بن بوزيد يستعطف الأساتذة ويعتبر إضرابهم غير مبرر

اعتبرت وزارة التربية الوطنية في رسالة مفتوحة موجهة إلى أسرة التربية نشرت أمس أن تهديد بعض نقابات الأساتذة بالإضراب ''غير المبرر''. وأضافت الوزارة في رسالتها أنه ''في الوقت الذي تعمل فيه السلطات العمومية على استكمال ملف نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية لا زالت بعض نقابات الأساتذة تهدد بشن إضراب''.
وبعد أن تساءلت الوزارة عن أسباب هذا الموقف ذكرت بأن الحكومة ''التزمت في بيان صدر في 15 نوفمبر 2009 بالرد بالإيجاب على مطالب رفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي .''2008 وأشارت أيضا إلى أنه ''إذا اعتبرنا أن وزارة التربية الوطنية هو القطاع الأول الذي أعد بالاشتراك مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المهنيين مشروع نظام التعويضات بهدف تحسين أجور الأساتذة لا يسعنا إلا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه التهديدات''. وذكرت الوزارة أيضا في رسالتها بأن ملف نظام التعويضات كان محل ''تكفل فوري'' من قبل الوزارة الوصاية مؤكدة أنه درس بوتيرة سريعة في إطار فريق العمل المشترك (الوزارة-النقابات) الذي نصب في 17 نوفمبر .2009 وحسب الرسالة فقد قدمت اقتراحات للجنة الخاصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر 2009 مشيرة أن ''هذا العمل في طور الانتهاء'' وأنه ''سيعلن قريبا عن قرارات الحكومة''. وذكرت الرسالة أن ''الأثر الرجعي يشمل كل المنح والعلاوات بما فيها علاوة الخبرة المهنية والبيداغوجية وعلاوة تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي .''2008 وترى الوزارة أنه حتى وإن استكمل هذا الملف ضمن فريق العمل المتكون من وزارة التربية الوطنية والنقابات ''فمن مصلحة الأساتذة منح الوقت اللازم للسلطات العمومية لاتخاذ قرار يدخل ضمن المسار الشامل لرفع أجور جميع عمال الوظيف العمومي''. ''ان التهديد بالإضراب وتصعيد الضغط لحمل قطاع التربية على التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تساير المسار الشامل الذي التزمت به الحكومة لن يخدم لا محالة قضية الأساتذة'' حسب الرسالة. ومن جهة اخرى ذكرت الوزارة بالأضرار التي تسبب فيها اضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه يوم 8 نوفمبر 2009 وانعكس سلبا على البرنامج البيداغوجي سيما البرنامج الخاص بأقسام الامتحانات، معتبرة أنه ''بينما لم يتم استدراك هذا التأخر بعد يتم التلويح بشبح إضراب جديد''. وذكرت الوزارة بأنها خلال فترات الاضطرابات كانت ''دوما تفضل الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين '' مضيفة بأنه ''حرصا منها على التهدئة'' فقد تحلت في أحيان كثيرة ب''التسامح'' من خلال إلغاء ما اتخذته من إجراءات ردعية منصوص عليها في القانون إزاء المضربين مثل الاقتطاع من الأجور والإجراءات التأديبية وسحب الشكاوى المودعة لدى العدالة. وخلصت الوزارة ''لقد آن الأوان إذا للأساتذة كي يقيموا التقدم السابق والمقبل في مجال رفع الأجور وتقدير نتائج شن إضراب إضافي غير مبرر ستكون عواقبه وخيمة على التلاميذ وأوليائهم وعلى الأسرة التربوية ككل''.