وزير الفلاحة يدعو إلى اليقظة بأسواق الماشية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري اليوم الخميس بالجزائر كافة المربين والمواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية خلال تعاملاتهم داخل أسواق الماشية التي ستفتتح غدا الجمعة بعد غلقها في جويلية الماضي بسبب انتشار فيروس الحمى القلاعية. وقال السيد نوري على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن "الوضع حساس ويتطلب تجنيد الجميع ومرافقتهم ولا يمكن أن نسير هذا الوضع على غرار السنوات السابقة" مضيفا أن الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة "التي تتضمن بعض الشروط لمنع ظهور عدوى الحمى القلاعية داخل الأسواق ومنع انتقالها إلى الأغنام ما يمكن من قضاء مناسبة عيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف". وفي رده على سؤال لوأج حول التعويضات الموجهة لفائدة المربين أفاد السيد نوري أن العملية متواصلة حيث تم خلال الأيام السابقة منح وثيقة "التصريح بالدفع" للعديد من المربين المتضررين عبر الولايات إلا أن تحديد عدد المتضررين-حسبه- لن يتم إلا بعد الانتهاء من عمليات التعويض. وبخصوص العقار الفلاحي أوضح السيد نوري أن الوزارة "لن تسمح بأي انتهاك للأراضي الفلاحية من طرف المواطنين أو من طرف هيئات عمومية أو خاصة سيما بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير في 26 أوت الماضي والتي تحث على "ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها". ويرى السيد نوري أن الحفاظ على الأراضي الفلاحية "مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها كل مؤسسات الدولة بما فيها المواطنين والمجتمع المدني" مؤكدا أن الوزارة قامت بإحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الاراضي الفلاحية على العدالة لمعاقبة المتسببين فيها. وحول عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز أكد وزير الفلاحة أن الملفات التي تم تحويلها على القضاء ستتابع "على حدا" دون أن تؤثر على الملفات العادية التي بلغت مرحلة "نهاية العملية" بحيث يتم تسليم العقود للمستفيدين. ووصف نوري العملية ككل ب"الناجحة" في ظل الملفات المعقدة التي تمت معالجتها قائلا "نستطيع القول أن عملية منح عقود الامتياز حققت نجاحا كبيرا نظرا لكون الملف المتعلق بها جد معقد". ويعمل القطاع حاليا حسب نفس المصدر- على وضع نظام معلوماتي يربط بين الادارة المركزية والإدارات اللامركزية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تسيير كافة الملفات المتعلقة ببرامج الدعم الفلاحي في وقت قصير. ولتطوير هذه البرامج طلبت الوزارة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية (البدر) "التسهيل والإسراع في عملية الدفع للمستفيدين مع الأخذ في الاعتبار عقود الامتياز التي بحوزة الفلاحين وتسهيل الاستفادة من قروض الرفيق والتحدي والفديرالي وتخفيض نسبة الفوائد" يضيف الوزير. وينتظر في المستقبل يتابع السيد نوري- دراسة الأنواع الأخرى من العقود لتنظيم العقار الفلاحي أكثر.