وزارة التربية تعتبر تهديد النقابات بالاضراب غير مبرر

اعتبرت وزارة التربية الوطنية في رسالة مفتوحة موجهة الي اسرة التربية نشرت هذا السبت ان تهديد بعض نقابات الاساتذة بالاضراب "غير مبرر". و اضافت الوزارة في رسالتها انه "في الوقت الذي تعمل فيه السلطات العمومية على استكمال ملف نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية لا زالت بعض نقابات الاساتذة تهدد بشن اضراب".
و بعد ان تساءلت الوزارة عن اسباب هذا الموقف ذكرت بان الحكومة "التزمت في بيان صدر في 15 نوفمبر 2009 بالرد بالايجاب على مطالب رفع الاجور باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008".
و اشارت ايضا الى انه "اذا اعتبرنا ان وزارة التربية الوطنية هو القطاع الاول الذي اعد بالاشتراك مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المهنيين مشروع نظام التعويضات بهدف تحسين اجور الاساتذة لا يسعنا الا ان نتساءل عن الاسباب الحقيقيةالتي تكمن وراء هذه التهديدات ".
و ذكرت الوزارة ايضا في رسالتها بان ملف نظام التعويضات كان محل "تكفل فوري" من قبل الوزارة الوصاية مؤكدة انه درس بوتيرة سريعة في اطار فريق العمل المشترك (الوزارة-النقابات) الذي نصب في 17 نوفمبر 2009.
و حسب الرسالة فقد قدمت اقتراحات للجنة الخاصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر 2009 مشيرة ان "هذا العمل في طور الانتهاء" و انه "سيعلن قريبا عن قرارات الحكومة ".
و ذكرت الرسالة ان "الاثر الرجعي يشمل كل المنح و العلاوات بما فيها علاوة الخبرة المهنية و البيداغوجية و علاوة تحسين الاداء البيداغوجي ابتداء من جانفي 2008".
و ترى الوزارة انه حتى و ان استكمل هذا الملف ضمن فريق العمل المتكون من وزارة التربية الوطنية و النقابات "فمن مصلحة الاساتذة منح الوقت اللازم للسلطات العمومية لاتخاذ قرار يدخل ضمن المسار الشامل لرفع اجور جميع عمال الوظيف العمومي".
ان التهديد بالاضراب و تصعيد الضغط لحمل قطاع التربية على التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تساير المسار الشامل الذي التزمت به الحكومة لن يخدم لا محالة قضية الاساتذة" حسب الرسالة.
ومن جهة اخرى ذكرت الوزارة بالاضرار التي تسبب فيها اضراب الثلاثة اسابيع الذي شرع فيه يوم 8 نوفمبر 2009 وانعكس سلبا على البرنامج البيداغوجي سيما البرنامج الخاص باقسام الامتحانات معتبرة انه "بينما لم يتم استدراك هذا التاخر بعد يتم التلويح بشبح اضراب جديد".
واضاف نفس المصدر انه "اضافة الى ذلك وفي الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية رفع اجور الاساتذة والذي يوجد حاليا في مرحلة اللمسات الاخيرة " ليس هناك ما يبرر اللجوء الى اضراب اضافي تكون نتيجته تقليص قدرة التلاميذ على مواجهة الامتحانات المعلنة ".
ولاحظت الوزارة "بكل اسف " ان قطاعا "استراتيجيا" مثل قطاع التربية "الذي هو بحاجة لان يكون في منأى عن اي اضطراب و ان يحظي بحماية كافة الفاعلين في المجتمع من اجل ضمان استقراره يصبح مجبرا باستمرار للتصدي لاعمال مبالغ فيها مثل الاضرابات"، واضافت الوزارة ان " هذا اللجوء التلقائي للاضراب لا يعرقل فحسب الجهود الرامية الى التحسين المتواصل لاداءات منظموتنا التربوية ولكن ايضا يقوض الجهود التي تبذلها اغلبية الاساتذة".
وذكرت الوزارة بانها خلال فترات الاظطرابات كانت "دوما تفضل الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين " مضيفة بانه "حرصا منها على التهدئة" فقد تحلت في احيان كثيرة ب"التسامح" من خلال الغاء ما اتخذته من اجراءات ردعية منصوص عليها في القانون ازاء المضربين مثل الاقتطاع من الاجور و الاجراءات التاديبية و سحب الشكاوى المودعة لدى العدالة.
وخلصت الوزارة " لقد ان الاوان اذن للاساتذة كي يقيموا التقدم السابق والمقبل في مجال رفع الاجور وتقدير نتائج شن اضراب اضافي غير مبرر ستكون عواقبه وخيمة على التلاميذ و اوليائهم وعلى الاسرة التربوية ككل".