تحقيقات أمنية في قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية

لتفادي الإستفادات المشبوهة و التزوير و البيروقراطية

كشفت مصادر مطلعة بأن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية ستخضع لتحقيقات أمنية ببعض الولايات لتفادي احتجاجات الجبهة الإجتماعية .ويتعلق الأمر خاصة بالولايات التي سبق وأن شهدت احتجاجات عارمة مباشرة بعد تعليق قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية حيث تحول القائمة النهائية التي يتم ضبطها بعد انتهاء عملية دراسة الملفات أو الطلبات من طرف لجنة الدائرة إلى المصالح الأمنية المختصة التي تباشر بدورها فتح تحقيقات تمس ملفات المستفيدين عن طريق استدعاء الأسماء التي تضمنتها القائمة للتحقيق في الهوية وإنتسابها للإقامة القانونية و تفحص وثائق ومدى سلامتها من التزوير وتضيف ذات المصادر أن عملية التدقيق ستمس خاصة بطاقات الإقامة التي تعرف موجة تزوير حادة للحصول على سكنات إجتماعية من الحصص السكنية على حساب سكان المنطقة الأصليين إلى جانب التزويرات التي تمس وثائق إثبات أو كشف الراتب مما يعطي الحق لأناس أو أشخاص من الطبقة المتوسطة لمنافسة أو الفوز بسكنات خصصت للطبقة الفقيرة أو الذين يتقاضون رواتب دون 20 ألف دينار جزائري وغيرها من الأساليب المعتمدة لتزوير الوثائق التي تحتوي عليها بعض
ملفات المستفيدين مما يشعل فتيل الاحتجاج لتبدأ الطعون تتهاطل على المصالح المعنية عشية انطلاق العملية والتشكيك في مصداقية القوائم بأغلب المناطق ومن خلال ما تم تسجيله مؤخرا دخل سكان الأكواخ القصديرية ببلدية عين الباردة بعنابة في إضراب عن الطعام احتجاجا على إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية وإدراج أسماء على حد تعبيرهم لا تتوفر بها الشروط القانونية من بينهم أشخاص يقطنون خارج تراب البلدية إلى جانب الاحتجاجات التي شهدتها ولاية الطارف والتي باشر على إثرها والي الولاية عملية توجيه القوائم على التحقيقات الأمنية قبل تعليقها لتفادي استفادة أشخاص غير معنيين على حساب السكان الأصليين. وتضيف ذات المصادر أن التحقيقات لن تتوقف عند هذا الحد بل تتعدى إلى المتابعات القضائية في حالة ثبوت عملية التزوير واستعمال المزور بملف أحد المستفيدين وهي الإجراءات التي لاقت استحسانا وترحيبا كبيرين لدى سكان المناطق المعنية بعملية توزيع السكنات في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لتقليص معدل السكنات الاجتماعية والتوجه نحو صيغة البيع بالإنيجاز وكذا السكنات التساهمية على غرار السكنات الريفية التي تشهد هي الأخرى عدة تجاوزات أهمها رفض السلطات المعنية تعليق القوائم النهائية للمستفيدين بعد عملية التعديل مما أثار غضب المواطنين وفجر الوضع في العديد من المناسبات إلى جانب ذلك تضيف ذات المصادر بأن العملية من شأنها القضاء على التلاعبات والبيروقراطية المنتهجة خلال عملية التوزيع واختيار المستفيدين على مستوى بعض الدوائر.
بوسعادة فتيحة