مدير الأمن العمومي يدعو إلى التطبيق الصارم للقوانين ويؤكد

انسحاب الشرطة من المباريات مرهون بتكوين أعوان الملاعب
التحضير لبطاقية وطنية للمناصرين المشاغبين
قدم مراقب شرطة مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع الماضي، عرضا مفصلا عن الوضعية الحالية للملاعب الجزائرية وعن كيفية التكفل بالمناصرين خارج وداخل المدرجات، وشمل التفصيل حصرا دقيقا لأهم النقاط المولدة للعنف والتي ضبطتها المديرية العامة للأمن الوطني في الميدان بالدليل المادي وبالفيديوهات التي صورت من داخل الملاعب وخارجها بتقنيات عالية الدقة مكنت ذات المصالح من تحديد بعض المسببات وتحديد بعض المشاغبين. ولكن كل هذا لا يكفي حسب ذات المتحدث الذي ناشد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم أن تتضافر جهودها لمحاصرة الظاهرة وتربية جمهور يعكس صورة الجزائر التي يحفل تاريخها بأعظم ثورة في التاريخ الحديث. أكد مراقب شرطة مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني نايلي عيسى الذي مثل اللواء عبد الغني هامل يوم الخميس الماضي في الملتقى الجهوي الغربي حول العنف في الملاعب الذي احتضنه مقر الوحدات الجمهورية للغرب بوهران، أن الانسحاب التدريجي للشرطة من الملاعب لن يكون قبل تكوين أعوان الملاعب الذين يتكفلون بمهمة التنظيم وحفظ الأمن في المدرجات والمحيط الداخلي للملعب، وبالتالي تنسحب الشرطة لمهامها الدستورية لحفظ الأمن العمومي. حيث اقترح نايلي أن تتكفل المديرية العامة للأمن الوطني بمهمة تكوين هؤلاء الأعوان في مدارس الشرطة المتواجدة عبر الوطن، أو تخصيص ضباط شرطة متخصصين ينتقلون لمراكز التكوين ويدربون هؤلاء الأعوان. علما أن هذا المفهوم ظهر سنة 1990 بإنجلترا للتصدي لعنف الملاعب الذي كان سائدا خاصة وسط ما كان يعرف بالهوليغنز، وبعدها تم تعميم الفكرة في أوروبا، وتتمثل مهام عون الملعب الذي هو مواطن عادي وغير مطلوب منه مؤهلات علمية كبيرة أو لياقة بدنية قوية جدا، بل هو مكلف فقط بتفتيش الملعب قبل دخول المناصرين، استقبال ومرافقة الأنصار لغاية أماكنهم، تطبيق القواعد الأمنية وفرض احترامها، توعية المناصرين بالتدابير المتخذة و الإبلاغ عن أي شخص يشتبه في محاولة ارتكابه فعلا مخلا بالنظام العام وإبلاغ المصالح الأمنية في حالة التجاوزات، بشكل عام المساهمة الفعلية في حفظ النظام داخل الملعب. وعند وضع هؤلاء الأعوان في الخدمة سيتمكن عناصر الشرطة من الانسحاب من داخل الملعب، كما سيتم تسهيل عملية ضبط ومعاقبة المشاغبين ووضع بطاقية وطنية للمناصرين غير المرغوب في دخولهم الملاعب الجزائرية كلها كونهم خطر على النظام العام والأمن في الملاعب، وذكر المدير التقني بالمديرية العامة للأمن الوطني عدد من الحالات التي تم تحديدها ومعاقبتها مؤخرا وسيتم منع هؤلاء من الاستمتاع بمباريات كرة القدم من المدرجات مشيرا في كلامه "هذه طريقة قانونية ردعية لتربية الأنصار".
وأفاد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني نايلي عيسى، أن تدهور حالة الملاعب الجزائرية حول كل شيء فيها لمقذوفة خطيرة يمكن أن تؤدي لضحايا آخرين مستقبلا إذا لم يتم أخذ القرارات والتدابير المناسبة لجعل الملاعب مطابقة للمقاييس القانونية لتكون منشأة مناسبة تقنيا لإستقبال الفرق وإجراء المباريات مشيرا في كلامه " المدرجات الإسمنتية المهترئة يمكن كسرها بسهولة وتحويلها لأحجار تقذف داخل الملعب، وبالتالي التفتيش الأمني قبل الدخول لن يجدي". وشرح مدير الأمن العمومي أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المنشأة الرياضية كي تكون جاهزة لإحتضان المباريات، وأهم شرط هو حصولها على قرار التأهيل الذي هو نتيجة تقرير الخبراء.
ونفى أثناء عرضه أن تكون حادثة إيبوسي هي التي استنفرت مصالح الأمن، بل أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت السباقة للتنبؤ بخطورة العنف في الملاعب والدليل الملتقيات التي نظمتها منذ 3 سنوات و تدخلاتها في العديد من المرات، ففي 31 ماي 2011 حين توفي مناصر في ملعب مسعود زوقار خلال لقاء العلمة وشبيبة بجاية، 26 نوفمبر 2011 بعد وفاة مناصر بالسلاح الأبيض في ملعب 5 جويلية خلال مباراة الداربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، ولم يسلم عناصر الفرق من العنف حيث تم الإعتداء بالسلاح الأبيض على اللاعب العيفاوي في ملعب سعيدة يوم 14 أفريل 2013 مما أشر على تزايد خطورة العنف في الملاعب والذي ترجمته أيضا أعمال الشغب التي شهدها ملعب حجوط بتيبازة يوم 21 مارس الماضي، والتي خلفت 6 جرحى وتحول الملعب لحلبة معركة بين الأنصار. ولكن السؤال الذي لم يجد إجابة في القاعة هو من المسؤولة على مثل هذه الأعمال؟ وهذا ما فسره المراقب نايلي بضرورة المطالبة الجدية بتطبيق القوانين وإعادة النظر في تلك التي لم تعد مواكبة للوضع الحالي، فالردع القانوني وحده مثلما أضاف كفيل بتغيير توجهات المسؤولين وتصحيح مسارات مسؤولياتهم، وبضبط الأمور وسط الأنصار.