"لا وجود لندرة في الوقود واتساع ظاهرة شبكة التهريب سببت الخلل"

المدير المركزي للاتصال بنفطال جمال شردود ل"الفجر":

الطلب ارتفع في ولايات الغرب ب30 بالمائة
نفى المدير المركزي للاتصال بمؤسسة ”نفطال” جمال شردود، أمس، وجود أزمة في التزود بمادة الوقود، مفندا تقلص إنتاج المؤسسة العمومية أو المخزون الذي قال أن بإمكانه تغطية الاحتياجات الوطنية بشكل طبيعي، حيث أن المخزون من شأنه تأمين الطلب المحلي لحوالي 6 أيام متتالية.
وقال المتحدث في اتصال مع ”الفجر” أن الوضع طبيعي على الرغم من أن نفطال سجلت كما أضاف قبل حوالي أسبوعين ارتفاع الطلب إلى ما فوق المستويات الاعتيادية على المواد الطاقوية والوقود، لاسيما في ولايات غرب الوطن حيث ارتفع الطلب على مختلف أنواع البنزين من 25 إلى 30 بالمائة عن المستوى العادي المسجل خلال كل أشهر السنة، قبل أن يضيف بأن هذا الارتفاع كان متوقعا من طرف مؤسسة نفطال التي أعدت الإجراءات الضرورية لتجاوزه.
وأشار جمال شردود إلى جملة من العوامل قال إنها وقفت وراء الخلل الذي تعاني منه الولايات الغربية في التزود بالوقود وذكر في هذا الخصوص اتساع نشاط شبكات التهريب وتوجهها نحو ولايات آخرى، إثر تشديد الرقابة عليهم من طرف مصالح الأمن على مستوى الولايات الحدودية لاسيما تلمسان التي تمر عبر حدودها البرية شبكات تهريب الوقود إلى الأراضي المغربية وكشف عن إمتداد عملهم حيث لوحظ تضاعف الطلب بولاية سيدي بلعباس، وهران وحتى ولاية الشلف.
ولم يستبعد المدير المركزي للاتصال بمؤسسة ”نفطال” بالمقابل إسهام ما وصفه بالعامل ”البسيكولوجي” للمستهلكين في التسبب في الخلل، وقال إن المواطنين عادة ما يلجؤون إلى التزود من الوقود أكثر من حاجتهم الطبيعية، في حال سماع إشاعات عن وجود أزمة في التموين أو رؤية طوابير السيارات على مستوى محطات التزود بالوقود وقال جمال شردود أيضا أن هذه الفترة تتزامن مع موسم الحصاد وأشار إلى أن الآليات المستعملة في هذه العملية تستهلك كميات كبيرة جدا من مادة المازوت، هو ما يجعلها يقول تساهم بشكل محسوس في ارتفاع الطلب، لاسيما وأن العديد من الولايات الغربية التي تعاني من النقص ذات طابع فلاحي. وقال المتحدث أنه تبعا لهذه الظروف عملت مؤسسة نفطال وعززت تموين المحطات بالوقود التي تعرف ضغط كبير، وأوضح أن جل محطات الوقود التابعة للمؤسسة العمومية نفطال وجهت توصيات للفلاحين بالتزود بالوقود خلال فترات الليل لتفادي الطوابير والاكتظاظ، على اعتبار أن هذه المحطات تعمل بدون توقف على مدار الساعة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد كشف بأن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر للوقود يضيع ويهرب عبر الحدود الوطنية، موضحا أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية وقال إن اجتماع الأخير بالحكومة تم خلاله صياغة مجموعة من الإجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن، كما اعتبر ولد قابلية، أن ظاهرة تهريب الوقود أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، وهو ما يفسر لجوء شبكات التهريب إلى الولايات المجاورة للتزود بهذه المادة، ويؤكد خطورتها وتنظيمها كشبكة متغلغلة في جميع ولايات الوطن.