وزارة التربية تقول أنه لا مبرر له

"إضراب النقابات ستكون له عواقب وخيمة"
أكدت أمس وزارة التربية الوطنية أن تهديد بعض نقابات الأساتذة بالإضراب غير مبرر، متسائلة عن أسباب هذا الموقف الذي قالت إن عواقبه ستكون وخيمة على التلاميذ وأوليائهم وعلى الأسرة التربوية ككل.
وقالت الوزارة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى أسرة التربية "في الوقت الذي تعمل السلطات العمومية على استكمال ملف نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية لا زالت بعض نقابات الأساتذة تهدد بشن إضراب"، مذكرة بالموقف الذي اتخذته الحكومة من خلال التزامها في بيان صدر في 15 نوفمبر الماضي بالرد بالإيجاب على مطالب رفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وأضافت الوزارة في هذا الإطار قائلة "إذا اعتبرنا أن وزارة التربية الوطنية هو القطاع الأول الذي اعد بالاشتراك مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المهنيين مشروع نظام التعويضات بهدف تحسين أجور الأساتذة لا يسعنا إلا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه التهديدات"
و ذكرت الوزارة أيضا في رسالتها المفتوحة بان ملف نظام التعويضات كان محل تكفل فوري من قبل الوزارة الوصاية مؤكدة انه درس بوتيرة سريعة في إطار فريق العمل المشترك جمع الوزارة بالنقابات، مضيفة في هذا الإطار أنها قدمت اقتراحات للجنة الخاصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر الماضي وفي طور الانتهاء على أن يعلن عن قرارات الحكومة قريبا.
وأكدت الوزارة أن الأثر الرجعي يشمل كل المنح و العلاوات بما فيها علاوة الخبرة المهنية والبيداغوجية وعلاوة تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي 2008 وترى الوزارة انه حتى وان استكمل هذا الملف ضمن فريق العمل المتكون من وزارة التربية والنقابات فانه من مصلحة الأساتذة منح الوقت اللازم للسلطات العمومية لاتخاذ قرار يدخل ضمن المسار الشامل لرفع أجور جميع عمال الوظيف العمومي.
هذا وأكدت الرسالة المفتوحة أن التهديد بالإضراب وتصعيد الضغط لحمل قطاع التربية على التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تساير المسار الشامل الذي التزمت به الحكومة وبأنها لن تخدم قضية الأساتذة.
ومن جهة أخرى ذكرت الوزارة بالأضرار التي تسبب فيها إضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه يوم 8 نوفمبر الماضي والذي قالت إنه انعكس سلبا على البرنامج البيداغوجي، سيما البرنامج الخاص بأقسام الامتحانات، قائلة "بينما لم يتم استدراك هذا التأخر بعد يتم التلويح بشبح إضراب جديد ويأتي هذا –بحسبها- في الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية رفع أجور الأساتذة والذي يوجد حاليا في مرحلة اللمسات الأخيرة، مؤكدة أنه "ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب إضافي تكون نتيجته تقليص قدرة التلاميذ على مواجهة الامتحانات المعلنة".
وأضافت الوزارة " أن قطاعا استراتيجيا مثل قطاع التربية الذي هو بحاجة لان يكون في منأى عن أي اضطراب وان يحظى بحماية كافة الفاعلين في المجتمع من اجل ضمان استقراره يصبح مجبرا باستمرار للتصدي لأعمال مبالغ فيها مثل الإضرابات".
وأضافت الوزارة أن "اللجوء التلقائي للإضراب لا يعرقل فحسب الجهود الرامية إلى التحسين المتواصل لاداءات منظموتنا التربوية ولكن أيضا يقوض الجهود التي يبذلها أغلبية الأساتذة".
وخلصت الوزارة "لقد آن الأوان إذن للأساتذة كي يقيموا التقدم السابق والمقبل في مجال رفع الأجور وتقدير نتائج شن إضراب إضافي غير مبرر ستكون عواقبه وخيمة على التلاميذ وأوليائهم وعلى الأسرة التربوية ككل".