قيادي أزوادي يحذر من محاولات أجنبية لإنشاء "داعش" في الساحل

توقع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، التوصل إلى اتفاق سلام في مالي بداية أكتوبر المقبل، وقال في ختام الجلسة الافتتاحية للجولة الثانية من المفاوضات بين أطراف الحوار المالي، أن المشاورات ستتناول أربع ملفات، وهي الأمن، والشؤون السياسية والمصالحة والتنمية، وأعلن عن تأجيل الجلسات التشاورية الأولى التي كانت مقررة صبيحة اليوم بسبب تعذر وصول الوفود المشاركة. أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن اللقاءات الاستشارية بين الأطراف المالية التي كان من المقرر أن تنطلق صبيحة اليوم، قد تأجلت بيوم واحد إلى حين وصول كل الوفود المشاركة في الحوار المالي، الذي افتتحت أمس جولته الثانية، وقال لعمامرة في ختام الجلسة الافتتاحية أن المباحثات ستتناول أربعة ملفات في شكل ورشات برئاسة الجزائر، ويتعلق الأمر بملفات الأمن والشؤون السياسية والتنمية الاقتصادية والمصالحة.
وقال لعمامرة بأن مسار المفاوضات سيمتد ليشمل أكبر عدد ممكن من الأطراف المالية، التي دعاها للمساهمة في إنجاح الحوار، الذي سيبدأ مع ممثلين عن المجتمع المدني قبل أن يشمل بداية من الأسبوع المقبل الحركات المسلحة في الشمال، موضحا بان المباحثات ستتناول كل الملفات العالقة، مبديا أمله أن تتمكن الأطراف المالية من التوصل إلى اتفاق قبل موعد الجلسة العامة لرؤساء الوفود المشاركة في الحوار المقرر خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل
وأوضح وزير الخارجية، أن فريق الوساطة في مفاوضات السلام الجوهرية لحل أزمة مالي في إطار مسار الجزائر يعمل «دون هوادة من أجل ترقية السلم والأمن في إطار الأخوة والكرامة». وقال لعمامرة لدى افتتاحه أشغال الجولة الثانية من مفاوضات السلام الجوهرية لحل الأزمة في مالي في إطار مسار الجزائر أن «فريق الوساطة يعمل دون هوادة من أجل ترقية السلم والأمن في إطار الأخوة والكرامة «.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المفاوضات «ستكون في مستوى الطموحات التي تنتظرنا لتجسيد ما هو منتظر من مسار الجزائر»مبرزا أن الفرصة « سانحة لفتح صفحة جديدة في مصلحة مالي والشعب المالي». وفي هذا السياق أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية «استعداد الجزائر الدائم في إطار المنظومة الدولية لتجاوز أسباب المرحلة وتوجيه نظرة ثاقبة نحو المستقبل».
وكانت أشغال الجولة الثانية من هذه المفاوضات انطلقت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح القنصل بوعلام سايس والدبلوماسي تواتي الطاهر. وبالمناسبة جدد السيد لعمامرة أن «عودة الدبلوماسيين الجزائريين الذي احتجزوا منذ 6 أبريل 2012 كان بفضل جهود شخصية قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». وأوضح السيد لعمامرة أن الاعتداء الذي ارتكب ضد موظفي القنصلية الجزائرية بغاو شمال مالي «هو عمل موجه ضد إفريقيا كلها ولا يستهدف الجزائر ومالي فقط».
وأبدى وزير الخارجية المالي استعداد باماكو لمناقشة كل القضايا المطروحة، مبديا التزام السلطات المالية بتنفيذ كل القرارات التي ستنبثق عن جلسات الحوار، من جانبه، اعتبر رئيس التنسيقية من أجل شعب الأزواد إبراهيم محمد الصالح أن المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الحوار المالي ستكون «بناءة» داعيا الأطراف الأخرى إلى العمل من أجل الخروج باتفاق للسلام في مالي.
وقال القيادي الازوادي، أن حركته ستحترم الوحدة الترابية لدولة مالي، وطابعها اللائكي، محذرا في الوقت ذاته، من بعض المحاولات لاستهداف مسار السلام في مالي، وقال بان هذه الأطراف تعمل ضمن أجندات خفية وتزعم أنها تدافع عن شعب الازواد، مؤكدا بان التنظيمات المسلحة في الشمال لن تسمح بان تتحول منطقة ازواد إلى رهينة لمصالح أجنبية، مضيفا بان هذه الأطراف تحاول إنشاء تنظيمات إرهابية على شاكلة «داعش» في الساحل.