يستقطب الموظفين، ماكثات بالبيوت و الطلبة

التسويق الشبكي بين حلم الثراء السريع و هاجس التحريم
برز عمل التسويق الشبكي أو الهرمي أو ما يعرف أيضا بالبيع المباشر، كنشاط رائج خلال السنوات الأخيرة، حيث بات من بين أكثر الوظائف طلبا من قبل الشباب، على اعتبار أنه نشاط مريح و مربح قد تصل مداخيله خلال الشهر الواحد إلى 40 مليون سنتيم أو أكثر.
و تتلخص صورة هذه المعاملات في إقناع شركة معينة لشخص ما بشراء سلعة أو منتج ليتحوّل بدوره إلى مسوّق لمنتجاتها من خلال إقناع آخرين بالشراء، و التحوّل إلى عملاء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأول على مبالغ أكثر.
و يعد حلم الثراء السريع وراء انتشار هذه الوظيفة كمطلب أول للكثير من الجزائريين و بالأخص طلبة الجامعات و حتى الموظفين، نظرا لكونها بابا للربح السريع وبأقل جهد ممكن.
فالمطلوب هو رأس مال بسيط للبداية، لا يتعدى أحيانا 20 ألف دج، و الاعتماد على شبكة من العملاء لزيادة عدد المبيعات لتتضاعف بذلك إمكانية الربح، ليس فقط من خلال المبيعات الشخصية المباشرة، ولكن أيضا بالنسبة للمبيعات من المرّوجين الآخرين. فنسبة الأرباح تدخل تلقائيا في حساب المتعاملين و بالأخص مسيّر الشبكة حسب تسلسل هرمي ثابت، وهو المبدأ الذي أثيرت حوله زوبعة كبيرة و فتاو بالتحريم.
و يستهوي هذا النشاط الطلبة الجامعيين، البطالين، ربات البيوت و حتى الموظفين، خصوصا بعدما دخلت شركات كبرى متعددة التخصصات السوق الجزائرية بقوة، على غرار شركات مستحضرات التجميل.
فبقسنطينة مثلا تتنافس إثنتان من شركات مستحضرات الجمال و الصحة بشراسة ، أولاهما أمركية و الثانية فرنسية وجدتا في السوق المحلية بيئة خصبة للاستثمار و الربح.
ولا تقتصر المنتجات المعروضة للبيع فقط على مستحضرات التجميل بل تشمل كذلك أمور أخرى كالإكسسوارات، الأجهزة الإلكترونية و الكهرومنزلية، الملابس و غيرها، و التي تنطلق أسعراها عادة من 2500دج بالنسبة للمستحضرات حتى 10الاف دج للقطع الأخرى، غير أن الإقبال عليها يشهد ارتفاعا ملحوظا، لكونها تقدم بديلا مضمونا و ذو جودة.
ما يقف تحديدا خلف ازدهار هذا النشاط حسب ما أكدته السيدة حسينة، عميلة مستقلة لإحدى كبريات الشركات الأجنبية الناشطة في هذا المجال بقسنطينة، موضحة بأن الأمر يتعلق بالقدرة على التسويق و توسيع شبكة الباعة، كما أنه ضربة حظ بالنسبة للكثيرين، فهو بمثابة مغامرة تجارية قد ترفعك إلى مصافي الأثرياء كما قد تنتهي بالفشل.
حيث علقت : « اضطررت قبل سنتين للتخلي عن وظيفتي بعدما أنجبت طفلي الأول، وقد وجدت البديل في التسويق الشبكي بدأت بمستحضرات التجميل و الآن وسعت نشاطي ، أرباحي تصلني و أنا في منزلي، أما أرباح مدير التسويق المسؤول عن الشبكة فأجزم أنها تتعدى 80 مليون سنتيم شهريا».
و تضيف المتحدثة: « أعرف شابا حولت هذه التجارة مسار حياته و صنعت منه رجلا ثريا، كما أعرف أشخاصا فشلوا في الاستمرار، إنها قضية حظ و شبكة علاقات. فكل شركة تختلف عن غيرها من حيث قيمة مبلغ الاشتراك و قيمة الأرباح المدفوعة للمشاركين وعدد الأشخاص الذين ينبغي على المشترك إحضارهم وهنا تبرز شطارة العميل».
مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى ساعدت على رواج هذا النشاط، كونها تقدم فرصة لتوسيع عدد العملاء و المهتمين بالمنتج، إذ باتت تخصص صفحات جهوية على الفيسبوك للإعلان عن المنتجات و كسب أكبر عدد ممكن من العملاء و الزبائن.
مع ذلك و رغم الأرباح التي يحققها العمل وفرص التكوين التي تقدمها الشركات المسؤولة عنه، إلا أن الكثير من المهتمين به اضطروا للتخلي عنه، فيما تجنب آخرون خوض تجربته، بسبب ما يثار حوله من شكوك، خصوصا بعدما أفتى بعض رجال الدين بدول أخرى بتحريمه، و ذلك على اعتبار اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفي و على الغرر والميسر والمقامرة المحرمة شرعا حسب بعض الفتاوى.
