بسبب الجفاف وغور مياه 14 بئرا

ولاية تبسة مقبلة على أزمة عطش هذه الصائفة
دق القائمون على توفير مياه الشرب بتبسة ناقوس الخطر في يوم دراسي نظم بدار البيئة أول أمس، مؤكدين أن ولاية تبسة مقبلة على وضع استثنائي وغير مسبوق خلال هذه الصائفة،وقد انصبت تدخلات المسؤولين المحليين للجزائرية للمياه وكذا مديرية الري وممثلي المجتمع المدني الحاضرين في خانة التحذير من هذا الخطر الداهم وتحسيس المواطنين وتحضيرهم لما هو أسوأ في حال استمرت الأوضاع في التدهور وغارت المياه وظل الجفاف مطبقا على الولاية،إذ لا يستبعد أن تلجأ الجزائرية للمياه مجددا لتعديل برنامجها المعدل منذ أسابيع "التموين مرة كل 3 أيام" بوضع برنامج لتموين المواطنين مرتين فقط خلال الأسبوع وفق قدرات الإنتاج الحالية. وذكر القائمون على القطاع في تدخلاتهم بأن بلديات الشريعة،بئر العاتر وتبسة تبقى ضمن البلديات المسجلة لأكبر عجز،في الوقت الذي تقدر احتياجات الولاية بنحو 80 ألف لتر يوميا ،غير أن هذه الكمية المطلوبة لا يمكن توفيرها في الوقت الحالي، وعلى المواطنين تفادي التبذير والإسراف وترشيد استهلاك هذه المادة.
وتحصي المصالح المعنية صعوبة في إنتاج مياه الشرب وفي بعض الأحيان تخزينها،وتأتي هذه الصعوبة في زحف الجفاف من ناحية وغور المياه واعتماد الولاية في الإنتاج على المياه الجوفية المستخرجة من 54 بئرا حاليا من ناحية ثانية،فيما تحصي مصالح الري توقف 14 بئرا عميقة عن الإنتاج في الفترة الأخيرة وأغلبها ببلدية الشريعة وذلك للأسباب السالفة الذكر.
ولجأت السلطات بالولاية كإجراءات احترازية إلى خيار جلب مياه الشرب من سد عين الدالية بسوق أهراس وذلك لتغطية العجز الذي يقدر بنحو 15 ألف لتر مكعب يوميا، لتأمين احتياجات سكان المناطق الشمالية المقدر عدد سكانها بأكثر من 300 ألف ساكن،إذ ستوجه الكمية التي يتم جلبها إلى الونزة والعوينات وكذلك تبسة المدينة ،غير أن تدني منسوب المياه أيضا على مستوى السد المذكور الذي يزود سكان ولايات سوق أهراس و أم البواقي و تبسة ، دفع إلى تقليص الكمية التي تتزود بها ولاية تبسة التي لن تتجاوز 15 ألف لتر مكعب يوميا خلال هذه الصيف حسب المدير الولائي لمؤسسة الجزائرية للمياه السيد حجاج حسين.
وتعول السلطات المحلية على إتمام مشروع وادي ملاق الذي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به الخمسين بالمائة، وفي حال تجسيده على أرض الواقع ستتمكن الجهات المعنية من توفير ما يطلبه المواطن من المياه بالنظر لطاقته التخزينية التي تتعدى ال 150 مليون لتر مكعب.ولعل من أبرز العوائق التي باتت تثير انشغال المسؤولين بالولاية، تلك الوضعية التي باتت عليها شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب التي لم تعد وظيفية نتيجة قدمها واهترائها ، وهو الموضوع الذي جاء على لسان الأمين العام للولاية على هامش اليوم الدراسي أين استغل المناسبة لتوجيه نداء للمواطنين الذين دعاهم إلى ضرورة ترشيد استهلاك كميات الماء التي يتزودون بها لتجاوز الظرف الحالي الصعب ، موضحا إلى أن التطور العشوائي للأحياء الفوضوية صعب من مهمة المسؤولين ،ذلك أن هذا التوسع أدى بالبعض إلى الاعتداء على قنوات المياه الصالحة للشرب ، في حين قام البعض بتشييد مساكنهم الفوضوية فوقها ، و هو ما أدى إلى إحداث تسربات لكميات كبيرة من المياه على مستوى القنوات التي يجهل الكشف عن مسافتها الحقيقية على مستوى مدينة تبسة في غياب إحصائيات دقيقة حسب المتحدث .
