وزير المصالحة المالي: الملف المالي لا يتم بحثه في غير المسار الذي ترعاه الجزائر

أكد وزير المصالحة الوطنية المالي زهابي ولد سيدي محمد أن التوصل إلى اتفاق لعقد أول جلسة حوار بين جميع الأطراف المالية شهر جويلية المقبل بالجزائر "هو نتيجة إيجابية على طريق المصالحة الوطنية" مؤكدا أن "الملف المالي لا يتم بحثه في أي إطار آخر غير المسار الذي ترعاه الجزائر".
وقال زهابي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء أن الاجتماع التشاوري رفيع المستور الثالث حول مسار الحوار بين الماليين الذي عقد أمس الإثنين بالجزائر "كان مهما جدا في مسار الحل السياسي للأزمة خاصة بعد أن أعربت جميع الحركات المسلحة عن ثقتها في الجزائر كدولة وسيطة للحوار" معتبرا أن ذلك يعد "أمرا إيجابيا للمنطقة عموما وللدبلوماسية الجزائرية".
وجدد الوزير المالي التأكيد على أن "الحكومة المالية لديها نية حسنة وجدية في المفاوضات وعليه يبقى على المجموعات المسلحة أن تثبت إلتزامها بما سيتم الإتفاق عليه".
كما أكد زهابي على "الدور المهم" الذي تلعبه الجزائر في مسار المفاوضات نظرا للروابط التاريخية بين البلدين والمصلحة المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مالي وفي المنطقة ككل فضلا عن "الثقة التي تحظى بها من قبل جميع الأطراف ووزنها بالنسبة للدول المجاورة" معتبرا أن "كل هذا مهم لحل الأزمة في مالي".
ويأتى اجتماع أمس في أعقاب التوقيع يوم السبت بالجزائر على "أرضية تمهيدية للتفاهم" تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي "الحركة العربية للآزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة" حيث أكد ممثلوهذه المجموعات إحترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد.
كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد" و"الحركة العربية للآزاواد" خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
وبشأن أجندة المفاوضات المباشرة المرتقبة شهر جويلية المقبل بالجزائر أوضح زهابي أن "التنمية في شمال مالي ستكون في لب هذه المفاوضات" نظرا لأن المشكلة في شمال البلاد هي "تنموية بالدرجة الأولى وليست في أي حال من الأحوال مشكلة عرقية لأن المجتمع المالي متجانس ومندمج بشكل تام وهذا العنصر أساسي يجب استغلاله لإيجاد حلول دائمة".
وأشار في ذات الصدد الى ان المفاوضات ستجري على مرحلتين تتعلق المرحلة الأولى باستعادة الثقة بين جميع الأطراف من خلال إجراءات تبادل الأسرى واحترام وقف إطلاق النار بالشكل الذي نصت عليه إتفاقية وغادوغوالموقعة في 18 يونيوالماضي.
فيما سيتم خلال المرحلة الثانية التي يرتقب أن تجري في مالي وضع الترتيبات الأخيرة ومن ثمة التوقيع على الإتفاق النهائي معربا عن تفاؤله بما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة واعتقاده أن "الشعب المالي بكل تشكيلاته سيخرج موحدا من هذه الأزمة".
وأشار في ذات السياق إلى أنه سيتم طرح الملف المالي خلال قمة الإتحاد الإفريقي المرتقبة في 20 يونيوالجاري بمالابوعاصمة غينيا الإستوائية لعرض المستجدات في هذا الملف و"أهمها ما تم الإتفاق عليه لحد الآن في الجزائر".
وكانت اشغال الاجتماع التشاوري رفيع المستور الثالث حول مسار الحوار بين الماليين قد جرت أمس الإثنين بمشاركة كل من الجزائر ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسووموريتانيا وكذا الممثل السامي للاتحاد الافريقي من أجل مالي والساحل بيار بويويا وممثل بعثة الامم المتحدة متعددة الابعاد المدمجة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) ألبير جيرار كونديرس.
وأشاد المشاركون في هذا الإجتماع بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل حل أزمة مالي والوصول الى حوار شامل بين الماليين مؤكدين عزمهم على الاسهام الى جانب الشعب المالي في إحلال السلم والأمن والاستقرار في البلد.