المرحلة الثانية من المفاوضات تبدأ منتصف أوت المقبل وكل الجولات ستجرى بالجزائر

لعمامرة يتوقع إبرام اتفاق سلام في مالي في 24 أكتوبر المقبل
توقع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، استمرار المحادثات بين فرقاء الأزمة المالية حوالي ثلاثة أشهر، وأعرب عن أمله أن يتم التوقيع على اتفاقية السلام في مالي في 24 اكتوبر المقبل، وقال بان المفاوضات بين فرقاء الأزمة المالية ستنطلق فعليا منتصف أوت المقبل التاريخ المحدد لبدء الجولة الثانية من المباحثات تختتم اليوم الجولة الأولى من المفاوضات بين فرقاء الأزمة المالية، قبل أن تستأنف منتصف شهر أوت المقبل بالجزائر، وتوقع وزير الخارجية رمطان لعمامرة استمرار الحوار بين الأطراف المعنية بالحوار 100 يوم، أي أزيد من ثلاثة أشهر، وقال لعمامرة في حديث لمجلة «جون افريك»، بان الجزائر عملت طيلة سبعة أشهر الأخيرة لتحضر أرضية مناسبة لإطلاق الحوار بين فرقاء الأزمة المالية. وكشف لعمامرة بعض التفاصيل عن المفاوضات المغلقة التي تجري في إقامة الميثاق، وقال بان الحوار «يجري في ظروف جيدة» رغم بعض الصعوبات، مؤكدا بان جولة الحوار هو ثمرة عدة أسابيع من النقاش والمساعي التي جاءت بطلب من الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر شهر جانفي الماضي، وقال لعمامرة بان الجزائر سعت لتوفير الشروط المناسبة لعقد الحوار، بحضور دول الجوار ومنظمات إقليمية ودولية.
وقال بان الجزائر والأطراف الأخرى المسهلة للحوار، عملت طيلة الثلاثة أيام الأولى من جلسات الحوار، من اجل التوصل إلى اتفاق لضبط أجندة المشاورات، واعترف لعمامرة، ببعض الصعوبات التي واجهت الجزائر خلال جلسات الحوار، وقال بان الوساطة الدولية «مهمة شاقة» للتوفيق بين طرفين متناقضين، وقال بان تعقيدات الملف المالي لم تمنع الجزائر من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى عشية بدء المفاوضات، مضيفا بان هذه المبادرة ساهمت في توفير المناخ المناسب بين الطرفين واستعادة الثقة، وأظهرت رغبة كل الأطراف في المضي قدما في مسار السلام.
وفضلت الأطراف المساعدة على الحوار، استبعاد المسائل الخلافية، وعدم الخوض فيها في الوقت الراهن، والتركيز على تحقيق الإجماع حول خطة عمل «ترضي كل الأطراف». وسعت الجزائر خلال المرحلة الأولى، للحصول على موافقة الجميع بشان الآليات التي تسمح بإطلاق المفاوضات حول الملفات الأخرى، وبالأخص القضايا الخلافية والتي من دون شك ستعرض على طاولة الحوار خلال الجولة الثانية من الحوار التي ستجرى منتصف شهر أوت المقبل، برعاية جزائرية وبحضور الوسطاء الإقليميين من بلدان الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤتمر التعاون الإسلامي.
وتوقع لعمامرة، استمرار المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي 100 يوم، أي أزيد من ثلاثة أشهر، معترفا بأنه من السابق لأوانه تحديد الجدول النهائي لهذه المفاوضات، وأعرب لعمامرة عن أمله أن يتم التوقيع على اتفاقية السلام بين فرقاء الأزمة المالية بتاريخ 24 اكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع يوم الأمم المتحدة للسلام، وقال بان الحكومة المالية وبغرض تسريع مسار المفاوضات، وافقت على إجراء جميع المفاوضات بالجزائر، و اشترطت فقط أن تجري المحطة الأخيرة من هذه المفاوضات في مالي، قبل التوقيع إلى اتفاقية السلام.
وقال لعمامرة بان الجزائر تدير الحوار بطريقة شفافة، نافيا انحياز الوسيط الجزائري لأي طرف على حساب الأخر، كما تحدث عن بعض المطالب التي تقدمت بها المعارضة المشاركة في الحوار، باستبعاد الأطراف التي لم تكن طرفا في المعارك مع الحكومة المالية، وقال بان «هذا المطلب ليس جديدا» حيث سبق وان قدم خلال مفاوضات واغادوغو، مضيفا بان الجزائر حرصت على مشاركة كل الأطراف، واعتبر بان الخلافات حول التمثيل كانت سببا في تأخير اتفاقيات سلام في نزاعات أخرى.
كما رد لعمامرة، على الأطراف التي تساءلت عن الأسباب التي منعت فرنسا التي تدخلت عسكريا في مالي، من حضور جلسات الحوار، وقال وزير الخارجية، بان «الجزائر بصفتها وسيط في الحوار» على اتصال دائم و وثيق مع فرنسا والولايات المتحدة، وقال بان جهود الجزائر تحظى بدعم باريس و واشنطن، وكذا المجموعة الدولية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انشغالها من الأحداث الجارية في مالي.