فيما لم تكف الآجال المحددة ب30 جوان الماضي لإتمام عملية تحويل عقود الانتفاع إلى عقود امتياز

ديوان الأراضي الفلاحية يجمّد 540 عقد امتياز بسبب نزاعات بأم البواقي
كشف أمس المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في فرعه المتواجد بأم البواقي عن الحالة الفعلية التي تتواجد عليها عقود الامتياز داخل الفرع والتي اضطرت القائمين على العملية إلى تجميد نحو 540 عقد بسبب نزاعات متفرقة بين ملاك الأراضي إضافة إلى تحويل عديد الحالات على الجهات القضائية للفصل فيها. مدير الديوان السيد مزياني زين الدين وفي لقائه بالنصر ،كشف بأن السلطات الولائية بأم البواقي اتخذت مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تضم الديوان الولائي للأراضي الفلاحية إلى جانب مصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية، وذلك قصد توحيد أرقام العقود المنجزة والحالة التي عليها بقية الملفات.
وفي هذا المجال اتضح بأن الآجال المحددة بآخر يوم من شهر جوان المنقضي لإتمام عملية تحويل عقود الانتفاع إلى عقود امتياز، الأمر الذي جعل القائمين على العملية يواصلون عملية تحويل العقود خارج الآجال المحددة لها، وذلك عبر كل ولايات الوطن بالنظر للعدد الهائل من الملفات التي لم تتم تسويتها بعد.
وبخصوص وضعية الملفات على مستوى الديوان الذي لاقى في وقت سابق انتقادات كثيرة من طرف المسؤولين المحليين ومعهم الفلاحين بسبب التضارب الحاصل في الأرقام ومعها التضارب الذي شمل وضعية الملفات والردود المتباينة التي يصطدم بها أصحابها من كل الإدارات المعنية. مدير الديوان بين بأن العدد الإجمالي للملفات المودعة لدى مصالح بلغ 6571 ملف منها 3630 ملف حولت لمصالح أملاك الدولة قصد تحرير العقود الخاصة بها أين تمكنت المصالح الأخيرة من إنجاز 3565 عقد من بينها هي الأخرى 3025 عقد سلمت للفلاحين عبر الولاية والبقية المقدرة بنحو 540 عقد تم تجميدها على مستوى الديوان بسبب نزاعات متفرقة تصب كلها في هوية ملاك الأراضي، هذا وأحصت مصالح الديوان قرابة 2406 حالة لملفات تم استثناؤها من القانون87/19 والتي تستوجب معالجتها إحالتها لتدرس من طرف اللجنة الولائية المختصة.
وهي ملفات لأصحابها الذين لا يملكون مستثمرات ولا يحوزون على قرارات ولائية وعقود إدارية في إطار القانون السابق، وتشمل الملفات التي ستحال على اللجنة الولائية المستفيدين في إطار قانون الثورة الزراعية وأصحاب الرخص الولائية أو في سياق مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية أو الذين يحوزون قرارات للبلديات.
وينتظر أن يتم عرض 84 ملفا على اللجنة الولائية تدخل في إطار المنازعات والتنازلات ويشملها القانون 87/19 كما أحصى الديوان قرابة 76 ملفا منقوص الوثائق و79 ملفا أحيل على العدالة للفصل فيه كما يتواجد 16 ملفا بمصلحة المنازعات بحسب تقارير لجان الدوائر.
أحمد ذيب
تقرير الخبرة التقنية أكد بأنها آيلة للسقوط على رؤوس التلاميذ
بلدية عين ببوش تشرع في هدم ابتدائية ونزار الربيعي
كشفت أمس الأول مصادر موثوقة للنصر بأن السلطات المحلية لبلدية عين ببوش بأم البواقي شرعت خلال الأيام الجارية في عملية هدم المدرسة الابتدائية ونزار الربيعي بالنظر للحالة المتردية التي أضحت عليها ،أين أصبحت مهددة بالانهيار وآيلة للسقوط على رؤوس التلاميذ، وفي المقابل برمجت السلطات الولائية مجمعا مدرسيا سيتم إنشاؤه لتعويض المدرسة المهدمة.
قرار السلطات المحلية بحسب مصادر النصر ،جاء عقب برمجة مجمع مدرسي جديد بالمدينة من قبل الجهات الوصية، وهو الذي تم اقتراحه ليخلف المدرسة الآيلة للسقوط ،الأمر الذي جعل البلدية تتكفل بشكل كلي بهدم المدرسة التي باتت مصدر خطر واضح على تلاميذها ،بالنظر للتصدعات الواضحة في جدرانها والتي تتسرب منها مياه الأمطار وجعلت إدارة المؤسسة تتخذ قرارا مشتركا مع مصالح البلدية بعد عرض عديد الحجرات الدراسية على خبرة تقنية، بغلق بعض منها تفاديا لأية أخطار قد تنجم عن الوضع الراهن للمؤسسة التي باتت غير صالحة للاستعمال، وهو ما أكدته خبرة تقنية معدة من طرف المصالح المختصة.
الخبرة جعلت مصالح البلدية تسارع إلى تحويل تلاميذ المدرسة المقدر عددهم بنحو 150 تلميذ لمدرسة أخرى مجاورة، ويتعلق الأمر بمدرسة بولخوة الجموعي حتى الانتهاء من إنجاز المجمع المدرسي الجديد.
رئيس البلدية السيد فاتح بوعكاز كشف للنصر بأن البلدية تكفلت بهدم المؤسسة وتحويل التلاميذ لمدرسة بولخوة للإسراع في إنجاز المجمع المدرسي التعويضي، مبينا بأن الفرصة كانت سانحة لتهديم المدرسة القديمة وتعويضها بأخرى في ظل عدم توفر الوعاء العقاري لإنجاز مجمع جديد صنف أ، رئيس البلدية كشف كذلك بأن الهدم استندت فيه المصالح التقنية للبلدية على قرار خبرة رسمية وتعويض المؤسسة جاء على شاكلة المتوسطة الجديدة التي شيدت وباشرت عملها لتعويض متوسطة مقداد الطيب المنجزة قديما على شكل بناء جاهز.
مصدر مسؤول من داخل فرع مديرية التجهيز بالمدينة بين بأن المجمع المدرسي الجديد يضم 12 قسما يأتي لتعويض المدرسة التي شرعت البلدية بهدمها وبلغت نسبة الهدم نحو 70 بالمائة، المتحدث ذاته بين بأنه ولحد الآن لم يصل المشروع الجديد مرحلة فتح الأظرفة مشيرا بأن الأشغال ستنطلق في الحصة الأولى التي تضم حجرات دراسية ومقر الإدارة في انتظار إتمام هدم المدرسة كليا ومعها مقر المفتشية المحلية للتربية والتعليم. أحمد ذيب