الحكومة تفرض تدابير مشددة لمراقبة نوعية الحبوب المستوردة من الخارج

إعادة فتح أسواق المواشي وتدابير لمنع ظهور الحمى القلاعية وسط الأغنام
أكد وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، إعادة فتح أسواق المواشي تحسبا لعيد الأضحى، وقال بان إجراءات تم اتخاذها لمواجهة أي طارئ ومنع عودة وباء الحمى القلاعية، ومنع انتقالها إلى الأغنام، كما كشف عن إحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الأراضي الفلاحية على العدالة لمعاقبة المتسببين فيها. وتحدث الوزير عن تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 20 بالمائة. استأنفت أسواق الماشية، أمس نشاطها عبر كافة التراب الوطني، بعد غلقها في جويلية الماضي بسبب تفشي فيروس الحمى القلاعية، حيث عمدت وزارة الفلاحة إلى اتخاذ إجراءات لمراقبة المواشي التي تدخل الأسواق، ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بالجزائر كافة المربين والمواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية خلال تعاملاتهم داخل أسواق الماشية، وقال نوري على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن «الوضع حساس ويتطلب تجنيد الجميع ومرافقتهم ولا يمكن أن نسير هذا الوضع على غرار السنوات السابقة» مضيفا أن الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة «التي تتضمن بعض الشروط لمنع ظهور عدوى الحمى القلاعية داخل الأسواق ومنع انتقالها إلى الأغنام ما يمكن من قضاء مناسبة عيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف».
وأعلن الوزير، أن وباء الحمى القلاعية تم التحكم فيه، لكنه حذّر من عودة الفيروس مرة أخرى، لأن فترة خموده يمكن أن تصل إلى 3 أشهر قبل معاودة الظهور، مشيرا إلى أن عوامل أخرى، منها الفوضى في ليبيا والوضع في تونس، ساهمت في انتقال وانتشار الوباء في الجزائر.
كما أعلن الوزير، من جهة أخرى، عن توزيع 283 ألف قنطار من الشعير منذ بداية العام الحالي على الموّالين وبسعر مدعم، وفق شروط قانونية، وأشار إلى مباشرة عمليات تطهير قوائم المستفيدين للقضاء على ظاهرة المضاربة، إلى جانب عمليات المراقبة التي تتولاها لجنة مؤهلة تضم مختلف الهيئات المعنية.
وبخصوص العقار الفلاحي أوضح السيد نوري أن الوزارة «لن تسمح بأي انتهاك للأراضي الفلاحية من طرف المواطنين أو من طرف هيئات عمومية أو خاصة سيما بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير في 26 أوت الماضي والتي تحث على «ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها».
وبحسب وزير الفلاحة، فان الحفاظ على الأراضي الفلاحية «مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها كل مؤسسات الدولة بما فيها المواطنين والمجتمع المدني» مؤكدا أن الوزارة قامت بإحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الأراضي الفلاحية على لعدالة لمعاقبة المتسببين فيها.
وحول عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز أكد وزير الفلاحة أن الملفات التي تم تحويلها على القضاء ستتابع «على حدا» دون أن تؤثر على الملفات العادية التي بلغت مرحلة «نهاية العملية» بحيث يتم تسليم العقود للمستفيدين. ووصف نوري العملية ككل ب»الناجحة» في ظل الملفات المعقدة التي تمت معالجتها قائلا «نستطيع القول أن عملية منح عقود الامتياز حققت نجاحا كبيرا نظرا لكون الملف المتعلق بها جد معقد». وقال الوزير بان قطاعه يعمل على وضع نظام معلوماتي يربط بين الإدارة المركزية والإدارات اللامركزية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تسيير كافة الملفات المتعلقة ببرامج الدعم الفلاحي في وقت قصير.
من جانب أخر، أكد الوزير، أن إنتاج الجزائر من الحبوب تراجع بنسبة 20 بالمائة هذا العام، لينزل إلى 34 مليون قنطار، أي 3,4 مليون طن، لافتا إلى أن عمليات الاستيراد لسد الطلب المحلي تخضع لإجراءات رقابة متعددة. وأوضح نوري، أن الأحوال الجوية هي السبب الرئيسي في تراجع الإنتاج. وبخصوص عمليات الاستيراد لسد هذا العجز، أوضح الوزير أن عمليات الاستيراد تخضع لإجراءات ودفتر شروط، وتتدخل فيها هيئات عديدة".