تبسة

أزمة الوقود تتفاقم في عز موسم الاصطياف وتدفق المسافرين على الحدود
عادت أزمة الوقود بولاية تبسة مجددا وبقوة وذلك بعد عدة أشهر من وفرة هذه المادة في أغلب المحطات والأوقات،وشكلت عودتها صعوبات لسكان الولاية رقم 12 الذين وجدوا أنفسهم في مربع المعاناة الأول وتحت رحمة الطوابير الطويلة،إذ يضطر بعضهم للوقوف لساعات أمام نقاط التوزيع والبيع أو التوجه للمدن والولايات المجاورة للتزود بما يحتاجونه. ولم يستسغ المواطنون هذه العودة وخاصة في هذه الأوقات التي تعتبر ذروة موسم الاصطياف سواء للمدن الساحلية أو التونسية،وطالب البعض من مسؤولي نفطال مضاعفة حصة الولاية وخاصة صيفا لتدفق المواطنين على الحدود وتفضيل بعضهم محطات هذه الولاية لملء خزانات سياراتهم،ووضعت هذه الندرة المهربين والتهريب في قفص الإتهام. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن أباطرة التهريب كثفوا في الأيام الأخيرة من نشاطهم واستهدفوا الوقود بشكل كبير، وهو ما أثر على التوازن بين العرض والطلب وجعل المحطات ونقاط البيع تغلق أبوابها في الصبيحة،مشيرين إلى أن هامش الربح المحقق من هذه التجارة غير الشرعية قد شجع المهربين على العودة إلى نشاطهم القديم خصوصا بعد إقدام السلطات التونسية على رفع سعر الوقود محليا بداية من شهر جويلية 2014 ،وقد تأخرت إنعكاسات هذا القرار خلال الشهر الماضي لتزامنه مع شهر رمضان.
و في هذا الصدد ذكر عائدون من تونس أن اللتر الواحد من البنزين هناك يباع بنحو 1.6 دينار تونسي وهو ما يقارب 110 دنانير جزائرية،وقد شجع هذا الهامش المريح البعض على تكثيف النشاط،فيما لم تغفل طائفة أخرى تركيز المهربين التونسيين والجزائريين على الجهة الحدود الشرقية للبلدين وذلك بعد تردي الأوضاع الأمنية بالجارة ليبيا،إذ عدل التونسيون من طريقة عملهم مؤقتا بالنظر للمخاطر التي قد تطالهم في حال استئناف نشاطهم بهذه البؤر المتوترة.كما لم يغفل آخرون دور السياح الجزائريين المتجهين للولايات الساحلية في التأثير على العرض والطلب وخاصة القادمين من الولايات الصحراوية باتجاه الشمال. وحسب بعض أصحاب المركبات، فقد تحولت محطات الوقود إلى ملكية للمهربين الذين يمنعون عن بقية المواطنين التزود بالوقود "بنزين، ومازوت"، ويفرضون منطقهم الغريب، ويا ويح من سولت له نفسه الاحتجاج أو إبداء عدم رضاه، فإنه سيتعرض للضرب والإهانات والاستفزازات، ولا أحد يستطيع أن يرد عنه الأذى خوفا على حياته في ظل صمت مطبق من جميع الأطراف .
وقد اتصلنا بصاحب محطة لبيع الوقود للاستفسار عن سبب استمرار أزمة الوقود بعد أن ظن الجميع أنها ستختفي في ظل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة لمواجهة مارد تهريب المواد الطاقوية ، فأكد لنا أن محطات الوقود الموجودة بإقليم البلدية تتزود بشكل عادي وتصلها الكميات المطلوبة من طرف مؤسسة " نفطال " ، غير أنه أرجع الأمر لظاهرة التهريب التي لا تزال قائمة ونشطة على مستوى الحدود نظرا للطلب المتزايد على الوقود الجزائري المهرب في تونس . وتجدر الإشارة إلى أن نشاط تهريب الوقود قد عرف في الأشهر الأخيرة تراجعا محسوسا وصار بإمكان المواطن التزود بهذه المواد في جميع الأوقات وفي مختلف البلديات،وقد تبنت السلطات المختلفة المكلفة بمتابعة الظاهرة عدة خطوات إستباقية لمواجهة هذا النزيف،منها تضييق الخناق على المهربين وجرف المسالك المستعملة ووضعها تحت المراقبة،وتكثيف الدوريات وتحديد الحصة المخصصة لكل سيارة وشاحنة وحافلة،وتخصيص محطات لسيارات الأجرة والحافلات وغيرها من الاجراءات،فضلا عن إعادة انتشار بعض قوات حرس الحدود والجمارك وخلق مراكز متقدمة تسمح بحماية الحدود الوطنية.
