طالب المقاولون العاملون بمختلف المشاريع السكنية المندرجة ضمن برنامج المليون مسكن بولاية تيبازة وزارة السكن بمراجعة أسعار الإنجاز بالنظر إلى الارتفاع الخطير الذي مس مختلف مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والرمل بعد الندرة المسجلة إثر توقف عدد من مصانع الإسمنت مثل الشلف ومفتاح. المقاولون وفي تصريح »للشروق« اعترفوا بتوقف عدد من ورشات الإنجاز عبر ولايتي تيبازة والبليدة بسبب ندرة مواد البناء وارتفاع الأسعار خاصة مادتي الإسمنت والحديد. وحسب أحد المقاولين فقد توقفت لديه ورشات بناء في كل من تيبازة والعاصمة والبليدة فيما اعترف مقاول آخر أن عددا من مشاريعه مهددة بالتوقف بسبب هذه الندرة والارتفاع المضاعف للأسعار. للإشارة، تجاوز سعر كيس الإسمنت 580دج فيما ارتفع سعر القنطار من الحديد إلى الثلاثة أضعاف سعره السابق. وقد وجد المقاولون العاملون عبر ورشات إنجاز برامج المليون مسكن بتيبازة صعوبة في العثور على مواد البناء مثل الإسمنت بعد الندرة التي سجلت بنقاط البيع مثلما لاحظته الشروق بنقطة بيع بالقليعة الخاصة بالجزائرية للإسمنت التابعة لأوراسكوم، حيث يضطر المقاولون إلى البقاء في طوابير طويلة علهم يتحصلون على حصتهم من الإسمنت. وأكد المقاولون الذين التقتهم الشروق هناك أنهم اضطروا إلى البقاء لعدة أيام للحصول على حصة غير كافية، فيما يضطر آخرون مثلما صرحوا للشروق إلى الرجوع بخفي حنين دون الحصول على مستحقاتهم من الإسمنت. وحسب هؤلاء المقاولين فبعد غلق مصنع الشلف وبني صاف ومفتاح لأسباب بيئية وغيرها، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، في وقت ارتفع سعر الحديد المستورد والمحلي المنتج من الحجار، فضلا عن اضطرار أغلبهم إلى جلب الرمل من بوسعادة بأسعار جنونية، مع كل هذا يؤكد المقاولون للشروق »أن الدولة لم تراجع أسعار إنجاز المتر المربع من الخرسانة« الأمر هذا حسب مقاولي تيبازة يدعو السلطات إلى الإسراع في مراجعة الأسعار. للإشارة، عرفت مختلف ورشات إنجاز المشاريع السكنية المندرجة في إطار المليون مسكن بتيبازة عدة تعطلات جعلت والي تيبازة يدعو في عدة مرات إلى فسخ المعاملة مع المؤسسات المتعطلة.وقد رد المقاولون المتعطلون الأمر إلى مشكلة أسعار مواد البناء وقلة اليد العاملة المؤهلة. تجدر الإشارة أن مؤسسات إنجاز عمومية مثل مؤسسة ترقية السكن العائلي بالشلف عرفت مشاريعها بتيبازة عدة تعطلات وقد وقف والي تيبازة، نهاية الأسبوع المنصرم، ببوسماعيل، على تعطل أحد مشاريع المؤسسة لعدة سنوات. فيما رد ممثل المقاولة العمومية الأمر إلى ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد. وحسب أحد المديرين بتيبازة فقد تقدم عدد كبير من المقاولين بشكاوى لدى مصالح الولاية طالبوا فيها بمراجعة الأسعار بعد الارتفاع الرهيب لها، ذات المصدر رد أمر مراجعة الأسعار إلى هيئات مختصة.