في حين أكد المتدخلون على أن الضرر الذي تشهده مختلف القنوات تسبب في ضياع ما بين 30 و 50 بالمائة من كمية المياه الموزعة على المواطنين ، و هو الوضع الذي دفع إلى إطلاق مشاريع مستعجلة للقضاء على النقاط السوداء عبر الولاية للحفاظ على هذه الثروة، وقد دفعت وضعية شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب بالسلطات الولائية إلى إطلاق العديد من العمليات الموجهة للقضاء على النقاط السوداء على مستوى الشبكة ، حيث تم رصد ما يقارب من 1200 مليار سنتيم بغرض إعادة تجهيز و تجديد شبكة قنوات التزود بالماء الشروب على مستوى الولاية .
و كشف مدير الجزائرية للمياه أن مصالحه استفادت منذ سنة 2008 من غلاف مالي هام قدر ب 850 مليار سنتيم موجه لتحسين وضعية القطاع ، وأشار المتحدث إلى أن طول الشبكة يمتد على مسافة تقدر بنحو1576 كلم عبر بلديات الولاية ، و هو ما صعب من عملية الصيانة و القضاء على التسربات التي باتت الشغل الشاغل للمسؤولين من أجل تحسين الخدمة المقدمة لما يقارب من 92 ألف زبون على مستوى الولاية.
ع نصيب / ج ساكر
استمرار توقف إنتاج مصنع الماء الأبيض يلهب أسعار الإسمنت
يعرف سوق الإسمنت بولاية تبسة منذ شهور تذبذبا أثر بشكل واضح على استقرار السوق من جهة وإثارة مخاوف كبيرة لدي أصحاب المقاولات الذين يتولون الإشراف على إنجاز مختلف المشاريع التنموية ، وتكمن خشيتهم التي لم يخفوها وصرحوا بها للجريدة في تكبدهم خسائر مالية كبيرة بسبب الفارق الشاسع في السعر المعتمد في اقتناء أكياس الإسمنت التي تأثرت مع المضاربة في الأسعار من طرف تجار الجملة لهذه المادة الحيوية على مستوى الولاية، الذين استغلوا توقف الوحدة الإنتاجية لمصنع الماء الأبيض بسبب عطب أصاب آلة الرحى بالوحدة الإنتاجية منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها مسؤولو المصنع لإصلاح العطب وعودة الإنتاج .
و هو ما أثر بشكل كبير على وتيرة الإنجاز جراء تسجيل ندرة و ارتفاع في أسعار الكيس الواحد التي وصلت في بعض الأحيان إلى أضعاف السعر الحقيقي ، أين بلغ سعر الكيس الواحد زهاء 700 دينار ، و ذلك راجع إلى توقف الإنتاج بالمصنع المذكور الذي يعتبر الممون الرئيسي للسوق المحلية والوطنية و كذا مختلف المقاولات الناشطة بالمنطقة التي تعتمد على الاسمنت المحلي بالنظر لما يتميز به من نوعية و جودة عاليتين عكس النوعيات الأخرى التي يتم تداولها بالسوق المحلية التي لا تضاهي جودة إسمنت الماء الأبيض المعروفة وطنيا .
و لم تقتصر متاعب المقاولات المشرفة على إنجاز مختلف المشاريع عبر بلديات الولاية في ندرة و غلاء أكياس الاسمنت في السوق المحلية ، بل المشكلة تعدت إلى طرح معضلة النقص الفادح في اليد العاملة التي باتت هاجسا يؤرق أصحاب المقاولات في ظل عزوف الشباب عن العمل في مجال البناء ،و هو ما أثر سلبا على وتيرة الإنجاز و آجال الاستلام المحددة وما ينجر عنها من عقوبات في حال تأخر استلام المشاريع و التي دفعت أصحاب المقاولات إلى البحث المتواصل والدائم عن اليد العاملة .
واضطر بعضهم إلى جلب عمال من خارج الولاية ، بما في ذلك الولايات الغربية بغية الحفاظ على وتيرة الأشغال و عدم تأثرها مع عزوف شباب الولاية عن العمل كعمال بسطاء وبأجور يرون أنها زهيدة ولا تلبي احتياجاتهم اليومية ، في حين أرجع البعض سبب هذا العزوف لظاهرة التهريب وما تدره من أموال طائلة على ممتهنيها حتى وإن عرف تراجعا في الآونة الأخيرة جراء الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطة لمواجهة التهريب على الحدود ، كما بات أصحاب المقاولات يحاولون بشتى الطرق توفير المبيت و بعض المزايا للعمال القادمين من مختلف الولايات لتشجيعهم وترغيبهم في البقاء و العمل لضمان عدم تعطل مشاريعهم.