غياب قانون الوالي وتقسيم إداري جديد وهو نفس موقف غريمتها الدعوة والتغير، والإصلاح التي قالت إنه دليل آخر على غياب توافق اللعبة السياسية بالجزائر مع جميع مشاريع قوانين الإصلاحات.
سيطرت الأغلبية البرلمانية الممثلة في كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني على ساحة نقاش مشروع قانون الولاية في جلسة علانية بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية؛ حيث كانت البداية بسي عفيف الذي وصف القانون بالإيجابي والواضح، مبرزا أن العيب ليس في المشرع، بل في غياب تطبيق القانون وغياب التنسيق المحلي أيضا وهو نفس ما ذهبت إليه سكينة مساعدي، فيما طالب مسعود شيهوب بوضع حد لازدواجية صلاحيات الوالي بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة المحلية. ويقال عن نواب التجمع الوطني الديمقراطي باستثناء دعوتهم على لسان النائب قويدر عمراوي بضرورة إصلاح جبائي يواكب مشروع القانون لإعطاء قدرة تسيير المجالس الولائية وإقرار ديمقراطية تشاركية لاسيما ماتعلق بالرقابة على التسيير المالي وعدم ترك المجال في يد شخص.
من جهة أخرى، انتقد نواب المعارضة بقية المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون معتبرين إياه بغير الطموح وهو ما ذهبت اليه حركة الاصلاح الوطني على لسان نائبها فيلالي غويني مبرزا أن مشروع قانون الولاية هو دليل آخر على إقصاء السلطة للتشاركية السياسية باستثناء ثنائية "أفلان /أرندي"، حسب تعبيره، كما انتقدت الإصلاح غياب صلاحيات المجلس الشعبي الولائي باعتباره برلمانا محليا، لاسيما ما تعلق بصلاحية سحب الثقة من المديرين التنفيذيين المعطلين لمختلف البرامج التنموية ما جعله يقول "لايزال الوقت أمام السلطة لمراجعة الأمور"، وانضمت مواقف نواب حركة مجتمع السلم التي غادرت التحالف الرئاسي مؤخرا الى نواب المعارضة؛ حيث اعتبرت القانون بغير الأولوي في الوقت الراهن مادام الدستور لم يعدل، ويستصدر القانون الأساسي للولاة وتقسيم إداري جديد. ونددت كتلة أبو جرة سلطاني بركاكة اللغة العربية في مشروع قوانين الإصلاحات بما فيها قانون الولاية، وهو ماذهب اليه أيضا نواب حركة الدعوة والتغيير المنشقين عن حمس معتبرين أن ماجاء به قانون الولاية تعديلات وليس إصلاحات.