نور الهدى طابي
التسويق الشبكي بين حلم الثراء السريع و هاجس التحريم
برز عمل التسويق الشبكي أو الهرمي أو ما يعرف أيضا بالبيع المباشر، كنشاط رائج خلال السنوات الأخيرة، حيث بات من بين أكثر الوظائف طلبا من قبل الشباب، على اعتبار أنه نشاط مريح و مربح قد تصل مداخيله خلال الشهر الواحد إلى 40 مليون سنتيم أو أكثر.
و تتلخص صورة هذه المعاملات في إقناع شركة معينة لشخص ما بشراء سلعة أو منتج ليتحوّل بدوره إلى مسوّق لمنتجاتها من خلال إقناع آخرين بالشراء، و التحوّل إلى عملاء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأول على مبالغ أكثر.
و يعد حلم الثراء السريع وراء انتشار هذه الوظيفة كمطلب أول للكثير من الجزائريين و بالأخص طلبة الجامعات و حتى الموظفين، نظرا لكونها بابا للربح السريع وبأقل جهد ممكن.
فالمطلوب هو رأس مال بسيط للبداية، لا يتعدى أحيانا 20 ألف دج، و الاعتماد على شبكة من العملاء لزيادة عدد المبيعات لتتضاعف بذلك إمكانية الربح، ليس فقط من خلال المبيعات الشخصية المباشرة، ولكن أيضا بالنسبة للمبيعات من المرّوجين الآخرين. فنسبة الأرباح تدخل تلقائيا في حساب المتعاملين و بالأخص مسيّر الشبكة حسب تسلسل هرمي ثابت، وهو المبدأ الذي أثيرت حوله زوبعة كبيرة و فتاو بالتحريم.
و يستهوي هذا النشاط الطلبة الجامعيين، البطالين، ربات البيوت و حتى الموظفين، خصوصا بعدما دخلت شركات كبرى متعددة التخصصات السوق الجزائرية بقوة، على غرار شركات مستحضرات التجميل.
فبقسنطينة مثلا تتنافس إثنتان من شركات مستحضرات الجمال و الصحة بشراسة ، أولاهما أمركية و الثانية فرنسية وجدتا في السوق المحلية بيئة خصبة للاستثمار و الربح.
ولا تقتصر المنتجات المعروضة للبيع فقط على مستحضرات التجميل بل تشمل كذلك أمور أخرى كالإكسسوارات، الأجهزة الإلكترونية و الكهرومنزلية، الملابس و غيرها، و التي تنطلق أسعراها عادة من 2500دج بالنسبة للمستحضرات حتى 10الاف دج للقطع الأخرى، غير أن الإقبال عليها يشهد ارتفاعا ملحوظا، لكونها تقدم بديلا مضمونا و ذو جودة.
ما يقف تحديدا خلف ازدهار هذا النشاط حسب ما أكدته السيدة حسينة، عميلة مستقلة لإحدى كبريات الشركات الأجنبية الناشطة في هذا المجال بقسنطينة، موضحة بأن الأمر يتعلق بالقدرة على التسويق و توسيع شبكة الباعة، كما أنه ضربة حظ بالنسبة للكثيرين، فهو بمثابة مغامرة تجارية قد ترفعك إلى مصافي الأثرياء كما قد تنتهي بالفشل.
حيث علقت : « اضطررت قبل سنتين للتخلي عن وظيفتي بعدما أنجبت طفلي الأول، وقد وجدت البديل في التسويق الشبكي بدأت بمستحضرات التجميل و الآن وسعت نشاطي ، أرباحي تصلني و أنا في منزلي، أما أرباح مدير التسويق المسؤول عن الشبكة فأجزم أنها تتعدى 80 مليون سنتيم شهريا».
و تضيف المتحدثة: « أعرف شابا حولت هذه التجارة مسار حياته و صنعت منه رجلا ثريا، كما أعرف أشخاصا فشلوا في الاستمرار، إنها قضية حظ و شبكة علاقات. فكل شركة تختلف عن غيرها من حيث قيمة مبلغ الاشتراك و قيمة الأرباح المدفوعة للمشاركين وعدد الأشخاص الذين ينبغي على المشترك إحضارهم وهنا تبرز شطارة العميل».
مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى ساعدت على رواج هذا النشاط، كونها تقدم فرصة لتوسيع عدد العملاء و المهتمين بالمنتج، إذ باتت تخصص صفحات جهوية على الفيسبوك للإعلان عن المنتجات و كسب أكبر عدد ممكن من العملاء و الزبائن.
مع ذلك و رغم الأرباح التي يحققها العمل وفرص التكوين التي تقدمها الشركات المسؤولة عنه، إلا أن الكثير من المهتمين به اضطروا للتخلي عنه، فيما تجنب آخرون خوض تجربته، بسبب ما يثار حوله من شكوك، خصوصا بعدما أفتى بعض رجال الدين بدول أخرى بتحريمه، و ذلك على اعتبار اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفي و على الغرر والميسر والمقامرة المحرمة شرعا حسب بعض الفتاوى.