استقلالية القضاء في صدارة الاقتراحات

شدد رئيس حزب الحرية والعدالة، بلعيد محمد السعيد، أمس، بالجزائر العاصمة، على أن أي تعديل دستوري لن يكون له معنى ما لم يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء داعيا إلى عرض التعديل الدستوري الذي يخضع حاليا لمشاورات سياسية على الاستفتاء الشعبي.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه عاد محمد السعيد للتذكير بالخطوط العريضة للمقترحات التي قدمها لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور. ألح على أنه «لا معنى لأي تعديل دستوري ما لم يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء» وهو نفس الأمر بالنسبة لنجاح أي نظام سياسي قد تعتمده الجزائر عقب هذا التعديل.
كما دعا رئيس حزب الحرية و العدالة أيضا إلى عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء معللا هذا الخيار ب «غياب الثقة» في البرلمان الحالي.
واستعرض باستفاضة موقف تشكيلته السياسية من أهم النقاط المدرجة في التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له على غرار دسترة المصالحة الوطنية التي شدد على أنها يجب أن تحصر في فترة ما بعد الاستقلال «من أجل غلق الباب أمام الصفح عن مرتكبي جرائم الاستعمار وعملاء الاحتلال الفرنسي أثناء الحرب التحريرية».
وفي نفس السياق ثمن عدم إدراج الثوابت الوطنية في دائرة التعديل وكذا تشديد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
وحول موقفه مما يتداول حول إشراك أسماء من حزب جبهة الإنقاذ المحل في هذه المشاورات السياسية يرى مسؤول الحزب بأنه وبغض النظر عن الجانب القانوني (منع قادة الحزب المحل الجبهة الاسلامية للانقاذ من مزاولة أي نشاط سياسي) فإن حزب الحرية والعدالة «من دعاة توسيع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية».
وعلى صعيد آخر أكد المتحدث مشاركته في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي المقرر الثلاثاء، و ذلك من منطلق «اتفاق حزب الحرية والعدالة مع التنسيقية حول تشخيص الوضع» حتى وان كان «يختلف معها حول آليات الحوار المعتمدة» كما قال.