الأرندي يشرع في تجديد هياكله المحلية شهر نوفمبر المقبل

بن صالح: ثقافة المعارضة مستهلكة ولن تعيق مشاورات تعديل الدستور
وجه الأمين العام للارندي، عبد القادر بن صالح انتقادات لاذعة، للأحزاب والشخصيات التي قاطعت مشاورات تعديل الدستور، وأطلقت مبادرات سياسية موازية، وقال بن صالح لدى افتتاحه الخميس أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني، بان مقاطعة المشاورات بالصيغ التي يتم الترويج لها بها، ليست مجدية، ولا تؤثر على مسارها. في سيناريو مشابه للرئاسيات الذي قاطعته المعارضة، ورغم ذلك جرت الانتخابات في أجواء جيدة. وقلل بن صالح من أهمية المبادرات السياسية التي أطلقتها المعارضة في الفترة الأخيرة، بالموازاة مع رفضها الدخول في النقاش حول تعديل الدستور، وقال بان الإصرار على مواقف «الكرسي الشاغر والترويج لمسلك الرفض باعتماد ثقافة "اللا" أصبحت للأسف لصيقة ببعض التوجهات وبعض الأسماء». مضيفا بان «هذه الثقافة أصبحت مستهلكة وهي لن تضيف جديدًا... حتى وإن أعطت لنفسها تسميات مختلفة أو راحت تتحرك تحت شعارات ليس فيها جديد.
وأوضح بن صالح بان المشاورات قد قطعت أشواطًا وهي ستبلغ غايتها، بمشاركة «الأغلبية الواضحة من الفاعلين السياسيين في الساحة الوطنية»، ويعتقد الأمين العام للارندي، بان المعارضة ستكون الخاسر الأكبر بسبب رفضها المشاركة في الحوار، قائلا «إذا كانت المعارضة ترغب في التغيير فهذه فرصتها... وإن هي غابت فمن سيكون الخاسر أمام الرأي الوطني»، موضحا بان المعارضة لن تجد من يتولى الدفاع عن وجهة نظرها في تحديد الإطار القانوني الذي سيتم تنظيمه في مضمون الدستور، مشيرا الى التزام رئيس الجمهورية بتقنين دور المعارضة في الدستور.
وجدد بن صالح التأكيد أن الأرندي "سيشارك في المشاورات حول الدستور بمساهمته مثلما فعل في الماضي"، معلنا أن مقترحات وثيقة مشروع تعديل الدستور سيقدمها الحزب لأحمد أويحيى يوم 25 جوان. وعرض بعض مقترحات الحزب، ومنها «دعم المؤسسات الدستورية القائمة باقتراح إصلاحها وتعزيزها، وكذلك تكريس حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في البناء الدستوري وترقية الهوية الوطنية وتوسيع دائرة التسيير اللامركزي، وتنظيم الإدارة وفق مبادئ الحياد والمساواة والشفافية والنزاهة وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية".
وأكد بن صالح بان حزبه، قد تجاوز الأزمة التي عاشها طيلة أشهر، وقال بان الحزب انتهج أسلوب العمل الجماعي وتحديد أولويات العمل، ورد على الأطراف التي تحدثت عن تراجع أداء الارندي، بالقول بان، طريقة العمل فرضتها الضغوطات التي حتمتها الأجندة السياسية الوطنية التي كانت تستوجب إعطاء الأولوية في النشاط إلى موضوع الانتخابات الرئاسية لعدم تشتيت طاقات الحزب في أمور قابلة للتأجيل.
وقد صادق أعضاء المجلس في ختام الأشغال على أربعة لوائح تضمنت (لائحة برنامج العمل، البيان السياسي، اللائحة النظامية و البيان الختامي). وجدد المجلس الوطني تمسّكه ببرنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي الشّامل الذي هو قيد التنفيذ، خاصّة وأنّ التعهدات والالتزامات التي وردت في محاوره، هي الآن موضع تطبيق ميداني، يقتضي من كلّ القوى الوطنيّة دعمًا قويّا وصريحًا، لأنّه يشكّل مناعة حقيقيّة للمجتمع والدولة.
وأكد المجلس الوطني دعمه ومساندته للحكومة ومخطّط عملها، ويترجم الأفكار التي جاء بها برنامج الرئيس، كما يدعو كافة الهيئات المنتخبة والمؤسسات الفاعلة في الحياة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، إلى ضرورة دعم جهود الحكومة، وتسريع وتيرة تطبيق برنامجها، والدفع بكلّ المبادرات الخيّرة لتعزيز انسجام المجتمع، وترقيّة الحوار بين الشركاء والفاعلين في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتمكين أفكار التغيير والإصلاحات التي يتضمّنها برنامج الرئيس.
ويرى الحزب أنّ أولويات المرحلة تكمن في التكفل السّريع بملفات التشغيل والإسكان وإيجاد البدائل الناجعة في التنميّة الاقتصاديّة، من ترقية للاستثمار وتنويع للموارد، وتحسين لأداء الإدارة بالقضاء على مظاهر البيروقراطيّة وما أفرزته من سلوكات سلبيّة، وضرورة مراعاة التقسيم الإداري لخصوصيات كلّ منطقة، وتقريب المرفق العام من المواطن، والعمل على عصرنة وتحسين الخدمة العمومية.
تجديد هياكل الحزب بداية من نوفمبر المقبل
من جانب آخر، قرر الحزب، إجراء عملية تجديد هياكل الحزب على المستوى المحلي خلال شهر نوفمبر بالنسبة للجمعيات العامة البلدية و الأمانات البلدية و الأمناء البلدين. تحت إشراف أعضاء المجلس الوطني لنفس الولاية. على أن يتم تنصيب المجالس الولائية و انتخاب الأمانات الولائية شهر ديسمبر. كما تقرر تسلم بطاقة الإنخراط وفقاً للنصوص الأساسية للحزب خلال الثلاثة (03) أشهر التي تسبق بداية عملية تجديد الهياكل المحلية للحزب. كما تقرر اعتماد مبدأ تقييم أداء المنتخبين الوطنيين والمحليين، وتمديد آجال تحصيل الاشتراكات و المساهمات المالية الخاصة بالمناضلين والمنتخبين لسنة 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.