أكد مشاركة حزبه في ندوة الانتقال الديمقراطي

محمد السعيد يدعو إلى غلق الباب نهائيا أمام فتح العهدات الرئاسية
* يجب أن تنحصر دسترة المصالحة في أحداث فترة ما بعد الاستقلال
شدد أمس رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد على ضرورة أن تتوج المشاورات الجارية حول تعديل الدستور بالوصول إلى صياغة دستور توافقي من أجل ضمان ديمومته لمدة أطول، حتى لا يبقى '' القانون الأساسي للبلاد '' عرضة للتعديل كلما حدث تغيير على مستوى هرم السلطة، داعيا في هذا الصدد إلى تقييده '' تقييدا دستوريا '' في المسائل المتصلة بالمؤسسات والتداول الديمقراطي على الحكم وقواعد التنافس السياسي. وفي ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه بوسط العاصمة، استعرض فيها الخطوط العريضة للمقترحات التي قدمها لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور، دعا محمد السعيد إلى ضرورة إشراك جميع القوى السياسية والنقابية والتيارات الفاعلة في المجتمع وعدم التسرع لإنهاء ورشة التعديل مقترحا تمديد جلساتها '' إذا استدعى الأمر ''، كما اقترح طرح '' حوصلة المشاورات '' على الأطراف التي شاركت أو لم تشارك فيها قبل عرضها على الاستفتاء.وبخصوص مسألة العهدات الرئاسية التي أثارت نقاشات ومواقف كثيرة على مستوى الطبقة السياسية فإن حزب الحرية والعدالة بحسب رئيسه يدعو إلى غلق الباب نهائيا في التعديل الدستوري القادم أمام فتح العهدات الرئاسية بنص واضح وصريح في نص التعديل، فيما يؤكد على ضرورة أن يكون الانطلاق في التعديل الدستوري على أساس قاعدة الفصل بين السلطات وإحداث توازن كاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وفي هذا الصدد يرى محمد السعيد أنه "لا معنى لأي تعديل دستوري ما لم يحقق نزاهة الانتخابات و استقلالية القضاء".وبخصوص دسترة المصالحة الوطنية، يشدد حزب الحرية والعدالة على ضرورة أن تحصر في فترة ما بعد الاستقلال "من أجل غلق الباب أمام الصفح عن مرتكبي جرائم الاستعمار وعملاء الاحتلال الفرنسي أثناء الحرب التحريرية"، مثمنا في نفس السياق عدم إدراج الثوابت الوطنية في دائرة التعديل و كذا تشديد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.وفي ذات السياق قال محمد السعيد أن حزبه يرى تخفيض سن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 35 سنة كاملة يوم الانتخاب.وبعد أن دافع على مقترحه لعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء بسبب ما عبر عنه ب "غياب الثقة" في البرلمان الحالي، ودعا رئيس حزب الحرية و العدالة إلى إلغاء التعديل المقترح في المادة 31 مكرر من مسودة الدستور المتعلق بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة أو استبدال مصطلح المناصفة بالمساواة لما قد يؤدي إليه في المستقبل – كما قال - من إشكاليات تتعلق بمدى دستورية بعض النصوص القانونية وخاصة تلك المتعلقة بقانون الأسرة الساري المفعول بل سيؤدي – حسبه - إلى إثارة قضايا يعتقد أن البلاد في غنى عنها.على صعيد آخر اقترح محمد السعيد أن يتضمن الدستور القادم مادة تنص على تقديم الدولة مساعدات مادية للأحزاب السياسية في السنوات الخمس الأولى من تأسيسها وفق معايير يحددها القانون، فيما ثمن مقترح منع التجوال السياسي ودعا إلى تطبيق الإجراء نفسه على سائر المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية.وحول موقفه مما يتداول حول إشراك شخصيات قيادية من حزب '' الفيس '' المحل في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، يرى محمد السعيد بأنه وبغض النظر عن الجانب القانوني (منع قادة الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مزاولة أي نشاط سياسي) فإن حزب الحرية والعدالة "من دعاة توسيع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية".وفي رده عن سؤال للنصر حول ما إذا كان سيشارك في ندوة الانتقال الديمقراطي التي تنطلق أشغالها غدا بزرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة أكد محمد السعيد مشاركته في هذا الاجتماع كمدعو فقط، و من منطلق تطابق وجهات حزب الحرية و العدالة مع التنسيقية حول تشخيص الوضع، رغم اختلافه معها كما قال حول آليات الحوار المعتمدة.