قضية استفادة طبيب مغترب من قطعة أرض فلاحية تابعة للدولة بمساحة 4 هكتار

إطارات بمديريتي أملاك الدولة والفلاحة أمام قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي
كشفت أمس الأول مصادر قضائية للنصر بأن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى لمحكمة أم البواقي الابتدائية باشر خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات موسعة بالاستماع لإيفادات وشهادات إطارات بمديريتي أملاك الدولة والفلاحة وكذا بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية وذلك على خلفية الاشتباه في تورط عديد الأسماء في قضية تمكين طبيب مغترب من أرض فلاحية تابعة للدولة ومعها تمكينه من عقد امتياز. وهي القضية التي حلت على إثرها لجنة وزارية من وزارة المالية وأخرى من المديرية العامة للمالية وأصدرت قرارها بتوقيف رئيس مفتشية أملاك الدولة عن مهامه في وقت قامت المديرية الولائية بسلسلة تحويلات.
التحقيقات القضائية انطلقت عقب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي من تحقيقاتها الأمنية في القضية المتعلقة أساسا بإقدام إطارات بمديريتي الفلاحة وأملاك الدولة على بيع أراضي بمساحات شاسعة تابعة للدولة لأطراف نافذة أين شملت التحقيقات موظفون ورؤساء مصالح وغيرهم ممن يشتبه في تحريرهم مقررات استفادة من الأراضي.
القضية التي تناولت النصر جانبا منها في عدد سابق باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها فيها على إثر عديد الشكاوي التي وردت مصالح مديرية الفلاحة من فلاحين ومستثمرين في المجال الفلاحي تفيد في مجملها بمنح المصالح المشرفة على تحرير عقود الامتياز لعقد امتياز خاص بأرض فلاحية لطبيب مغترب لم يستغل أرضه وفي المقابل لم تمنح لهم الجهات الوصية على تسليم العقود عقودهم بالرغم من استغلالهم أراضيهم منذ سنوات طويلة، مبينين كذلك بأن عقد الامتياز اشترط على الطبيب المغترب المحافظة على الأرض الفلاحية غير أن مشروعه يتضمن تحسين سلالة الماشية. وذهبت مصادرنا إلى حد التأكيد بأن الاحتجاج على عقد امتياز واحد منح لطبيب كشف عن تجاوزات بالأرض نفسها التي قيّدت في عقد الامتياز والتي بينت التحقيقات بأن إطارات لم تحدد هويتها منحتها للطبيب المغترب سنة 2005 بمساحة إجمالية تتجاوز 4 هكتار، في وقت أظهرت تحريات مصالح الفلاحة بأن الأرض المعنية التي تتواجد بدوار المدفون بأم البواقي هي ملك للدولة وتابعة للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه.
تحقيقات الأمن شملت الاستماع لشهادات مسؤولين بمديريتي الفلاحة وأملاك الدولة وتواصلت التحقيقات لتشمل الطرف المدني المتضرر أين استمعت مصالح الأمن لممثل المنازعات بالمديرية العامة للمعهد الوطني الذي يطلق عليه اختصارا تسمية "أنسيد" إضافة إلى الاستماع للمثل القانوني لمديرية أملاك الدولة، مصادر النصر القضائية كشفت بأن قاضي التحقيق استمع لرئيس المفتشية المحلية لأملاك الدولة المسمى (خ ح) الذي تم توقيفه بقرار وزاري وتحويله لمفتشية عين البيضاء مع التحقيق مع رئيس مكتب العقود الإدارية والمنازعات بالمديرية الولائية لأملاك الدولة المدعو (ب ع د) إضافة إلى التحقيق مع المدير الولائي السابق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية (م ز) وكذا التحقيق مع نائب مدير الفلاحة السابق (ل ق).
وبحسب ملف القضية الذي بحوزتنا فالطبيب المغترب استفاد من عقد الانتفاع عقب صدور القرار الولائي رقم 204 المؤرخ في الثاني من شهر فيفري من سنة 2005 ليستفيد بعدها المعني من عقد الانتفاع الذي حمل رقم 18 والمؤرخ في سنة 2006 ليمنح له بعد ذلك عقد الامتياز الحامل لرقم 1429 المؤرخ في 2 أوت 2012 وتقوم بعد انطلاق التحقيقات مصالح المديرية الولائية للحفظ العقاري بفسخ العقد في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة 2012، هذا وكشفت مصادر النصر بأن المدير الولائي لأملاك الدولة السيد بوزاهر عبد الغني أقدم بعد ظهور هذه القضية على سلسلة تحويلات وتوقيفات ومنها تحويل موظفين بمديرية أملاك الدولة بأم البواقي إلى مفتشتي أملاك الدولة بعين فكرون وعين مليلة مع تكليف المكلف بمكتب المنازعات المسمى (ط إ) بتسيير مكتب العقود وتوقيف رئيس مكتب العقود الإدارية بالمديرية وتحويله لمكتب التقييمات بالإضافة إلى تكليف رئيس مفتشية عين فكرون لتسيير شؤون مفتشية أم البواقي بالنيابة.
مدير أملاك الدولة بأم البواقي وفي لقائه بالنصر كشف بأن توقيف رئيس مفتشية أم البواقي من منصبه النوعي قرار من المديرية العامة والوزارة الوصية مشيرا بأنه مسؤول فقط عن قرارات التحويل الداخلية بالنظر لكون القانون يخوّل له ذلك.
محدثنا أشار بأن مصالحه متضررة في هذه القضية وممثل المنازعات بالمديرية تأسس كطرف مدني واستمع قاضي التحقيق لإيفاداته، هذا وكان والد الطبيب المغترب قد كشف للنصر بأن استفادة ابنه من القضية هي قانونية مشيرا بأنه إذا حصلت خروقات فابنه ليس مسؤولا عنها بالنظر لتقديمه ملف للاستثمار في مجال تحسين سلالات الماشية ليتم المصادقة على طلبه وتمكينه من عقد امتياز بعد 7 سنوات من الانتظار.