اعتبرت وزارة التربية الوطنية أمس أن تهديد بعض نقابات الأساتذة بالإضراب غير مبرر باعتبار أنه يأتي في الوقت الذي تعمل فيه السلطات العمومية على استكمال ملف نظام التعويضات الخاص بعمال القطاع. وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى أسرة التربية تساءلت الوزارة عن أسباب هذا الموقف وذكرت بأن الحكومة التزمت في بيان صدر في 15 نوفمبر الماضي بالرد بالإيجاب على مطالب رفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 ، مشيرة أيضا إلى أنه " إذا اعتبرنا أن وزارة التربية الوطنية هو القطاع الأول الذي أعد بالاشتراك مع مجموعة الشركاء الاجتماعيين المهنيين مشروع نظام التعويضات بهدف تحسين أجور الأساتذة لا يسعنا إلا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه التهديدات".وذكرت الوزارة أيضا في رسالتها بأن ملف نظام التعويضات كان محل تكفل فوري من قبل الوزارة الوصية مؤكدة أنه درس بوتيرة سريعة في إطار فريق العمل المشترك ( الوزارة- النقابات ) الذي نصب في 17 نوفمبر الماضي.حسب الرسالة فقد قدمت اقتراحات للجنة الخاصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر الماضي مشيرة إلى أن هذا العمل في طور الانتهاء وأنه سيعلن قريبا عن قرارات الحكومة، مشيرة إلى أن الأثر الرجعي يشمل كل المنح والعلاوات بما فيها علاوة الخبرة المهنية والبيداغوجية علاوة تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي 2008.وترى الوزارة أنه حتى وان استكمل هذا الملف ضمن فريق العمل المتكون من وزارة التربية الوطنية والنقابات فمن مصلحة الأساتذة منح الوقت اللازم للسلطات العمومية لاتخاذ قرار يدخل ضمن المسار الشامل لرفع أجور جميع عمال قطاع الوظيف العمومي.واعتبرت الوزرة أن التهديد بالإضراب وتصعيد الضغط لحمل قطاع التربية على التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تساير المسار الشامل الذي التزمت به الحكومة لن يخدم لا محالة قضية الأساتذة.ن جهة أخرى ذكرت الوزارة بالإضرار الذي تسبب فيها إضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه يوم 8 نوفمبر الأخير وانعكس سلبا على البرنامج البيداغوجي سيما البرنامج الخاص بأقسام الامتحانات معتبرة أنه في الوقت الذي لم يتم استدراك هذا التأخر بعد، يتم التلويح بشبح إضراب جديد، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية رفع لأجور الأساتذة الذي يوجد حاليا في مرحلة اللمسات الأخيرة، ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب 'ضافي تكون نتيجته تقليص قدرة التلاميذ على مواجهة الامتحانات المعلنة.لاحظت الوزارة "بكل أسف" أن قطاعا استراتيجيا مثل قطاع التربية الذي هو بحاجة لأن يكون في منأى عن أي إضراب وأن يحظى بحماية كافة الفاعلين في المجتمع من أجل ضمان استقراره يصبح مجبرا باستمرار للتصدي لأعمال مبالغ فيها مثل الإضرابات.ما اعتبرت الوزارة أن هذا اللجوء التلقائي للإضراب لا يعرقل فحسب الجهود الرامية إلى التحسين المتواصل لأداءات المنظومة التربوية ولكن أيضا يقوض الجهود التي تبذلها أغلبية الأساتذة، ولفتت الوزارة إلى أنها خلال فترات الاضطرابات كانت دوما تفضل الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين، مضيفة بأنه حرصا منها على التهدئة فقد تحلت في أحيان كثيرة بالتسامح من خلال إلغاء ما اتخذته من إجراءات ردعية منصوص عليها في القانون إزاء المضربين مثل الاقتطاع من الأجور والإجراءات التأديبية وسحب الشكاوى المودعة لدى العدالة.ودعت وزارة التربية في رسالتها الأساتذة إلى تقييم التقدم السابق والمقبل في مجال رفع الأجور وتقدير نتائج شن إضراب إضافي غير مبرر اعتبرت أن عواقبه ستكون وخيمة على التلاميذ وأوليائهم وعلى الأسرة التربوية ككل.تأتي رسالة وزارة التربية في أعقاب الدعوة إلى الإضراب التي وجهتها كل من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " سنابيست "والنقابة الوطنية لعمال التربية " سانتيو " على التوالي في ال 16 من شهر فيفري الجاري لمدة أسبوع بالنسبة للنقابة الأولى وال 22 من الشهر الجاري لمدة أربعة أيام أيضا بالنسبة للنقابة الثانية للاحتجاج عن التأخر في الاستجابة لمطالبهما المتعلقة على وجه الخصوص باستعجال الإفراج عن نظام المنح والتعويضات والمطالبة بسحب ملف الخدمات الاجتماعية من دائرة الهيمنة النقابية وإقرار التقاعد بعد 28 سنة خدمة للرجال و 25 للنساء مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للرجال والإسراع في إصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية ووضع أسس حقيقية لطب العمل في قطاع التربية.