ج س / ع ن
أزمة الوقود تتفاقم في عز موسم الاصطياف وتدفق المسافرين على الحدود
عادت أزمة الوقود بولاية تبسة مجددا وبقوة وذلك بعد عدة أشهر من وفرة هذه المادة في أغلب المحطات والأوقات،وشكلت عودتها صعوبات لسكان الولاية رقم 12 الذين وجدوا أنفسهم في مربع المعاناة الأول وتحت رحمة الطوابير الطويلة،إذ يضطر بعضهم للوقوف لساعات أمام نقاط التوزيع والبيع أو التوجه للمدن والولايات المجاورة للتزود بما يحتاجونه. ولم يستسغ المواطنون هذه العودة وخاصة في هذه الأوقات التي تعتبر ذروة موسم الاصطياف سواء للمدن الساحلية أو التونسية،وطالب البعض من مسؤولي نفطال مضاعفة حصة الولاية وخاصة صيفا لتدفق المواطنين على الحدود وتفضيل بعضهم محطات هذه الولاية لملء خزانات سياراتهم،ووضعت هذه الندرة المهربين والتهريب في قفص الإتهام. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن أباطرة التهريب كثفوا في الأيام الأخيرة من نشاطهم واستهدفوا الوقود بشكل كبير، وهو ما أثر على التوازن بين العرض والطلب وجعل المحطات ونقاط البيع تغلق أبوابها في الصبيحة،مشيرين إلى أن هامش الربح المحقق من هذه التجارة غير الشرعية قد شجع المهربين على العودة إلى نشاطهم القديم خصوصا بعد إقدام السلطات التونسية على رفع سعر الوقود محليا بداية من شهر جويلية 2014 ،وقد تأخرت إنعكاسات هذا القرار خلال الشهر الماضي لتزامنه مع شهر رمضان.
و في هذا الصدد ذكر عائدون من تونس أن اللتر الواحد من البنزين هناك يباع بنحو 1.6 دينار تونسي وهو ما يقارب 110 دنانير جزائرية،وقد شجع هذا الهامش المريح البعض على تكثيف النشاط،فيما لم تغفل طائفة أخرى تركيز المهربين التونسيين والجزائريين على الجهة الحدود الشرقية للبلدين وذلك بعد تردي الأوضاع الأمنية بالجارة ليبيا،إذ عدل التونسيون من طريقة عملهم مؤقتا بالنظر للمخاطر التي قد تطالهم في حال استئناف نشاطهم بهذه البؤر المتوترة.كما لم يغفل آخرون دور السياح الجزائريين المتجهين للولايات الساحلية في التأثير على العرض والطلب وخاصة القادمين من الولايات الصحراوية باتجاه الشمال. وحسب بعض أصحاب المركبات، فقد تحولت محطات الوقود إلى ملكية للمهربين الذين يمنعون عن بقية المواطنين التزود بالوقود "بنزين، ومازوت"، ويفرضون منطقهم الغريب، ويا ويح من سولت له نفسه الاحتجاج أو إبداء عدم رضاه، فإنه سيتعرض للضرب والإهانات والاستفزازات، ولا أحد يستطيع أن يرد عنه الأذى خوفا على حياته في ظل صمت مطبق من جميع الأطراف .
وقد اتصلنا بصاحب محطة لبيع الوقود للاستفسار عن سبب استمرار أزمة الوقود بعد أن ظن الجميع أنها ستختفي في ظل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة لمواجهة مارد تهريب المواد الطاقوية ، فأكد لنا أن محطات الوقود الموجودة بإقليم البلدية تتزود بشكل عادي وتصلها الكميات المطلوبة من طرف مؤسسة " نفطال " ، غير أنه أرجع الأمر لظاهرة التهريب التي لا تزال قائمة ونشطة على مستوى الحدود نظرا للطلب المتزايد على الوقود الجزائري المهرب في تونس . وتجدر الإشارة إلى أن نشاط تهريب الوقود قد عرف في الأشهر الأخيرة تراجعا محسوسا وصار بإمكان المواطن التزود بهذه المواد في جميع الأوقات وفي مختلف البلديات،وقد تبنت السلطات المختلفة المكلفة بمتابعة الظاهرة عدة خطوات إستباقية لمواجهة هذا النزيف،منها تضييق الخناق على المهربين وجرف المسالك المستعملة ووضعها تحت المراقبة،وتكثيف الدوريات وتحديد الحصة المخصصة لكل سيارة وشاحنة وحافلة،وتخصيص محطات لسيارات الأجرة والحافلات وغيرها من الاجراءات،فضلا عن إعادة انتشار بعض قوات حرس الحدود والجمارك وخلق مراكز متقدمة تسمح بحماية الحدود الوطنية.