أزمة قاعات الحفلات تعود إلى الواجهة في موسم الأعراس بقالمة

اللجان التقنية تفرض قيودا على شروط الاستغلال و المواطنون يستعملون الأزقة و الساحات العامة
عادت أزمة قاعات الحفلات من جديد إلى مدن وقرى ولاية قالمة في موسم الأعراس 2014 الذي تأخر هذه السنة بسبب شهر رمضان الذي تزامن مع بداية العطلة الصيفية.
أزمة استفحلت منذ سنوات طويلة و متاعب لا تنتهي، لأصحاب الأعراس الذين بدأوا في رحلة البحث عن مكان آمن يحفظ ماء الوجه و يسمح بإقامة العرس الكبير الذي طال انتظاره ،و قد يكون هذا المكان مبنى صغيرا بحي شعبي مزدحم أو مقهى أو مطعم بشارع صغير ،يصلح لكل شيء إلا العرس الكبير فلن يتسع له و لن يقدر على استقبال المدعوين إليه. أزمة بقالمة توجد قاعات حفلات قليلة ببعض المدن فقط ،أما القرى و المدن الأخرى فإن سكانها مجبرون على إقامة الأعراس في الشوارع و الساحات العامة أو شد الرحال إلى قاعات بعيدة حتى و إن كانت خارج تراب الولاية التي عجز أغنياؤها عن بناء قاعات حفلات عصرية ،تنهي معاناة السكان الذين يشتكون كل صيف من صعوبة إقامة الحفلات العائلية،بسبب أزمة السكن و انعدام المرافق المخصصة لهذا الغرض. و تنتقل بعض العائلات مسافة 40 كلم تقريبا، لإقامة عرس في ما يشبه قاعة حفلات بسيطة بمدن قالمة، عين أحساينية، وادي الزناتي، هليوبوليس و بوشقوف ،أين توجد بعض هذه القاعات المرخصة و غير المرخصة التي توضع تحت تصرف أصحاب الأعراس ساعات قليلة و بأسعار خيالية، قد لا يقدر عليها الفقراء الذين يستنجدون عادة بالأزقة المفتوحة لإقامة العرس، إذا سمحت الظروف المناخية بذالك.
تفرض الإدارات المحلية قيودا مشددة على قاعات حفلات بناها أصحابها منذ سنوات،لكنهم عجزوا عن استغلالها و وضعها في خدمة السكان، بسبب انعدام شهادات المطابقة و تحفظ اللجان التقنية المكلفة بمعاينة هذه القاعات التي تحولت إلى هياكل مغلقة في ظل أزمة خانقة يعيشها سكان الولاية كل موسم أعراس جديد.
و قال عمار سعيدي رئيس الاتحاد المحلي للتجار و الحرفيين بقالمة و العضو البارز بالأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للتجار الجزائريين للنصر يوم الاثنين بأن أزمة قاعات الحفلات مطروحة على المستوى الوطني و لم يتم لحد الآن ايجاد تصنيف قانوني لها، هل هي دور سينما أو مرافق ثقافية أو دور عرض أو لها تصنيف تجاري خاص لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن. لذا فإن أغلب مشاريع قاعات الحفلات لم يكتب لها النجاح و لم تدخل مرحلة الاستغلال بالعديد من الولايات من بينها قالمة التي تعد الأكثر تضررا و حرمانا من هذه المرافق الخدماتية التي أصبحت ضرورة فرضتها عوامل اقتصادية و اجتماعية من بينها أزمة السكن ، تطور العادات و التقاليد و غيرها من العوامل الأخرى التي تدفع بأصحاب الأعراس إلى البحث عن قاعات للحفلات، تجنبهم متاعب كبرى قد يواجهونه عند إقامة العرس بالمنزل العائلي الصغير أو في شارع غير آمن. حسب عمار سعدي فإن قضية قاعات الحفلات قد طرحت على مستوى العاصمة في ندوة وطنية قبل سنتين تقريبا، لكن المقترحات و الحلول المقدمة تبقى دون تطبيق و تحتاج إلى جهود محلية و قرارات ولائية ترفع القيود على القاعات المغلقة و تمنح الترخيص لعشرات المشاريع المعطلة بأكثر من مدينة و قرية بقالمة و بغيرها من ولايات الوطن الأخرى.
و ذكر المتحدث بأن ولاية قالمة تعاني من نقص كبير في قاعات الحفلات و أن هذه القضية قد أثيرت مع مديرية التنظيم و الشؤون العامة و الأمين العام للولاية أكثر من مرة ،لكن الأزمة بقيت قائمة بسبب شهادات المطابقة و رخص البناء و تحفظ لجان المعاينة و التحقيق و حتى بعض السكان المجاورين لهذه القاعات.
و توجد بمدينة قالمة 4 قاعات حفلات مرخصة على الأكثر، حسب اتحاد التجار الذي يتبنى مطلب مستثمرين يريدون إنهاء معاناة السكان، لكنهم يواجهون شروطا تعجيزية حولت قاعات منجزة إلى هياكل فارغة بعدة بلديات.
و قد أدت الأزمة الراهنة إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار كراء القاعات القليلة المرخصة بالفنادق و بعض الأحياء بمدينة قالمة و تأخر المواعيد بسبب كثافة الحجوزات التي تبدأ مبكرا في شهر فيفري من كل سنة.