لعمامرة ناقش أمس مع نظيره المالي الوضع في إقليم ازواد

الجزائر تستضيف مفاوضات سلام لإنهاء الصراع في مالي
افتتحت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية أمس برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب. وخصص اللقاء لبحث التطورات الأخيرة في شمال مالي، خاصة قبيل انطلاق المفاوضات المباشرة بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة. وجاء اجتماع اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية، والتي تعد إطارا للتشاور بين البلدين لإيجاد حل للأزمة التي يشهدها مالي. قبل يوم واحد فقط من بدء المفاوضات المباشرة التي تحتضنها الجزائر، بين الحكومة المالية و حركات شمال مالي من أجل استكمال عملية السلم في البلاد. و تأتي مبادرة الجزائر هذه في إطار سلسلة الاجتماعات و اللقاءات المنتظمة التي ترعاها الجزائر للإنهاء الأزمة المالية.
وقد حاولت عدة أطراف استهداف الوساطة الجزائرية، والتشويش على المساعي التي تقوم بها الجزائر، وبرز جليا انزعاج المغرب من الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، خاصة بعد فشل مبعوث العاهل المغربي في استمالة الأطراف المتناحرة في مالي، وقالت مصادر دبلوماسية، بان أطراف النزاع في مالي هددت بعدم المشاركة في أي لقاء مع الحكومة المالية من دون رعاية جزائرية.
وستكون هذه المفاوضات الأولى التي تجمع كافة الأطراف المتناحرة في مالي، في نظر الكثير من الدبلوماسيين صعبة وشاقة، خاصة بعد التطورات الأخيرة على الأرض وتمكن حركات الطوارق من إحراز تقدم في بعض المدن الشمالية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد دبلوماسي جزائري أمس أن الحركات المسلحة في شمال مالي تبدأ المفاوضات المقررة اليوم في الجزائر مع حكومة باماكو من "موقع قوة"، وأن هامش تحرك الجزائر التي تلعب دور الوسيط "ضيق جداً". وأوضح الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحافيين "بعد الهزيمة الكبيرة للجيش المالي" الذي فقد 50 جندياً في ماي "أصبحت الحركات المسلحة تحتل الآن ثلثي مساحة البلد (لذلك) فهم يأتون إلى الجزائر من موقع قوة".
و لقيت مبادرة الجزائر ترحيبا من قبل الفرقاء الماليين و من قبل عديد الدول، حيث أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن مالي ستكون حاضرة في اجتماع الجزائر مع حركات الشمال المسلحة معبرا عن أمله في الوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة المالية. من جهته، أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد آغ شريف أن حركات الشمال تعول كثيرا على اجتماع الجزائر من أجل الخروج بحل للأزمة و استرجاع الأمن و الاستقرار في الساحل.
و كانت كل من الحركة العربية للأزاواد و التنسيقية من أجل شعب الأزاواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة قد وقعت في جوان الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي". من جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزاواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".
وأفاد رئيس الوزراء المالي السابق، موديبو كيتا، الذي يمثل الرئيس في الحوار بين الأطراف المالية أن المفاوضات ستجري على "ثلاث مراحل"، أولها "التوافق حول خريطة طريق المفاوضات"، ثم "التفاوض في حد ذاته بهدف الدخول في عمق المشاكل والتوصل إلى اتفاق تمهيدي" قبل التوقيع على اتفاق سلام نهائي، وترافق هذه المفاوضات "مجموعة وسطاء" ومجموعة "ميسرين".
يذكر أن مبادرة الجزائر قد لقيت ترحيبا دوليا، حيث أشاد رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بمبادرة الجزائر بتنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي. و ذكروا في البيان الختامي في ختام أشغال الدورة العادية ال45 للقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن "رؤساء دول و حكومات المجموعة يشيدون بمبادرة الحكومة الجزائرية بتنظيم اجتماع متابعة لدراسة السبل السلمية الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة".
من جهته اعتبر الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لغرب إفريقيا سعيد جنيت أن منظمة الأمم المتحدة أعربت عن "ارتياحها" لمبادرة الجزائر بإطلاق المرحلة النهائية للحوار الشامل بين الماليين في 16 جويلية بالجزائر.