قالمة

اتفاقيات مع البلديات لربط أكثر من 100 مدرسة بالانترنت
قالت مديرية اتصالات الجزائر بقالمة بأنها تعتزم توقيع اتفاقيات مع بلديات الولاية خلال الأيام القليلة القادمة لتسهيل عملية ربط المدارس الابتدائية بالانترنت مع الدخول المدرسي الجديد 2015/2014.
و حسب المديرية فإن عملية الربط التي تأخرت كثيرا ستشمل أكثر من 100 مدرسة ابتدائية عبر الولاية سيشغل بها الانترنت تدريجيا منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي الجديد و تستمر عملية الربط حتى الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل أكثر من نصف عدد المدارس بقالمة المقدر بنحو 272 مدرسة قيد النشاط.
و تتوفر 161 مدرسة ابتدائية بقالمة على خط هاتف و بقيت 111 مدرسة تنتظر تدخل البلديات الوصية لربطها غير أن أغلب البلديات لم تستجب لطلبات مدراء المدارس المحرومة إما بسبب العجز و عدم القدرة على تحمل تكاليف الهاتف و الانترنت أو بسبب نقص الاهتمام بالمدارس الابتدائية التي تبقى تحت وصاية البلديات عكس المتوسطات و الثانويات التي تشرف عليها مديرية التربية و لها ميزانية سنوية للتسيير و التجهيز.
و قال مصدر من مديرية اتصالات الجزائر بقالمة بأن ربط المدارس الابتدائية بالانترنت سيكون ربطا مجانيا لكن الاتفاقيات مع البلديات ستكون ضرورية و ستوقع قريبا لإنهاء أزمة هاتف و انترنت استمرت عدة سنوات.
و حسب الأرقام الرسمية لمديرية اتصالات الجزائر بقالمة فإن مشكل ربط المؤسسات التعليمية بالهاتف و الانترنت لا يقتصر على المدارس الابتدائية فقط حيث توجد ثانويات و متوسطات غير مرتبطة بالشبكة بعدة بلديات غير أن هذه المؤسسات غير معنية بمشروع الربط المجاني الذي أقرته وزارة الداخلية و وزارة التربية الوطنية منذ عدة سنوات إلا انه عرف تأخرا كبيرا بقالمة. فريد.غ
اتفاقيات مع البلديات لربط أكثر من 100 مدرسة بالانترنت
قالت مديرية اتصالات الجزائر بقالمة بأنها تعتزم توقيع اتفاقيات مع بلديات الولاية خلال الأيام القليلة القادمة لتسهيل عملية ربط المدارس الابتدائية بالانترنت مع الدخول المدرسي الجديد 2015/2014.
و حسب المديرية فإن عملية الربط التي تأخرت كثيرا ستشمل أكثر من 100 مدرسة ابتدائية عبر الولاية سيشغل بها الانترنت تدريجيا منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي الجديد و تستمر عملية الربط حتى الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل أكثر من نصف عدد المدارس بقالمة المقدر بنحو 272 مدرسة قيد النشاط.
و تتوفر 161 مدرسة ابتدائية بقالمة على خط هاتف و بقيت 111 مدرسة تنتظر تدخل البلديات الوصية لربطها غير أن أغلب البلديات لم تستجب لطلبات مدراء المدارس المحرومة إما بسبب العجز و عدم القدرة على تحمل تكاليف الهاتف و الانترنت أو بسبب نقص الاهتمام بالمدارس الابتدائية التي تبقى تحت وصاية البلديات عكس المتوسطات و الثانويات التي تشرف عليها مديرية التربية و لها ميزانية سنوية للتسيير و التجهيز.
و قال مصدر من مديرية اتصالات الجزائر بقالمة بأن ربط المدارس الابتدائية بالانترنت سيكون ربطا مجانيا لكن الاتفاقيات مع البلديات ستكون ضرورية و ستوقع قريبا لإنهاء أزمة هاتف و انترنت استمرت عدة سنوات.
و حسب الأرقام الرسمية لمديرية اتصالات الجزائر بقالمة فإن مشكل ربط المؤسسات التعليمية بالهاتف و الانترنت لا يقتصر على المدارس الابتدائية فقط حيث توجد ثانويات و متوسطات غير مرتبطة بالشبكة بعدة بلديات غير أن هذه المؤسسات غير معنية بمشروع الربط المجاني الذي أقرته وزارة الداخلية و وزارة التربية الوطنية منذ عدة سنوات إلا انه عرف تأخرا كبيرا بقالمة. فريد.غ
عجز فادح في صرف اعتمادات الميزانية
انتقل العجز في إنجاز المشاريع و استهلاك الاعتمادات المالية السنوية بقالمة من الدوائر الوزارية المسيرة للقطاعات الإستراتيجية إلى النشاطات الإدارية و المشاريع التنموية الصغيرة الممولة من قبل الميزانية الولائية الضعيفة.
فقد كشف تقرير محاسبي أعدته لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الشعبي الولائي و عرضته على الدورة الأخيرة للمجلس بأن 20 بالمئة فقط من الاعتمادات المالية المخصصة لفرع التجهيز برسم السنة المالية 2013 قد صرفت بالفعل على العمليات المقررة و باقي الأموال لم تصرف لحد الآن و أن المشاريع المسجلة قد تأخرت مما أدى إلى تراكم الاعتمادات المالية بين سنة و أخرى.
و طالب أعضاء المجلس بضرورة تدارك الوضع و تطهير الاعتمادات السنوية و القضاء على تراكم الأموال تحت طائلة ضعف الاستهلاك و تأخر إنجاز المشاريع.
و يرحل خبراء المحاسبة بالولاية باستمرار أغلفة مالية كبيرة من سنة مالية إلى أخرى في نهاية كل حساب إداري ، و تخص الأغلفة المرحلة مشاريع غير منطلقة أو لم تنته ضمن الآجال المحددة و كذا عمليات تسيير و تجهيز صغيرة لم تنجز.
و قالت اللجنة بأنه «على الجهات المعنية الإسراع في وتيرة الإنجازات و ذلك بتحسين و ترشيد و توظيف أدق للموارد المالية الموجودة لأن الحساب الإداري ما هو إلا حصيلة سنوية لجميع العمليات المالية التي تم إنجازها و بذالك يسمح بوضع تصور و مقارنة متكاملة بين التوقعات و الإنجازات».
و إلى جانب مشكل استهلاك الميزانية المحلية الضعيفة تعرف دوائر وزارية محلية بقالمة كالسكن و الري و الصحة و التعليم و التهيئة و التعمير أيضا عجزا في استهلاك الاعتمادات المالية السنوية التي تخصصها الدولة لإنجاز المشاريع القطاعية الكبرى و هذا بسبب ضعف الإنجاز و تأخره تحت تأثير عدة عوامل كالعمالة المؤهلة و تدني مستوى الشركات المحلية التي أصبحت غير قادرة على إنجاز البرامج الكبرى ضمن الآجال المحددة ، و أدى هذا الوضع إلى تراكم الاعتمادات المالية المخصصة و تضرر الاقتصاد المحلي الذي يحاول التعافي بعد تعثر استمر سنوات طويلة.