العدالة توجه الاتهام لمدير الفلاحة بالنيابة ومدير ديوان الأراضي الفلاحية وإطار بأملاك الدولة كشفت أمس مصادر قضائية للنصر بأن قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي الابتدائية أنهى خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقاته الموسعة في القضية التي تم من خلالها منح طبيب مغترب أرضا فلاحية تابعة للدولة وتمكينه من عقد امتياز ،وهي التي حلت على إثرها لجنة من وزارة المالية وأخرى من المديرية العامة للمالية والتي أصدرت قرارها بتوقيف رئيس مفتشية أملاك الدولة عن مهامه، في وقت قامت المديرية الولائية بسلسلة تحويلات. وخلصت الجهات القضائية فيها إلى توجيه الاتهام للمدير الولائي السابق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ز م) ومدير الفلاحة بالنيابة (ق ل) وأحد إطارات مديرية أملاك الدولة المسمى (ح خ). القضية المجدولة تحت رقم 22/14 وجهت فيها أصابع الاتهام للإطارات الثلاثة الذين تمت متابعتهم بجرم جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظيفة على نحو خرق القوانين بغرض الحصول على منفعة غير مستحقة لفائدة الغير. وهي القضية التي انطلقت التحقيقات القضائية بخصوصها مباشرة عقب انتهاء الفرقة الاقتصادية والمالية من تحرياتها عقب عديد الشكاوي التي وردت مصالح مديرية الفلاحة من فلاحين ومستثمرين في المجال الفلاحي تفيد في مجملها بمنح المصالح المشرفة على تحرير عقود الامتياز لعقد امتياز خاص بأرض فلاحية لطبيب مغترب، وهو الذي لم يستغل أرضه واشترط عليه العقد الممنوح له المحافظة على الأرض الفلاحية غير أن مشروعه يتضمن تحسين سلالة الماشية، وكشفت التحريات بأن الأرض الممنوحة للطبيب سنة 2005 بمساحة إجمالية تتجاوز 4 هكتار تتواجد بدوار المدفون بأم البواقي هي ملك للدولة وتابعة للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه. وبحسب ملف القضية فالطبيب المغترب استفاد من عقد الانتفاع عقب صدور القرار الولائي رقم 204 المؤرخ في الثاني من شهر فيفري من سنة 2005 ليستفيد بعدها من عقد الانتفاع الذي حمل رقم 18 والمؤرخ في سنة 2006 ليمنح له بعد ذلك عقد الامتياز الحامل لرقم 1429 المؤرخ في 2 أوت 2012 ،وتقوم بعد انطلاق التحقيقات مصالح المديرية الولائية للحفظ العقاري بفسخ العقد في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة 2012. الجهات القضائية استمعت لأزيد من 20 شخصا بينهم المدير الولائي لأملاك الدولة المحول إلى ولاية قالمة ورئيس مكتب العقود، ويكشف رئيس مفتشية أملاك الدولة أثناء تحرير العقد بأن مدير أملاك الدولة هو من أمضاه وهو من أرسل مراسلة رسمية لإتمام إجراءات التسجيل والإشهار ،مبينا بأن الوثائق كلها تدل بأنه كان يوم إعداد مشروع العقد في عطلة ولا توجد أي وثيقة موقعة من طرفه وهو الذي تم توقيفه بشكل تحفظي عن العمل حتى انتهاء فصل العدالة في القضية التي اعتبرها تصفية حسابات داخل المديرية.
