متمدرسو قرية فزارة يغلقون الوطني 44 واحتجاجات على السكن قام أمس تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي بقرية فزارة بلدية بحيرة الطيور بولاية الطارف ، بغلق الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين الطارف وعنابة بالحجارة والمتاريس، للمطالبة بتغيير سائق حافلة النقل المدرسي الذي اتهمه المحتجون بسوء معاملتهم وسلوكه المشين اتجاههم حسبهم، من خلال الصراخ في وجوههم وشتمهم خلال نقلهم نحو مؤسساتهم التربوية كل يوم وأحيانا استعماله عبارات جارحة وكلمات نابية في حقهم ، دون مراعاة لبراءتهم ، وهو الأمر الذي أثار غضبهم إزاء سكوت البلدية على هذه التصرفات رغم الشكاوي المرفوعة من قبلهم وذويهم. من جهة أخرى ،تجمع مقصيون من السكن الريفي ببلدية الذرعان أمام مقر البلدية احتجاجا على إقصائهم من الإعانات المفرجة عنها بعد أن ظلت تراوح مكانها ،مشيرين إلى عدم إحترام الأولوية في الإستفادة خاصة أصحاب الملفات القديمة وقاطنو السكن الهش والذين يعانون ظروف سكنية مزرية مطالبين بإسقاط كل الإستفادات غير القانونية ، هذا فيما قالت مصادر مسؤولة بأن القائمة ضمت أولئك الذين يقبعون في وضعيات صعبة من قاطنو الأكواخ الهشة ، مضيفة أن دراسة الملفات تم على ضوء التحقيقات الميدانية . من جهة ثانية تجمع بعض لجان الأحياء القصديرية ببلدية الشط أمام مقر الولاية ،للمطالبة بإشراكهم في عملية دراسة ملفات المواطنين المعنيين بعملية الترحيل المبرمجة لحصة 200 وحدة سكنية منتصف شهر أكتوبر الفارط. وقد تم طمأنة لجان الأحياء بأن الترحيل سيكون على مراحل حيث ستكون البداية بترحيل سكان الأكواخ القصديرية ببوخميرة و بوحدب وهذا من خلال تعيين ممثلين عنهم ممن تم تفويضهم من المواطنين كتابيا في اللجنة المكلفة بالترحيل من بداية لعملية إلى نهايتها ، لإضفاء الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية وهذا تفاديا لأي تاويلات أو إحتجاجات لاحقا. ق.باديس بعد أشهر من تحقيقات الدرك إحالة ملف تسيير بلدية إبن مهيدي على العدالة كشفت أمس مصادر أمنية "للنصر" عن إحالة ملف بلدية إبن مهيدي بالطارف خلال العهدة المنقضية على العدالة، وهذا بعد أن أنهت مصالح الدرك الوطني التحقيق في عدة ملفات تخص الفساد ،وقد توصلت أولى نتائج التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات خطيرة و خروقات مفضوحة، تتعلق بالتلاعب بالمشاريع وتبديد المال العام و إبرام صفقات بالتراضي ،هذه الأخيرة التي تبقى القطرة التي أفاضت الكأس و حركت الجهات الأمنية ،بناء على شكاوي وتقارير مجهولة ،بعد بروز خلافات عميقة داخل المجلس ، وصلت إلى حد تبادل الإتهامات فيما بين الأعضاء وكتلة المير السابق المنتمي للأفلان . وذكرت ذات المصادر، بأن من أهم ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها، ملف توزيع قفة رمضان وتبديد أموالها المقدرة بأزيد من نحو 800مليون سنتيم ،حيث أفضت بشأنها التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات و تلاعبات، تتعلق بإقتناء مواد غذائية بعضها فاسدة لفائدة المعوزين والفقراء، بعد إسناد الصفقة لتجار عن طريق المحاباة وبالتراضي ،أغلبهم من محيط المجلس البلدي . وهذا دون إحترام الإجراءات القانونية المعمول بها ، والتي تلزم ضرورة المرور على الإستشارة، أو أجراء المناقصة لإضفاء الشفافية على العملية ، التي أثارت شكاوي تجار آخرين ممن تم إقصاؤهم من المشاركة في تزويد البلدية بحاجيات قفة رمضان ،ناهيك عن تضخيم الفواتير وعدم إحتواء بعض القفف على كل السلع والمواد الغذائية المحددة في القائمة ، ورغم ذلك تم صرف مستحقات هؤلاء التجار في ظرف وجيز . زيادة على التلاعب بقوائم المستفيدين من قفة رمضان، بعد أن ذهبت حصة معتبرة منها إلى مقربين من حاشية المجلس البلدي، و أطراف أخرى لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة المطلوبة ، بينهم غرباء عن المنطقة وآخرين من فئة الشباب البطال ،الذين قاموا بإعادة بيع القفف الموزعة عليهم في السوق السوداء، في وقت تم إقصاء الفئات المحرومة من هذه الإعانة ،وهو ما تسبب في موجة إحتجاجات وسط الفئات المعوزة. كما أفضت التحريات والتدقيق المالي في عدة ملفات ،عن تسجيل بعض الخروقات منها منح مشاريع عمومية بصيغة التراضي، تخص التهيئة وإقتناء بعض السلع من الموردين ، وإصلاح شبكة الإنارة العمومية و إقتناء عتاد لفائدة حظيرة البلدية ،بالإضافة إلى ذلك تم الوقوف على بعض التجاوزات والتلاعب في مجال تسير مشاريع المخططات البلدية للتنمية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي للمواطنين، و توزيع السكن الريفي الذي فجر المجلس آنذاك ، نتيجة تبادل الإتهامات فيما بين الأعضاء والمير بخصوص طريقة التوزيع والشروط المحددة. وكشفت مصادرنا، بأن المحققين إكتشفوا تجاوزات أخرى في ملفات أخرى لها علاقة بالتسيير الإداري والمالي ، وصفت بالحساسة والهامة ، بعد أن وضعها تحت المجهر والتدقيق فيها مع إجراء الخبرة على بعض الملفات ،بعد تسجيل تجاوزات خطيرة بها ، وهذا بعد أن إستمعت المصالح المعنية لكل المتهمين في هذه القضية من الشهود ، منتخبين ، تجار ، وموظفين وقد تعددت التهم الموجهة للمتهمين بين تبديد المال العام والمشاركة وسوء التسيير.
