فيما أكدت الوزارة قرب الانتهاء من ملف النظام التعويضي لقطاع التربية

التهديد بالإضراب غير مبرر

استنكرت وزارة التربية الوطنية تلويح بعض نقابات سلك التعليم بشن إضراب في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على إنهاء ملف النظام التعويضي للقطاع، والتزام الحكومة بتلبية مطلب رفع الأجور بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2008 وهو القرار الذي تم إبلاغه لهذه النقابات منذ نوفمبر 2009 حسبما أكدته وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس.
وتساءلت الوزارة عن الأسباب الحقيقية لما أسمته ب"التهديدات" لهذه النقابات علما أن قطاع التربية يعد من أولى القطاعات التي أعدت مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل راتبا أحسن للأستاذ بإشراك كافة الشركاء الاجتماعيين، ودعت الوزارة إلى التخلي عن الإضراب واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تكفلت بملف النظام التعويضي في أقصر الآجال من خلال دراسته في إطار الفوج المزدوج الذي جمع النقابات بالوزارة والذي تم تنصيبه في نوفمبر الماضي، حيث تم تقديم اقتراحات للجنة المتخصصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر الأخير والتي توشك على الانتهاء من دراسة الملف لتقوم الحكومة بالإعلان عن القرارات المتخذة في هذا المجال في القريب العاجل. وأوضحت وزارة التربية أن الأثر الرجعي سيطبق على كل العلاوات والتعويضات بما في ذلك منحة الخبرة المهنية والتربوية، ومنحة تحسين الأداء التربوي.
ودعت وزارة التربية الأساتذة لمنح السلطات العمومية الوقت الضروري لاتخاذ القرار الذي يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومي ككل. مشيرة إلى أن التلويح بالإضراب والضغط على السلطات لإجبارها على اتخاذ قرارات عاجلة لا يخدم مصالح قطاع التربية، حيث ذكرت الوزارة بأن الأضرار التي خلفها إضراب الثلاثة أسابيع خلال شهر نوفمبر الماضي أدى إلى تأخر تطبيق المقرر الدراسي.
كما أشارت وزارة التربية إلى عدم وجود مبرر للجوء إلى إضراب آخر سيؤدي حتما حسبها إلى إضعاف قدرات التلاميذ المقبلين على الامتحانات المعلن عنها بشكل لا يمكن تداركه في الوقت الذي يوشك فيه على الإعلان عن قرار رفع أجور الأساتذة. حيث قالت الوزارة أن اللجوء إلى الإضراب في كل مرة يؤثر سلبا على أداء المنظومة التربوية بشكل مستمر ويساهم في القضاء على الجهود المبذولة في القطاع.