فيما تم خلق وظيفة عون أمن للفضاءات الرياضية

الشرطة تقرر الانسحاب من الملاعب تدريجيا
عقوبات بالسجن لستة أشهر وغرامات بستة ملايين للمناصرين الذين يلقون مقذوفات
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الأول عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي سيتم بموجبها رجال الشرطة عن الانسحاب تدريجيا عن الملاعب من خلال التخلي عن مهمة استقبال و توجيه الجمهور في مداخل الملاعب و تأطير المناصرين على مستوى المدرجات، وقالت أنها ستسند هذه المهام كلية لشركاء آخرين في المستقبل متمثلين في أعوان أمن الملاعب هي وظيفة جديدة تم اقتراح استحداثها. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها ترمي إلى تحسين إطار سير مقابلات كرة القدم و مكافحة العنف في الملاعب، مؤكدة بأنه لن يتم تدخل قوات الشرطة داخل الفضاءات الرياضية مستقبلا إلا من أجل مهمة استتباب النظام العام في حالة أعمال شغب و هذا بطلب فوري من قبل مسير المنشأة الرياضية أو رئيس النادي.وأوضحت مصالح اللواء عبد الغني هامل في وثيقة نشرتها بمناسبة تنظيم أشغال اليوم الدراسي حول التنظيم الأمني للقاءات الرياضية في الحاميز بالجزائر العاصمة، أن الانسحاب التدريجي من تأطير الملاعب بمناسبة إجراء مختلف المقابلات يرمي لتأسيس وظيفة عون أمن الملاعب " من أجل تحسين ظروف استقبال و توجيه المناصرين بالملاعب" وجاء في هذه الوثيقة أنه في ظل التغيرات التي شهدها عالم كرة القدم فرض عون أمن الملاعب نفسه بفضل معرفته للمناصرين و عاداتهم كوسيط حقيقي بين المتفرجين وقوات الأمن و ذلك قبل أو أثناء أو بعد المقابلة''.
ولفتت الوثيقة إلى أن أمن الملاعب سيضطلع بمهام تطبيق الأنظمة الداخلية للفضاءات الرياضية (منع الألعاب النارية و المنتجات المحظورة...) مع القيام بمراقبة مشتركة مع مصالح الشرطة " مشيرة إلى استعداد الأمن الوطني لضمان تكوين مجاني مدته أسبوع مع تكفل كامل لصالح 200 عون أمن الملاعب موجهين لملعب 5 جويلية بالعاصمة في مرحلة أولى.واقترحت المديرية العامة للأمن الوطني بهذا الصدد تنفيذ إطار تنظيمي في شكل ميثاق أو دفتر شروط من شأنه أن يحدد مهام و مسؤوليات مختلف الشركاء المعنيين بتنظيم التظاهرات الرياضية و تسييرها، و يتعلق الأمر بتقنين مهمة التنظيم و الأمن على مستوى كل نادي محترف من خلال تعيين مسؤول يكون همزة وصل مع مصالح الأمن، إلى جانب وضع أجهزة خاصة للتنسيق تهتم بمتابعة سير الحدث و كذا تأسيس مركز للأمن على مستوى الملاعب يتوفر على كل تجهيزات المراقبة.
كما يتعلق الأمر بترقية مهمة التأطير الوقائي للمتفرجين من خلال ضمان حضور الشرطة داخل جماعات المناصرين قصد تفكيك بعض النزاعات قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، ما سيسمح بإنشاء قناة تواصل بين المناصرين و مختلف مسيري الأحداث الرياضية (قوات الأمن و مسؤولو النوادي و مديرو الملاعب).وتنص ذات الوثيقة على تكفل أعوان الشرطة الذين سيتم اختيارهم بجمع المعلومات حول جماعات المناصرين و ربما حتى أدلة بشأن سلوك البعض منهم، فيما تنص هذه الوثيقة من جهة أخرى على مرافقة جمعيات المناصرين و إشراكهم في تنظيم الأحداث الرياضية من خلال إنشاء هياكل تنسيقية على مستوى كل نادي إلى جانب تأسيس اتحادية جمعيات المناصرين.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني في الوثيقة المعلن عنها تعزيز الإجراءات الردعية المتضمنة في القانون 04-10 المتعلقة بالتربية الرياضية و البدنية التي تنص على أن « كل شخص يجر خلال مظاهرة رياضية مناصرين إلى أعمال عنف أو يقوم بإدخال ألعاب نارية بشتى أنوعها أو يرمي قذائف يتعرض لعقوبة سجن من 6 أشهر إلى سنة متبوعة بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف دينار و 50 ألف دينار أو إحدى العقوبتين فقط».وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل قد أكد حرص مصالح الأمن الوطني على مواصلة مهمتها في تأمين المنشآت الرياضية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وأوضح هامل في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي المشار إليه الذي تم بحضور وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير الشباب والرياضة محمد تهمي أن مصالح الأمن العمومي لن تتخلى عن أداء هذه المهمة، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية السارية في الملاعب الخاصة بحماية المنشآت الرياضية ومرتاديها ستبقى على ما هي عليه الآن، وقدم بالمناسبة تطمينات بأن هذه الإجراءات تتعلق بحماية الجمهور والمسيرين على حد سواء.
وأبرز هامل وجود تنسيق مسبق بين والهيئة التي يشرف عليها محمد روراوة، ولفت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تضع تحت تصرف النوادي مؤطرين من الشرطة من أجل ضمان الأمن في الملاعب، وبين بأن هؤلاء المؤطرين سيكونون تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني و سيقدمون مساعدتهم للنوادي في تنظيم لقاءات كرة القدم.
كما عبر عن التزام مصالحه بتقديم تكوين خاص على مستوى مدارس الشرطة لأعوان مدنيين مكلفين بضمان الأمن داخل الملاعب، داعيا بالمناسبة المؤسسات الرياضية و رؤساء النوادي و مسيري المنشآت الرياضية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتأطير كل النشاطات المرتبطة بالتوجيه و الاستقبال و حماية الجمهور.
وأكد اللواء هامل أيضا بأن المديرية العامة للأمن الوطني الحريصة على الاضطلاع بواجبها المهني، خاصة ما يتعلق بأمن الأشخاص و الممتلكات و كذا حفظ الأمن العمومي، ستسعى باستمرار إلى توسيع التغطية الشاملة للمراكز الحضرية لتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية، فيما عبر هامل عن استعداد مصالحه لتقديم مساعدتها في إثراء نصوص جديدة حول الرياضة في مسار احترافية نوادي كرة القدم.